موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی شرط اذن پدر در انعقاد یمین فرزند و اذن شوهر در انعقاد یمین همسر

متن:

مَسْأَلَةٌ: ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلى إِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي اِنْعِقَادِ اَلْيَمِينِ مِنَ اَلْمَمْلُوكِ إِذْنُ الْمَوْلَى وَ فِي انْعِقَادِهِ مِنَ الزَّوْجَةِ إِذَنُ الزَّوْجِ وَ فِي انْعِقَادِهِ مِنَ الوَلَدِ إِذْنُ الوالِدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لاَ لِلزَّوْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لاَ لِلْمَمْلُوكِ مَع مَوْلاهُ فَلَوْ حَلَفَ أحَدُ هؤلاءِ بِدُونِ الْإِذْنِ لَمْ يَنْعَقِدْ.

ترجمه:

(جماعتی بر این نظریه هستند که شرط است در انعقاد یمین از مملوک، اذن مولی و در انعقاد آن از همسر، اذن شوهر و در انعقاد آن از فرزند، اذن پدر، به دلیل قول امام(ع): منعقد نمی‌شود یمین فرزند با وجود پدرش و منعقد نمی‌شود یمین همسر با وجود شوهرش و منعقد نمی‌شود یمین مملوک با وجود مولایش؛ پس اگر یکی از آنها قسم یاد کند بدون اذن، منعقد نبوده و صحیح نمی‌باشد).

شرح:

دلیل عدم انعقاد یمین در موارد سه گانه، که مرحوم مصنف(ره)، اجمالاً متذکر شده‌اند:

صحیحه منصور بن حازم:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا…[1]

ترجمه:

(منصور بن حازم از امام صادق(ع) نقل کرده است که رسول الله(ص) فرمود: منعقد نمی‌شود یمین فرزند با وجود پدرش و منعقد نمی‌شود یمین مملوک با وجود مولایش و منعقد نمی‌شود یمین زن با وجود شوهرش).

منظور از« لَا يَمِينَ… » عدم صحت یمین است که اقرب مجازات به نفی ماهیت یمین می‌باشد، در حالی که از استعمال حقیقی، تعذّر است؛ پس مراد از نفی سوگند این است که سوگند، صحیح و منعقد نیست بر فرضی که مأذون از موارد مذکوره در روایت نباشد.

مضافاً بر آنچه مرحوم مصنف(ره) متذکر شده‌اند، روایات دیگر هم بر ما نحن فی دلالت دارند از جمله:

خبر ابن القدّاح:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ[2] .

ترجمه:

(ابن القدّاح از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: یمین فرزند منعقد نمی‌شود با وجود پدرش، یمین زن منعقد نمی‌شود با وجود شوهرش و یمین مملوک منعقد نمی‌شود با وجود مولایش).

خبر اَنَس بن محمّد:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ(ص) لِعَلِيٍّ (ع) قَالَ يَا عَلِيُّ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ[3] .

ترجمه:

(اَنَس بن محمّد از پدرش از جعفر بن محمد(ع) از پدرانش در وصیت به علیّ(ع) نقل کرده است که فرمود: یا علیّ، یمین منعقد نمی‌شود در قطع رابطه نمودن با رَحِم و یمین فرزند منعقد نمی‌شود با وجود پدرش و یمین زن منعقد نمی‌شود با وجود شوهرش و یمین عبد منعقد نمی‌شود با وجود مولایش).

متن:

وَ أَمَّا النَّذْرُ فَالْمَشْهُورُ بَيْنَهُمْ اَنَّهُ كَالْيَمِينِ فِي اَلْمَمْلُوكِ وَ اَلزَّوْجَةِ وَ أَلْحَقَ بعضُهُم بهِما الْوَلَدَ أَيْضاً وَ هُوَ مُشْكِلٌ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ خُصُوصاً فِي اَلْوَلَدِ إِلاَّ اَلْقِيَاسَ عَلَى اَلْيَمِينِ بِدَعْوَى تَنْقِيحِ اَلْمَنَاطِ وَ هُوَ مَمْنُوعٌ أَوْ بِدَعْوَى أَنَّ اَلْمُرَادَ مِنَ اليَمِينِ فِي الْأَخْبَارِ مَا يَشْمَلُ النَّذْرَ لإِطْلاقِهِ عَلَيْهِ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الأخْبار.

ترجمه:

(اما نذر، پس مشهور بین فقها این است که نذر هم مانند یمین است در مملوک و زوجه و بعضی از ایشان ملحق کرده اند به آن دو، ولد را همچنین و این قول، مشکل است زیرا دلیلی بر آن موجود نیست خصوصا در مورد ولد، مگر اینکه نذر، قیاس گرفته شود بر یمین به ادعای تنقیح مناط و آن هم ممنوع است یا به ادعای اینکه مراد از یمین در اخبار، چیزی است که شامل نذر هم می‌شود بدلیل اینکه در تعدادی از اخبار، با ذکر یمین، اطلاق بر نذر گردیده است).

شرح:

اینکه مشهور در مورد مملوک و زوجه، نذر را مانند یمین دانسته و بعضی از ایشان در مورد فرزند هم نذر را مانند یمین دانسته‌اند دلیلی بر آن نیست بلکه مقتضای اطلاقاتی که دلالت دارند بر وفای به نذر این است که نذر مملوک و زوجه و ولد منعقد است و وفای به آن واجب می‌باشد و متوقّف بر اذن نیست و دلیل خاصی بر عدم انعقاد نذر در موارد یاد شده وجود ندارد آنچنان که در مورد یمین موجود است و بیان گردید؛ البته کسانی که قائل به الحاق نذر به یمین در موارد مزبور هستند، در واقع قائل به قیاس شده‌اند، لکن ادّعای تنقیح مناط نموده اند، در حالی که به جهتِ احتمالِ خصوصیتِ مورد، یعنی یمین، قطع به تنقیح مناط حاصل نیست، در نتیجه ادعای مزبور، قابل قبول نمی‌باشد.

بلی نهایت چیزی که حاصل می‌شود، ظنّ است که آن هم بی حاصل می‌باشد. بنابراین موضوع در دایره قیاس باطل و ممنوع باقی می‌ماند.