موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /ادامه بررسی شروط نائب برای حج واجب

متن:

الثَّالِثُ الْاِيمانُ لِعَدَمِ صِحَّةِ عَمَلِ غَيْرِ الْمُؤمِنِ وَ اِنْ كانَ مُعتَقِداً بِوُجُوبِهِ وَ حَصَلَ مِنهُ نِيَّةُ الْقُربَةِ وَ دَعْوَي اَنَّ ذَلِكَ فِي الْعَمَلِ لِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ كَما تَرَي.

ترجمه:

(شرط سوم: ایمان است، زیرا عمل غیر مؤمن، صحیح نیست، هرچند معتقد به وجوب آن باشد و قصد قربت از او حاصل شود و ادّعای اینکه این شرط در عملی است که برای خودش انجام می‌دهد، نه آنچه را به نیابت غیر بجا می‌آورد، بطلان آن واضح است).

شرح:

مراد از ایمان عبارت است از، پیروی مذهب حق و مکتب اهل بیت(ع) و عدم صحت عمل غیر مؤمن، از دو جهت قابل توجه می‌باشد:

1- در مواردی که عمل غیر مؤمن(مخالف) فاقد جزء یا شرطی است که در مذهب ما معتبر است و بی‌تردید، عمل وی مجزی نیست زیرا عمل باطل، در حکم عدم می‌باشد و طبعاً نیابت وی صحیح نخواهد بود، کما اینکه اگر نائب مؤمن، عمل را به نحوی بجا آورد که فاقد جزء یا شرط باشد، در بطلان آن تردیدی نیست.

۲- بر فرض که عمل غیر مؤمن(مخالف)، فی نفسه، واجد جمیع اجزاء و شرایط معتبر در مذهب ما بوده و قصد قربت از وی واقع شود، باز هم نیابت وی صحیح نخواهد بود به دلیل نصوص بسیاری که دلالت دارند بر معتبر بودن ایمان و ولایت در صحت و قبولی اعمال و بطلان عبادت بدون آن.

و اما این ادّعا که روایات مزبور ناظر به اعمالی است که خود شخص برای خودش انجام می‌دهد و از عملی که به نیابت از غیر به جا می‌آورد انصراف دارد، باطل و ممنوع است زیرا عمل صادره از نائب بایستی موجب فراغ ذمّه منوب عنه باشد و در فرضی که عمل خود شخص مقبول نیست طبعاً نمی‌تواند باعث سقوط امر از غیر گردد.

علاوه بر این، استدلال شده است بر اعتبار ایمان در نائب، به روایت سیّد بن طاووس از عمّار بن موسی:

روایت عمّار بن موسی:

وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَي عَمَّارِ بْنِ مُوسَي مِنْ كِتَابِ أَصْلِه الْمَرْوِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ غَيْرُ عَارِفٍ قَالَ لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ[1] .

ترجمه:

(عمّار بن موسی از کتاب(اصله) که روایت شده از امام صادق(ع) راجع به شخصی که نماز یا روزه بر عهده او بوده که آیا جائز است آن را فرد غیر عارف(غیر شیعه)، قضاء نماید؟ امام(ع) فرمود: نبایستی قضاء کند آن را به جز مسلمان عارف«شیعه»).

توضیح:

این روایت به ضمیمه عدم قول به فصل بین صلاة و صوم و بین حجّ در موضوع نیابت، می‌تواند مستند اعتبار ایمان در نیابت حجّ بوده باشد، هرچند مرحوم محقّق خوئی(ره) در معتمد العروة، روایت مزبور را ضعیف و منشاء ضعف را عدم ذکر آن در کتب شیخ و در نتیجه طریق سیّد(سید بن طاووس) به شیخ را در خصوص این روایت، غیر معلوم دانسته اند.

أقول:

با توجه به دلالت نصوص کثیره بر اعتبار ایمان در اعمال شخصیه و طبعاً در نائب بر وجهی که ذکر شد، روایت عمّار بن موسی بر فرض ضعف هم می‌تواند مویّد باشد.

متن:

الرّابِعُ الْعِدالَةُ اوِ الوُثُوقُ بِصِحَّةِ عَمَلِهِ وَ هَذَا الشَّرْطُ انما يُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ الاِسْتِنَابَةِ لاَ فِي صِحَّةِ عَمَلِهِ.

ترجمه:

(شرط چهارم: عدالت یا اطمینان به اینکه نائب، عمل را صحیح انجام می‌دهد و این شرط، معتبر است در جواز نائب گرفتن، نه در صحت عمل نائب).

شرح:

شرط چهارم همانطور که مرحوم مصنف(ره) هم متذکّر شده‌اند، در جواز استنابه معتبر است، نه در صحت عمل نائب، بنابراین هرگاه در نظر است کسی به عنوان نائب انتخاب شود بایستی اطمینان باشد به اینکه نائب، عمل را انجام می‌دهد مضافاً بر اینکه آن را صحیح به جا می‌آورد.

زیرا اگر فرضاً ولیّ یا وصیّ، اطمینان به انجام اصل فعل و صحیح بجا آوردن آن توسط نائب میت نداشته باشد نمی‌تواند نسبت به برائت ذمّه منوب عنه، اطمینان حاصل نماید، اما در صورت حصول اطمینان و نائب گرفتن، چنانچه در صحت یا فساد عمل انجام گرفته توسط نائب شکّ کند، اصالة الصّحة نسبت به فعل مؤمن، جاری است و احراز عمل وی به وثوق یا اماره دیگر، نیاز ندارد.

متن:

الْخامِسُ مَعْرِفَتُهُ بِاَفْعالِ الْحَجِّ وَ اَحْكامِهِ وَ اِنْ كَانَ بِاِرْشَاردِ مُعَلِّمٍ حَالَ كُلِّ عَمَلٍ.

ترجمه:

(شرط پنجم: شناخت نائب نسبت به افعال و احکام حج، هر چند با راهنمائی معلّم در حال انجام هر عملی باشد).

شرح:

شرط پنجم از دو جنبه قابل بررسی است:

۱- در رابطه با تکلیف نائب در فرضی که جاهل نسبت به احکام باشد، بر وی واجب است که افعال حج را تعلیم بگیرد، هرچند با راهنمائی معلّم در حال انجام هر عملی وگرنه حج او باطل خواهد بود و واجب است مبلغ استیجار را بازگرداند.

۲- در رابطه با تکلیف کسی که استنابه می‌کند، بایستی نسبت به حال و وضع نائب، اطمینان حاصل نماید که نسبت به افعال حج آگاهی دارد و صحیح انجام می‌دهد وگرنه اجاره، ضرری بوده و عدم صحت آن ثابت است، کما اینکه در اجاره سایر اعمال و افعال چنین می‌باشد.