موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی تعلق مبلغ استیجار حج به ورثه از ترکه میت در صورت انجام حج تبرّعاً

متن:

مَسْألَةٌ: إِذَا تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِالْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ رَجَعَتْ اُجْرَةُ الاِسْتِيجارِ إِلَى الْوَرَثَةِ سَوَاءٌ عَیَّنَهَا الْمَيِّتُ أَوْ لا وَ الْأحْوَطُ صَرْفُها فِي وُجُوهِ الْبِرِّ أَوِ التَّصَدُّقِ عَنْهُ خُصُوصاً فِيمَا إِذَا عَيَّنَهَا المَيِّتُ لِلْخَبَرِ الْمُتَقَدِّم.

ترجمه:

(هرگاه شخص متبرّع، حجّ را تبرعاً به نیابت از میّت بجا آورد، مبلغ استیجار حجّ از ترکه میّت به ورثه منتقل می‌شود اعم از اینکه میّت آن را معین کرده یا چیزی تعیین نکرده باشد و احوط آن است که در فرض مزبور، اجرت استیجار در وجوه البِرّ، صَرف شود یا به نیابت میّت صدقه دهند، خصوصاً در صورتی که میّت استیجار حجّ را وصیت کرده باشد، به دلیل روایتی که قبلاً بیان شد).

شرح:

دلیل برگشت اجرت استیجار به ورثه در فرض مزبور آن است که وجوب استیجار حجّ، مانع از تعلّق مبلغ آن به ورثه بوده و با انجام حجّ توسط شخص متبرِّع، مانع مزبور مرتفع گردیده است و دلیل بر اینکه انجام حج تبرّعاً موجب سقوط حجّ و ابراء ذمّه میّت می‌شود چنین است:

صحیحه معاویة بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ[1] .

ترجمه:

(معاویه بن عمّار نقل کرده است که از امام صادق(ع) سوال کردم راجع به شخصی که فوت کرده و مالی از او نمانده در حالی که حَجّة الاسلام را هم بجا نیاورده است پس بعضی برادرانش، حجّ را به نیابت وی به جا آورده است آیا برای میّت مُجزی است و کفایت می‌کند یا ناقصه هست؟ فرمود: بلکه آنچه انجام شده، حجّ تامّه و کامل می‌باشد).

در مسأله مورد بحث، هرچند مَبلغ استیجار به ورثه برمی‌گردد، لکن احوط آن است که در وجوه البِرّ یا صدقه، مصرف گردد، خصوصاً در صورتی که میّت وصیّت کرده از ماتَرَک وی حجّ بجا آورند و لکن شخصی، تبرعاً به نیابت از وی، حجّ بجا آورده است و شرح آن قبلاً بیان گردید.

متن:

هَلِ الْوَاجِبُ الِاسْتِيجَارُ عَنِ الْمَيِّتِ مِنَ الْمِيقَاتِ أَوِ الْبَلَدِ، الْمَشْهُورُ وُجُوبُهُ مِنْ أَقْرَبِ اَلْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ إِنْ أَمْكَنَ وَ إِلَّا فَمِنَ اَلْأَقْرَبِ إِلَيْهِ فالأَقْربُ وَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى وُجُوبِهِ مِنَ الْبَلَدِ مَعَ سَعَةِ الْمَالِ وَ إِلاَّ فَمِنَ الْأَقْرَبِ إِلَيْهِ فَالأَقْرَبُ وَ رُبَّما يُحْتَمَلُ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَ هُوَ الْوُجُوبُ مِنَ الْبَلَدِ مَعَ سَعَةِ اَلْمَالِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْمِيقَاتِ وَ إِنْ أَمْكَنَ مِنَ الْأَقْرَبِ إِلَى الْبَلَدِ فَالْأَقْرَبِ وَ الْأَقْوَى هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَ إِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ اَلْقَوْلَ الثَّانِي.

ترجمه:

(آیا واجب است استیجار حجّ به نیابت از میّت از میقات یا بَلَد؟ قول مشهور، وجوب آن از نزدیک‌ترین میقات به مکّه است چنانچه ممکن باشد وگرنه از میقاتی که در ردیف پس از آن، نزدیک‌ترین میقات به مکّه باشد و جماعتی قائل به وجوب از بلد گردیده‌اند در صورتی که مال باقیمانده از میّت، گشایش داشته باشد وگرنه از محلی که نزدیک‌تر به بلد است، آغاز گردد و بسا احتمال قول سوم داده شود و آن عبارت است از وجوب از بلد بر فرض گشایش مال وگرنه از میقات انجام گیرد و در صورت امکان از نزدیک‌ترین مکان به بلد، حجّ را به جا آورد، اقوی قول اول است هرچند احوط، قول دوم می‌باشد).

شرح:

قبلاً دانسته شد که چنانچه حجّ بر عهده کسی مستقرّ بوده و فوت نماید بایستی از اصل مال وی به نیابت او حجّ به جا آورده شود و در این حکم، هیچ گونه خلافی نیست.

اما در اینکه استیجار حجّ از بلد یا میقات یا قول به تفصیل، اختلاف می‌باشد مرحوم مصنّف(ره)، قول مشهور را قوی دانسته‌اند و به نظر می‌رسد قول اصحّ همین است یعنی در استیجار حج، واجب است از اقرب مواقیت به مکّه و در صورت عدم امکان، از میقاتی که پس از آن نزدیک‌ترین میقات به مکّه باشد حجّ را به جا آورد و دلیل آن چنین است: ظاهر روایاتی که دلالت دارد بر وجوب قضاء حَجّة الاسلام به نیابت از کسی که فوت کرده در حالی که مستطیع بوده و حجّ به جا نیاورده این است که از میقات آغاز ‌شود، زیرا در آن روایات امر نموده‌اند که به نیابت از میّت، حج انجام گیرد و معلوم است که حج، اطلاق می‌شود به اعمال خاصّه‌ای که اول آنها احرام از میقات و در ادامه انجام یکایک مناسک حجّ می‌باشد و اما پیمودن مسافت تا رسیدن به میقات از اعمال حجّ نبوده بلکه از مقدمات آن است بنابراین حد واجب در استیجار حجّ، از میقات خواهد بود.

آنچه بیان شد راجع به استیجار حجّ به نیابت از میّت و از اصل مال وی بود و امّا در مورد استیجار از حیّ، حکم همین است که اگر بر کسی، حجّ مستقرّ گردید و سپس مانعی از انجام حجّ برای وی واقع شد، از قبیل بیماری یا سالمندی و امثال این‌ها به نحوی که مأیوس شد از اینکه بتواند خودش حجّ بجا آورد، مُجزی است که از میقات استیجار نماید کسی را تا به نیابت از وی، حجّ بجا آورد و واجب نیست از بلد و محل سکونت، استیجار کند کما اینکه مقتضای اطلاقات ادلّه استیجار حجّ نیابتی همین است و صحیحه حَریز بن عبدالله موکِّد آن می‌باشد:

صحیحه حَریز بن عبدالله:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَي رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَي جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ[2] .

ترجمه:

(حَریز بن عبدالله نقل کرده است که سوال کردم از امام صادق(ع) راجع به مردی که عطاء کرده به مردی که به نیابت از وی حجّ بجا آورد از کوفه، پس او از بصره حجّ بجا آورده است، پس فرمود: اشکالی ندارد هرگاه تمامی مناسک را انجام داده باشد، پس قطعاً حجّ او تمام است).