موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /ادامه بررسی شروط نائب برای حجّ واجب

متن:

مَسْأَلَةٌ: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ النِّیابَةِ قَصْدُ النِّيَابَةِ وَ تَعْيِينُ الْمَنُوبِ عَنْهُ فِي النِّيَّةِ وَ لَوْ بِالاِجْمَالِ وَ لا یُشْتَرَطُ ذِكْرُ اسْمِهِ وَ إِنْ كَانَ یَسْتَحِبُّ ذلِکَ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.

ترجمه:

(شرط شده است در صحت نیابت، قصد نیابت و تعیین منوب عنه در نیّت، هرچند اجمالاً و شرط نشده است اسم وی ذکر شود، هرچند مستحب است در تمام مکان‌ها و موقف‌ها).

شرح:

افعالی که از شخص واقع می‌شود مشترک بین وجوهی است که امکان تَعیُّن یکی از آنها نیست مگر با تعیین به وسیله قصد و نیّت و شخص نائب، هرچند امتثال می‌کند امری را که متوجه خود او هست لکن متعلق این امر، عمل برای غیر می‌باشد، بنابراین بایستی همین معنا را قصد نماید اعم از اینکه تفصیلاً منوب عنه را با نام و نشان در نظر بگیرد یا اجمالاً وی را به خاطر داشته باشد، به عنوان مثال، قصد کند نیابت شخصی را که نامش در دفتر ثبت است یا کسی که ذمّه‌اش برای وی مشغول است.

اما ذکر نام منوب عنه از سوی نائب، هرچند شرط نیست لکن مستحب است به دلیل روایاتی که در بعضی تصریح به ذکر نام شده و در بعضی دیگر ترک ذکر نام را جائز دانسته‌اند و حاصل جمع این دو، حکم به استحباب ذکر نام منوب عنه گردیده است.

1- آنچه که در آن تصریح به ذکر نام شده است:

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَي الَّذِي يَحجّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ[1] .

ترجمه:

(محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که به آن حضرت گفتم چه چیزی واجب است بر کسی که به نیابت از شخصی حجّ به جا آورد؟ فرمود: نام او را می‌برد در مواطن و مواقف).

صحیحه معاویة بن عمّار:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَقْضِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ شِدَّةٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ[2] .

ترجمه:

(معاویه بن عمار از امام صادق(ع) نقل کرده است که به آن حضرت گفته شد آیا کسی که به نیابت از پدرش یا مادرش یا برادرش یا غیر آنها حجّ قضا می‌کند آیا چیزی بگوید؟ فرمود: بلی، هنگام احرام می‌گوید، خدایا آنچه از دردها و به هم ریختگی و سختی به من می‌رسد، پس به فلانی در آن اجر بده و به من اجر بده در قضای آنچه به نیابت او به جا می‌آورم).

2- آنچه که دلالت بر جوازِ ترکِ ذکرِ نام دارد:

صحیحه بزنطی:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحجّ عَنِ الرَّجُلِ يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ قَالَ اللَّهُ لَا تَخْفَي عَلَيْهِ خَافِيَةٌ[3] .

ترجمه:

(بزنطی نقل کرده است که شخصی از ابوالحسن اول، امام کاظم(ع) سوال کرد راجع به شخصی که به نیابت از شخص دیگر حجّ به جا می‌آورد، نام وی را ذکر می‌کند. فرمود: بر خدا مخفی نمی‌ماند هیچ چیز پنهانی).

فتحصّل:

ذکر نام منو ب عنه به وسیله نائب هنگام انجام حجّ به نیابت از وی، مستحب می‌باشد.

متن:

مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ التَّبَرُّعُ عَنِ الْمَيِّتِ فِي الْحجّ الْوَاجِبِ اَيِّ واجِبِ كانَ وَ الْمَنْدُوبِ.

ترجمه:

(جائز است تبرّعاً به نیابت از میت، حجّ واجب، هر نوع از حجّ واجب و مستحب به جا آورده شود).

شرح:

مرحوم مصنف(ره) در این مسأله به بیان جواز انجام حجّ اعم از واجب یا مستحب به نیابت از میت پرداختند.

مرحوم صاحب جواهر(ره) می‌فرمایند:

وَلَو تَبَرَّعَ إنسانٌ بِالْحجّ عَن غَيْرِهِ بَعْدَ مَوتِهِ بَرِئَت ذِمَّتُهُ إِنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً وأُعْطِيَ ثَوَابَ الْحجّ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِلاَ خِلاَفٍ أَجِدُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَلْ الإجماعُ بِقِسمَيهِ عَلَيْهِ بَلِ اَلنُّصُوصُ مُسْتَفِيضَةٌ أَوْ مُتَوَاتِرَةٌ فِيه[4] .

ترجمه:

(اگر کسی تبرّعاً به نیابت دیگری بعد از موت وی، حج به جا آورد، برائت ذمّه برای وی حاصل می‌شود، در فرضی که اشتغال ذمه داشته و ثواب حج برای وی خواهد بود در فرضی که اشتغال ذمّه نداشته باشد؛ بدون خلافی که یافته باشم آن را در این امور، بلکه اجماع به هر دو قِسم(محصَّل و منقول)، بلکه نصوص مستفیضه یا متواتره در آن).

نصوصی که بر آن دلالت دارند:

روایت عامر بن عَمِیرَه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجّ حَجّةُ الاِسلام فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَي أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحجّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حجّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ[5] .

ترجمه:

(عامر بن عَمِیرَه نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم از شما به من رسیده است که فرموده‌اید اگر مردی فوت کند در حالی که حَجّةُ الاِسلام به جا نیاورده است پس بعضی از اهل(خویشاوند) وی به نیابت از وی حجّ به جا آورده است، آیا برای وی مُجزِی خواهد بود؟ پس فرمود: بلی، گواه می گیرم بر آن آنچه پدرم برای من نقل فرمود که مردی نزد رسول الله(ص) آمد و عرض کرد پدرم فوت کرده و حجّ به جا نیاورده است پس رسول الله(ص) به او فرمود: به نیابت از وی حجّ انجام بده پس حتماً مُجزِی از او خواهد بود).

دلالت روایت بر ما نحن فیه واضح است و اشکالی بر آن نمی‌باشد، با این توضیح که فرقی بین اهل(خویشاوند) و غیر اهل در انجام حجّ تبرعاً نیست بر حسب ارتکاز در اذهان عرف.

امّا از حیث سند، مرحوم شیخ(ره) در تهذیب نام راوی را عمّار بن عُمَیر ذکر کرده اند و در وسائل، ذیل روایت مزبور متذکّر شده اند: (وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَيْرٍ)، در حالی که چنین اسمی بین رُوات نمی‌باشد همانطور که مرحوم محقق خوئی(ره) متذکّر شده اند:

مرحوم محقق خوئی(ره):

وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ مِنْ قَلَمِهِ الشَّريفِ لِعَدَمِ وُجُودِ هَذَا اَلاِسْمِ فِي اَلرُّوَاةِ فَإِنَّ اَلشَّيْخَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي رِجَالِهِ مَعَ حِرْصِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى اسْتِقْصَاءِ الرُّوَاةِ وَأَصْحَابِ الأئمَّة(عليهم السَّلاَمُ)... وأمَّا الْكُلَيْنِيُّ فَذَكَرَ عَامِرٌ ولا رَيْبَ أنَّهُ أضْبَطَ بَلِ الشَّيْخُ ذَكَرَ في رِجالِهِ عامِرُ بنُ عُمَيرٍ… وَكَيْفَ كانَ الرَّجُلُ ثِقَةٌ لِأنَّهُ مِن رِجالِ كامِلِ الزِّياراتِ[6] .

ترجمه:

(و ظاهر آن است که آنچه از مرحوم شیخ(ره) در تهذیب نقل شده است، سهوی از قلم شریف ایشان می‌باشد، زیرا چنین اسمی(عمّار بن عُمَیْر) بین راویان وجود ندارد و مرحوم شیخ(ره) خودشان هم آن را در کتاب رجال ذکر نکرده اند، با این حال که شدّت تمایل به تحقیق پیرامون رُوات و اصحاب ائمه(ع) داشته‌اند… و امّا مرحوم کلینی(ره) پس نام راوی حدیث مزبور را عامر ذکر نموده و شکی نیست که اَضْبَط و صحیح‌تر است، بلکه مرحوم شیخ(ره) در رجال خودشان، نام عامِر بن عُمَیْر آورده‌اند… و در هر حال راوی مزبور، ثقه است زیرا که وی از رجال کامل الزیارات می‌باشد).

صحیحه معاویة بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحجّ حَجّةُ الاِسلام فَحجّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ[7] .

ترجمه:

(معاویة بن عمّار نقل کرده است که از امام صادق(ع) سوال کردم راجع به مردی که فوت کرده در حالی که مالی برای او نیست و حَجّةُ الاِسلامرا به جا نیاورده است پس بعضی برادرانش به نیابت از وی حجّ به جا می‌آورد آیا مُجزِی است از او، یا آنچه انجام داده ناقصه است؟ فرمود: بلکه آن حجّ تمامی هست).

یادآور می‌شویم که روایات بسیاری که دلالت دارند بر اینکه جائز است نیابت از میت با اجرت و قبلاً آن ها را متذکر شدیم بر جواز نیابت تبرّعاً هم دلالت می‌نماید، زیرا احتمال اینکه صِرفاً مال(اجاره) دخالت در صحّت داشته باشد بعید است جِدّاً.

در اینجا ممکن است توهم شود که موثقه سماعة بن مهران با آنچه بیان شد معارض است:

موثقه سماعة بن مهران:

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحجّ حَجّةُ الاِسلاموَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحجّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ[8] .

ترجمه:

(سماعة بن مهران نقل کرده است که سوال کردم از امام صادق(ع)، راجع به شخصی که فوت می‌کند در حالی که حَجَّة الاسلام را بجا نیاورده است و در مورد آن وصیتی نکرده در حالی که از لحاظ مالی برخوردار می‌باشد، پس فرمود: از اصل مال وی به نیابت از او، حجّ به جا آورده شود و غیر از آن جائز نیست).

شبهه تعارض بین موثّقه و نصوص دیگر:

چنانچه تصّور شود که منظور از موثّقه سماعه، آن است که جائز نیست انجام حجّ به نیابت میّت به جز از اصل مال خودش که نتیجه آن نفی جواز انجام حج تبرعاً به نیابت از میّت خواهد بود.

امّا دلیل عدم تعارض:

آن است که موثّقه، حمل می‌شود بر عدم جواز تصرّف در مال میّت قبل از اخراج حجّ از اصل مال وی؛ بنابراین دلالت نمی‌کند بر عدم جواز انجام حجّ به نیابت وی به جز از اصل مال خودش و در نتیجه تعارضی بین موثّقه و نصوص دالّ بر جواز حجّ تبرّعاً به نیابت از میّت نخواهد بود.