موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی عدم جواز تصرف ورثه در ما ترک قبل از استیجار حج

متن:

مسألة: لاَ يَجُوزُ للورثة التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ اسْتِيجَارِ الْحَجِّ إِذَا كَانَ مَصْرَفُهُ مُسْتَغْرَقاً لَهَا بَلْ مُطْلَقاً عَلَى الْأَحْوَطِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ وَاسِعَةً جِدّاً فَلَهُمُ التَّصَرُّفُ في بَعضِها حِينَئِذٍ مَعَ اَلْبِنَاءِ عَلَى إِخْرَاجِ اَلْحَجِّ مِنْ بَعْضِهَا اَلْآخَرِ كَمَا فِي اَلدِّينِ فحالُه حَالُ اَلدِّين.

ترجمه:

(جایز نیست بر ورثه میت، تصرف در ماترک قبل از استیجار حج، هرگاه مصرف کردن آن به صورت کامل به اندازه استیجار حج باشد بلکه بنابر احوط، ورثه از تصرف در ترکه مطلقاً اجتناب نماید، مگر اینکه جدّاً ماترک گسترده باشد که در این صورت ورثه می‌توانند در بخشی از ترکه تصرف کنند در حالی که قصد اخراج هزینه حج از بخش دیگر آن را داشته باشد همانطور که در مورد دَین چنین است، پس حال حج هم حال دِین را دارد).

شرح:

در این فرع، مرحوم مصنف ابتداً به صورتی پرداخته که ترکه میت به اندازه هزینه استیجار حج است فلذا بر ورثه جایز نیست که در آن تصرف نمایند همانطور که در مورد دَین چنین است که اگر ترکه میت در حدی است که تماماً بایستی صرف دیون وی شود بر ورثه جایز نیست در آن تصرف نمایند بلی چنانچه کسی اعم از ورثه یا اجنبی تبرعاً دین میت را بپردازد یا حَجة الاسلام به نیابت وی به جا آورد، موضوعی برای دَین باقی نمی‌ماند فلذا تصرف ورثه در ترکه مجاز خواهد بود.

دلیل بر فرع مزبور:

خبر بزنطی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ[1] .

ترجمه:

(ابن ابی نصر«بِإسناده» نقل کرده که امام(ع) مورد سوال واقع شد راجع به شخصی که فوت کرده و از او عائله مانده و بر عهده‌اش دَین بوده است آیا به ورثه او چیزی بدهد؟ فرمود: اگر یقین دارد که آنچه بر عهده میت است جمیع مال وی را فرا می‌گیرد پس به ورثه چیزی نمی‌دهد و اگر چنین یقینی ندارد پس به آن ها از اصل مال بپردازد).

موثّقه عبدالرّحمان بن حَجّاج:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلَا يُنْفَقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ[2] .

ترجمه:

(عبدالرحمان بن الحَجّاج از امام ابوالحسن(ع) مانند آن را نقل کرده جز اینکه آن حضرت فرمودند: اگر یقین حاصل است که آنچه از میت باقی مانده به اندازه تمامی دیون وی می‌باشد چیزی به ورثه داده نشود و چنانچه یقین حاصل نیست پس به آنها از اصل مال داده شود).

بیان دو نکته مقتضی است:

۱- منظور از وسط المال عبارت است از اصل المال دون الثلث، و قولی بر آن است که مراد از وسط المال، اعتدال است بدون اسراف و تقتیر(سختگیری در هزینه)، و قول اول، صحیح تر می‌باشد.

۲- محقق خوئی(ره) متذکر شده اند که بعض افراد از این روایت، تعبیر به صحیح نموده‌اند به گمان اینکه بزنطی اسناد به امام داده و از ایشان سوال کرده است در حالی که آنچه در تهذیب موجود است« بِاِسْنادٍ لَهُ» می‌باشد یعنی«بِطَرِیقٍ لَهُ» و طریق مزبور نزد ما مجهول است و لذا خبر، ضعیف خواهد بود.

فتحصَّل:

از دو روایت مزبور دانسته می‌شود، در صورتی که دَین، تمامی تَرَکه را فراگیر است، تصرف ورثه در ماتَرَک جایز نیست و چنانچه تَرَکه زائد بر دَین باشد، تصرّف جائز است و در مورد حجّ هم چنین است، زیرا حَجّة الاسلام هم دَین است که بر عهده میت می‌باشد.

هرچند در این مسأله اختلافی بین فقهاء نیست که هرگاه ماترک میت تماماً صرف دیون وی می‌شود، بر ورثه جایز نیست در آن تصرف نمایند، لکن اختلاف است که آیا در این صورت مال میّت، به ورثه منتقل گردیده و از آنها صرف دیون وی می‌شود، یا بر ملک میّت می‌ماند و مستقیماً به موارد دَین انتقال یافته و هزینه می‌گردد؟

قول اصَحّ آن است که در ملک میت باقی می‌ماند و به طلبکاران منتقل می شود، البته بنا بر هر دو قول بر ورثه جایز نیست در ترکه تصرف نمایند.

استدلال به عدم انتقال مال به ورثه و باقیماندن در ملک میّت و صرف در دیون وی:

آیه شریفه:

﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[3] ﴾

ترجمه:

(مادرش«میّت» یک ششم می‌برد، بعد از انجام وصیتی که کرده، و بعد از ادای دَین که بر عهده داشته است).

آیه در رابطه با ارث که بعد از وصیت و دَین، بین ورثه توزیع می‌شود.

صحیحه محمد بن قیس:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ عَلَي أَثَرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ…[4]

ترجمه:

(محمد بن قیس نقل کرده است از امام باقر(ع) از امیرالمومنین(ع) که فرمود: دَین قبل از وصیّت است، سپس وصیت به دنبال دَین و میراث بعد از وصیت خواهد بود).

معتبره سَکونی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ[5] .

ترجمه:

(سَکونی از امام صادق(ع) نقل کرده است که اول چیزی که آغاز می‌شود به آن از مال، کَفَن است، سپس وصیت، سپس میراث).

صحیحه بُرید العِجلی( در درس قبل ذکر شد):

… فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ.

ترجمه:

(... پس اگر چیزی زیاد آمد، پس آن متعلق به ورثه است در صورتی که دین بر عهده وی(میت) نبوده باشد).

و اما استدلال کسانی که قائلند، در فرض مزبور مال میت ابتدا منتقل به ورثه می‌شود و آنها می‌بایستی صَرف دیون میت نمایند:

عموم«ما تَرَکَ المَیّتُ فَلِوارِثِه»، (آنچه از میت می‌ماند پس متعلق به وارث وی است).

پاسخ آن است که این عموم به وسیله نصوصی که ذکر شد و مخَصَّص گردیده و منحصر می شود به زمانی که دَین و وصیت و امثال آنها منتفی است.