موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی وجوب حج بواسطه نذر، عهد و قسم

متن:

فَصْلٌ:

فِي الحجّ الواجِبِ بِالنَّذرِوَ العَهدِ وَاليَمينِ.

ترجمه:

(در حجّ واجب، به نذر و عهد و سوگند).

شرح:

علاوه بر حَجّة الاسلام که به شرط استطاعت واجب می‌باشد و در رابطه با آن بحث گردید، سه گونه حجّ واجب موجود است که مرحوم صاحب عروة(ره) در این فصل به آن پرداخته‌اند.

بعض اعاظم برای این موضوع، فصل مستقلّی قرار نداده اند بلکه از آنجا که وجوب حجّ به اسباب سه گانه، از مصادیق مباحث کلی نذر و عهد و یمین است تحت همان عناوین به بحث راجع به حجّ پرداخته اند و در تعریف نذر گفته اند: «اَلنَّذْرُ هُوَ الاِلْتِزَامُ بِفِعْلٍ اَوْ تَرْكٍ لِلَّهِ»، (نذر عبارت است از التزام به انجام کاری یا ترک فعلی برای خدا).

این تعریف می‌تواند به نحو مشروط یا مطلق باشد. نذر مشروط در حجّ بدین گونه است که فرضاً اگر فلان خواسته‌ام برآورده شد، حجّ بجا می‌آورم و نذر مطلق، بدون قید و شرط صورت می‌گیرد.

عهد هم پیمان بستن با خدا برای انجام کاری یا ترک فعلی است و یمین عبارت از قسم خوردن به نام خدا جهت انجام یا ترک فعل می‌باشد.

متن:

وَ يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِهَا البُلوغُ وَ العَقلُ و الْقَصْدُ وَ الاختِيَارُ فَلا تَنْعَقِدُ مِنَ الصَّبِيِّ وَ إنْ بَلَغَ عَشْراً وَ قُلْنَا بِصِحَّةِ عِبَادَاتِهِ و شَرْعِيَّتِهَا لِرَفْعِ قَلَمِ الوُجُوبِ عَنهُ وَ كَذا لا تَصِحُّ مِنَ المَجْنُونِ وَ الغافِلِ وَ السَّاهِي وَ السَّكْرانِ وَ المُكْرَهِ.

ترجمه:

(و شرط است در انعقاد نذر و عهد و یمین، بلوغ و عقل و قصد و اختیار، پس منعقد نمی‌شود از کودک، هر چند دَه ساله باشد و قائل به صحیح و شرعی بودن عبادات وی هم باشیم، زیرا قلم تکلیف وجوبی از او مرفوع است و همچنین صحیح نیست از دیوانه و شخص غافل(بدون قصد) و کسی که سهواً(اشتباهاً) انجام داده و مَست و فردی که مورد اکراه و اجبار قرار گرفته است.

شرح:

بلوغ و عقل از شرائط عامّه تکلیف است و لذا نذر و عهد و یمین که هر کدام موجب تکلیف است از صبیّ و مجنون، صحیح نمی‌باشد و در این مورد خلافی نیست همانطور که مرحوم صاحب مدارک(ره) بر آن تصریح نموده و صاحب حدائق(ره) و صاحب جواهر(ره) به نقل از مدارک پرداخته اند و همین نظر را دارند.

مرحوم صاحب مدارک:

فَلاَ يَنْعَقِدُ نَذْرُ الصَّبِيِّ وَ لاَ الْمَجْنُونُ هذا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ العُلَماءِ لارْتِفاعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا وَسُقوطِ حُكمِ عِبَادَتِهِما وَكَمَا لاَ يَنْعَقِدُ نُذرُهُما لا يَنعَقِدُ يَمينُهُما وَلا عَهْدُهُما[1] .

ترجمه:

(نذر کودک و دیوانه، منعقد نمی‌باشد و این از مواردی است که بین علماء در آن اختلافی نیست به دلیل رفع قلم از آنها و اینکه حکم عبادت آنها ساقط است و همانطور که نذر آنها منعقد نیست، قسم خوردن و عهد آنان هم منعقد نمی‌باشد).

در مورد کودک، هر چند ممیز بوده و دَه ساله باشد و نسبت به مجنون، چنانچه دائمی باشد یا اگر اَدواری است چنانچه نذر یا عهد یا یمین، در حال جنون انجام گرفته، صحیح نبوده و منعقد نمی‌باشد.

حدیث رفع القلم:

وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّي يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّي يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّي يَسْتَيْقِظَ[2] .

ترجمه:

(زن مجنونه ای آورده شد نزد عُمَر، در حالی که زنا کرده بود، پس امر کرد به رجم و سنگسار کردن وی، پس علی (ع) خطاب به عُمر فرمود: آیا نمی‌دانی که قلم رفع شده از سه نفر، از کودک تا وقتی که مُحتلم گردد، و از دیوانه تا زمانی که بهبودی یابد، و از شخصی که خوابیده تا وقتی بیدار شود).

متن:

وَالأقْوَى صِحَّتُها مِنَ الكافِرِ وِفَاقاً لِلْمَشْهُورِ فِي اليَمِينِ خِلافاً لِبَعْضٍ وَخِلاَفاً لِلْمَشْهُورِ فِي النَّذرِ وِفَاقاً لِبَعْضٍ وَذَكَرُوا فِي وَجْهِ الفَرْقِ عَدَمَ اعْتِبَارِ قَصْدِ القُربَةِ فِي اليَمِينِ واعْتِبَارَهُ فِي النَّذْرِ وَلا تَتَحَقَّقُ القُرْبَةُ فِي الْكافِرِ.

ترجمه:

(و اقوی، صحّت نذر و عهد و یمین است، که مطابق قول مشهور است در یمین(به خلاف بعضی) و برخلاف قول مشهور است در نذر(مطابق بعضی) و در علّت فرق، گفته‌اند چون قصد قربت در یمین معتبر نیست و در نذر، معتبر می‌باشد و قصد قربت در کافر، محقّق نیست).

مرحوم صاحب جواهر(ره):

لَمْ أَجِدْ خِلافاً فِي عَدَمِ صحّتهِ مِنْهُ بَيْنَ أَساطِينِ الْأَصْحَابِ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الرِّيَاضِ نَعَمْ تَأَمَّلَ فِيهِ صاحِبُ الْمُدَارِكِ[3] .

ترجمه:

(خلافی نیافتم در عدم صحّت آن در بین استوانه‌های اصحاب، همانطور که در ریاض به آن اعتراف نموده، بلی مرحوم صاحب مدارک در آن تأمّل داشته است).

شرح:

در رابطه با صحّت نذر و عهد و یمین از کافر یا عدم صحّت آنها، اساس مطلب این است که آیا کفّار، مکلّف به فروع هستند یا نه؟

بر فرض که کفّار، مکلّف به فروع نباشند، اساساً اختلافی نخواهد بود، زیرا بر فرض صحّت نذر و عهد و یمین یا عدم صحّت آن ها، نتیجه تفاوتی نمی‌کند و در هر حال تکلیفی بر عهده شخص کافر نخواهد بود، اما بنا بر قولی که کفّار، مکلّف به فروع باشند، دو صورت پیدا می‌کند:

۱- جهت انعقاد نذر و عهد و یمین یا بعضی از آنها، قصد قربت لازم باشد اما از کافر، قصد قربت ممکن نباشد که در این صورت هم تکلیفی بر عهده کافر نیست.

۲- جهت انعقاد نذر و عهد و یمین یا بعضی از آنها، قصد قربت لازم است و از کافر معتقد به خدا، قصد قربت ممکن باشد و یا اساساً قصد قربت در انعقاد موارد سه گانه یا بعضی از آنها لازم نباشد که در هر دو صورت، انعقاد و صحّت نذر و عهد و یمین و ایجاد تکلیف برای کافر ثابت خواهد بود، البته این تکلیف از دو حال خارج نیست، یا از امور غیر عبادی یا عبادی است، چنانچه غیر عبادی باشد که می‌بایستی آنچه برای آن نذر کرده را انجام دهد و اگر انجام ندهد کفّاره و عقوبت دارد و در فرض عبادی بودن مانند صلاة و صوم که در حال کفر ممکن نیست، بایستی اسلام آوَرَد و عبادت را انجام دهد.