موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی تعلق ماترک به ورثه در صورت استقرار حج بر میت

متن:

مسألة:

إِذَا كَانَ عَلَى المَيِّتِ الْحَجُّ وَ لَمْ تَكُنْ تَرَكَتُهُ وافِيَةً بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ فَالظَّاهِرُ كَوْنُهَا لِلْوَرَثَةِ وَ لَا يَجِبُ صَرْفُهَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ عَنِ الْمَيِّتِ لَكِنَّ الْأحْوَطَ التَّصَدُّقُ عَنْهُ(لِلْخَبَرِ عَنِ الصَّادِقِ(ع) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ اُوْصَي بِتَرِكَتِهِ اَنْ اَحُجَّ بِهَا فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِيهِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدُّقْ بِهَا فَقَالَ(ع) مَا صَنَعْتَ بِهَا قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَقالَ(ع) ضَمِنْتَ اِلاَّ اَنْ لا يَكُونَ يَبلُغُ ما يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَاِنْ كانَ لا يَبلُغُ مَا يُحَجُّ بهِ مِن مَكَّةَ فَلَيسَ عَلَيْكَ ضَمانٌ)، نَعَمْ لَوِ احْتُمِلَ كِفايَتُها لِلحَجِّ بَعدَ ذَلِكَ أَو وُجودُ مُتَبَرِّعٍ بِدَفْعِ التَّتِمَةِ لِمَصْرَفِ الحَجِّ وَجَبَ إِبْقَاؤُها.

ترجمه:

(هرگاه بر میت حج واجب بوده است و ترکه وی برای استیجار حج کافی نباشد و دَین هم بر عهده وی نبوده است پس ظاهر آن است که ماترک متعلق به ورثه می‌باشد و واجب نیست که به نیت میت صرف در کارهای نیک گردد لکن احوط آن است که به نیابت از میّت ترکه وی را صدقه دهند به دلیل روایت امام صادق(ع)، راجع به شخصی که فوت کرد در حالی که وصیت نموده با ماتَرَکِ وی حجّ به جا آورم، پس نظر کردم در آن، برای انجام حج کافی نبود پس سوال کردم از بعضی فقهاء، که نزد ما بودند، پس گفتند آن را صدقه بده، پس امام(ع) فرمود: با آن چه کردی؟ گفتم: آن را صدقه دادم، پس فرمود: ضامن هستی مگر اینکه آن مبلغ به اندازه انجام حج از مکه نبوده باشد، پس اگر به اندازه حج از مکه نبود پس بر تو ضَمانی نیست؛ بلی اگر احتمال داده شود که بعد از آن، مبلغ باقیمانده از میت برای انجام حجّ کافی باشد یا کسی هست که تتمّه مبلغ برای انجام حج را تبرّعاً بپردازد، در این صورت واجب است آن مال را نگه دارد).

شرح:

چنانچه بر عهده میت حجّ بوده و ماترک وی برای انجام حجّ به نیابت از وی کافی نباشد، مال باقیمانده از او متعلّق به ورثه خواهد بود، زیرا که آنچه مانع انتقال ترکه به ورثه است، حجّ می‌باشد و فرض مسأله آن است که با مبلغ مزبور، انجام حجّ ممکن نیست، بنابراین مانعی از انتقال تَرَکه به ورثه وجود ندارد و حجّ هم مانند دَین نیست زیرا اگر دَین بر عهده میت بود هر چند تَرَکه وی کافی برای اداء دَین نباشد، لکن با توجه به واجب انحلالی و غیر ارتباطی بودن دَین و اینکه تبعیض در آن ممکن است، طبعاً مال میّت به ورثه منتقل نمی‌شود، اما حجّ با توجه به اینکه واجب ارتباطی است و امکان تبعیض در آن نمی‌باشد، در فرض مزبور، تَرَکه به ورثه منتقل می گردد.

اما مرحوم مصنّف(ره) تصدّق تَرَکه میّت در فرض مزبور را احوط دانسته اند و دلیل آن را روایتی از امام صادق(ع) ذکر نموده اند، لکن روایت مزبور از لحاظ سند ضعیف است علاوه بر آن، مختصّ به مورد وصیّت می باشد و بر حسب مقتضای وصیّت یعنی منع از انتقال مال به ورثه، چنانچه میّت برای انجام یکی از وجوه البِرّ وصیت کرده و لکن جهت انجام آن تعذّر است، بایستی از ماتَرَک وی در یکی دیگر از وجوه البِرّ که اقرب به غرض میّت باشد صرف گردد.

و اما وجوب ابقاء تَرَکه، در صورت احتمال کفایت مال برای حج در آینده یا وجود کسی که تبرّعاً، وجه را جهت انجام حجّ تتمیم نماید در آینده، آنچنان که مرحوم مصنّف بیان داشته اند، بر فرضی است که شکّ در حکم تکلیفی باشد که مبنی بر شکّ در قدرت است و برائت در مثل آن جاری نیست، بلکه محل جریان اشتغال می‌باشد.

لکن ممکن است گفته شود، مرجع شکّ در مقام، عبارت از شکّ در حکم وضعی است نه تکلیفی، زیرا برگشت آن به شکّ در انتقال مال به ورثه یا عدم انتقال آن است به لحاظ اینکه شکّ در کفایت کردن مال برای انجام حجّ یا عدم کفایت آن می‌باشد که در صورت کفایت نمودن، بر ملک میّت باقی است و بایستی صرف حَجّة الاسلام شود و در فرض عدم کفایت، به ورثه منتقل می‌گردد و اصل، عدم کفایت است که در نتیجه، انتقال به ورثه ثابت خواهد بود.

و چنانچه شکّ در کفایت مال یا عدم آن برای انجام حجّ و همینطور وجود متبرِّع یا عدم آن در سال آینده باشد، مانعی از استصحاب عدم کفایت و نیز عدم وجود متبرّع نیست، بنابر اینکه استصحاب در امر استقبالی جاری باشد و در این صورت، موضوع انتقال به ورثه، محقّق می‌گردد.