موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی شروط نائب برای حج واجب

متن:

مَسْأَلَةٌ: يُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ أُمُورٌ أَحَدُهَا الْبُلُوغُ عَلَى المَشهُورِ فَلَا يَصِحُّ نِيَابَةُ الصَّبِيِّ عِنْدَهُمْ وَ إِنْ كَانَ مُميزاً وَ هُوَ الْأَحْوَطُ لاَ لِمَا قِيلَ مِنْ عدَمِ صِحَّةِ عِبَادَاتِهِ لِكوْنِهَا تَمْرِينِيَةً لِأَنَّ الْأَقْوَى كَوْنُهَا شَرْعِيَّةٌ وَ لاَ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بهِ لِعَدَمِ الرَّادِعِ لَهُ مِن جِهَةِ عَدمِ تَكْلِيْفِهِ لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنَ المُدَّعَى بَلْ لِأَصَالَةِ عَدَمِ فَراغِ ذِمَّةِ المنوب عَنْهُ بَعْدَ دَعْوَى انْصِرافِ الأَدِلَّةِ خُصُوصاً مَعَ اِشْتِمَالِ جُمْلَةٍ مِنَ اَلْأَخْبَارِ عَلَى لَفْظِ الرَّجُلِ وَ لاَ فَرْقَ بَينَ أَن يَكُونَ حَجُّهُ بِالإِجارَةِ أَو بِالتَّبَرُّعِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ عَدَمِهِ وَ إِنْ كَانَ لا يَبْعُدُ دَعْوَى صِحَّةِ نِيابَتِهِ في الْحَجِّ المَنْدُوبِ بِإِذْنِ الْوَلِي.

ترجمه:

(در مورد نائب، اموری شرط است: اولین شرط، بلوغ است بنا بر مشهور، پس نائب شدن صبیّ صحیح نیست نزد مشهور، هرچند ممیّز باشد و احوط همین است، نه از آن جهت که گفته شده عدم صحت عبادات وی به لحاظ تمرینی بودن آن، زیرا که اقوی آن است که عبادت وی شرعیه می‌باشد و نه از آن جهت که وثوق به صبیّ نیست، چون رادع و مانعی برای او نمی‌باشد به لحاظ عدم تکلیفش، زیرا دلیل، اخص از مدّعی است، بلکه به جهت عدم فراغ ذمّه منوب عنه می‌باشد بعد از ادّعای انصراف ادلّه، خصوصاً با اشتمال برخی از اخبار بر لفظ رجل و فرقی نیست بین اینکه حجّی که انجام می‌شود به اجاره باشد یا تبرّعی، با اذن ولیِّ صبیّ باشد یا بدون اذن ولیّ وی، هرچند بعید نیست ادعا شود صحت نیابت صبیّ در حج مندوب با اذن ولیّ او).

شرح:

همانگونه که در متن ملاحظه شد، مشهور فقهاء یکی از شروط نائب در انجام حجّ را بلوغ دانسته اند و مرحوم صاحب عروه(ره) بنابر احوط قائل به همین هستند.

بر این نظر مشهور سه دلیل آورده شده است که نسبت به دو دلیل، خدشه و اشکال است و دلیل سوم قابل قبول می‌باشد:

۱- عدم صحت و مشروعیت عبادات صبیّ از آنجا که ایشان عبادات صبیّ را در حقیقت عبادت نمی‌دانند بلکه تمرینی دانسته اند، فلذا گویند به نیابت از غیر به جا آوردن حج توسط صبیّ صحیح نمی‌باشد.

۲- عدم وثوق نسبت به عمل صبیّ زیرا رادع و مانعی برای وی نخواهد بود به جهت عدم تعلق تکلیف به وی که طبعاً مقتضی در وی برای بی‌توجه بودن نسبت به عملی که نیابةً انجام می‌دهد، موجود خواهد بود.

۳- عملی را که صبیّ به نیابت دیگری انجام می‌دهد، موجب فراغ ذمّه منوب عنه نمی‌شود، بعد از آنکه ادله از آن انصراف دارند خصوصاً که بعض از آنها مشتمل بر لفظ رجل می‌باشند.

اشکال بر دلیل اول آن است که بنا بر اقوی، عبادت صبیّ مشروعیت داشته و صحیح است و فرقی بین عبادت صبیّ و فرد بالغ نیست، مگر از جهت وجوب و عدم آن.

اشکال بر دلیل دوم آن است که بین وثوق و بلوغ، عموم من وجه می‌باشد(یک ماده اجتماع) بعض از بالغ‌ها مورد وثوق هستند،(دو ماده افتراق)، بعض از بالغ‌ها مورد وثوق نیستند و بعضی از افراد مورد وثوق، بالغ نیستند.

بدین ترتیب غیر بالغ همانند بالغ است در حصول وثوق به وی یا عدم آن، لذا دلیل مزبور، اخصّ از مدّعا می‌باشد زیرا تنها بخشی از مدّعا را ثابت می‌کند و آن افراد غیربالغی هستند که مورد وثوق نمی‌باشند.

اما دلیل سوم، موجّه و بدون اشکال است زیرا بعد از آنکه فرد غیر بالغ به نیابت از دیگری، حج به جا می‌آورد شک در این است که آیا برای منوب عنه، فراغ ذمّه حاصل شده یا نه؟ و اصل عدم فراغ ذمّه وی می باشد، مضافاً بر اینکه با توجه به احتمال انصراف ادلّهِ نیابت صبیّ، خصوصاً که بعضی از آن ها مشتمل بر لفظ رجل می‌باشد، نتیجه آن می شود که آنچه صبیّ به نیابت انجام داده، موجب فراغ ذمّه منوب عنه نخواهد بود.

فتحصّل:

بلوغ از شروط نیابت است و صحیح نیست که صبیّ به نیابت از شخصی، حجّ به جا آورد.

متن:

الثَّاني العَقلُ فَلا تَصِحُّ نِيَابَةُ اَلْمَجْنُونِ اَلَّذِي لاَ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ الْقَصْدُ مُطْبِقاً كَانَ جِنُونُهُ أَوْ أَدْوارِيّاً فِي دُورِ جِنُونِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِنِيَابَةِ السَّفِيْهِ.

ترجمه:

(شرط دوم، عقل است و صحیح نیست نیابت مجنون که قصد از او محقّق نیست اعم از اینکه جنون او دائمی یا ادواری باشد در دور جنون وی و اشکالی به نیابت سفیه نمی‌باشد).

شرح:

از آنجا که حج از عبادات است و نیاز به قصد قربت دارد در حالی که از مجنون، قصد محقّق نیست، همانطور که معاملات وی هم فاسد است، زیرا از شروط صحت آن هم، قصد می‌باشد و در این مسأله خلافی نمی باشد.

مرحوم صاحب حدائق(ره):

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِي اَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي النّائِبِ شُرُوطٌ مِنْهَا كَمَالُ الْعَقْلِ فَلا تَجُوزُ نِيَابَةُ الْمَجْنُونِ لِانْغِمارِ عَقْلِهِ بِالْمَرَضِ الْمَانِعِ مِنَ النِّيَّةِ وَ الْقَصْدِ[1] .

ترجمه:

(خلافی بین اصحاب نیست در اینکه شرط شده است در نائب، شروطی از جمله آن ها، کمال عقل می‌باشد، پس جائز نیست که مجنون از دیگری نیابت نماید، زیرا که عقل وی به مرضی که مانع از نیت و قصد است).

اما نیابت سفیه، اشکالی در آن نیست به جهت اطلاق ادلّه و تحقّق قصد از او و عدم دلیل بر منع از نیابت وی و امّا حَجْر از تصرّفات مالیّه، مانع از اخذ به اطلاق ادلّه نخواهد بود، زیرا منافاتی بین منع از تصرّفات مالیّه و اخذ به اطلاقات ادلّه نمی‌باشد.