موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی وجوب حجّ در صورت بر عهده داشتن دَین، خمس و یا زکات

متن:

لَو كانَ عَلَيهِ دَيْنٌ أو خُمُسٌ أَوْ زَكَاةٌ وَ قَصُرَتِ التَّرَكَةُ فَإِنْ كَانَ المَالُ المُتَعَلَّقُ بِهِ الْخُمُسُ أَوِ اَلزَّكَاةُ مُوجُوداً قُدِّمَ لِتَعَلُّقِهِمَا بِالْعَيْنِ فَلاَ يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي غَيْرِهِمَا وَ إِنْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ فَالْأَقْوَى أَنَّ اَلتَّرَكَةَ تُوزَعُ عَلَى الجَمِيعِ بِالنِّسْبَةِ كَمَا فِي غُرَمَاءِ المُفَلَّسِ وَ قَدْ يُقَالُ بِتَقَدُّمِ الْحجِّ عَلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ دَيْنَ النَّاسِ لِخَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمّارٍ اَلدَّالِ عَلَى تَقْدِيمِهِ عَلَى الزَّكَاةِ وَ نَحْوُهُ خَبَرٌ آخَرُ لكِنَّهُمَا مَوْهُونَانِ بِإِعْرَاضِ الْأَصْحَابِ مَعَ أَنَّهُمَا فِي خُصُوصِ الزَّكَاةِ وَ رُبَّمَا يُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ دَيْنِ النَّاسِ لِأَهْمِيَّتِهِ وَ الْأَقْوَى مَا ذُكِرَ مِنَ التَّحْصِيْصِ.

ترجمه:

(و چنانچه بر عهده وی«میت» دَین یا خمس یا زکات باشد در حالی که ارثیه کمتر از آن است، اکنون از دو حال خارج نیست؛ پس اگر مالی که خمس یا زکات به آن تعلّق گرفته موجود است مقدم داشته می‌شود، زیرا که خمس یا زکات، به عین مال تعلّق گرفته است پس جایز نیست در غیر آنها صرف شود و چنانچه عین مالی که خمس یا زکات به آن تعلّق گرفته موجود نیست بلکه در ذمّه شخص باشد، اقوی آن است که آنچه به ارث رسیده تقسیم شود بین همه موارد به نسبت، همانگونه که در مورد طلبکاران از شخص ورشکسته انجام می‌گردد و بنا به قولی که گفته شده، حجّ مقدم بر غیر آن است هرچند بدهکارِ مردم هم باشد، به جهت خبر معاویة بن عمّار که دلالت دارد بر تقدیم حجّ بر زکات و مانند آن، خبر دیگری موجود است لکن هر دو سُست است به جهت اِعراض اصحاب؛ علاوه بر اینکه هر دو در خصوص زکات می‌باشد و بسا محتمل است مقدم داشتن دَین مردم به لحاظ اهمیت آن و اقوی همان است که ذکر شد از حیث حصّه بندی و تقسیم بین مواردی که بر ذمه میّت بوده است).

شرح:

چنانچه از میّت، ترکه‌ای باقی مانده است و در قبال آن حَجّة الاسلام یا دَین یا خمس یا زکات بر عهده وی باشد و ترکه کمتر از مجموع آن ها است.

با این فرض، در صورتی که خمس یا زکات به عین مال تعلّق گرفته بایستی صَرف در همان گردد و جائز نیست در غیر آن مصرف شود و پس از جدا کردن خمس یا زکات، به انجام امور دیگر پرداخت می گردد.

اما در صورتی که خمس یا زکات بر ذمّه میّت بوده است، مرحوم مصنّف(ره) اظهار داشته اند: اقوی این است که ترکه، توزیع و تقسیم بین همه موارد شود به نسبت، همانگونه که در خصوص طلبکارانِ شخصِ ورشکسته انجام می‌گردد و سپس به نقل قول بعضی پرداخته اند که در فرض مزبور قائل به تقدیم حجّ بر غیر آن شده، هرچند دَین مردم باشد.

منظور ایشان مرحوم صاحب حدائق و بعض دیگران است که به دو خبر از معاویة بن عمّار استناد نموده‌اند که دلالت دارند بر تقدیم حجّ بر زکات.

خبر اول معاویة بن عمار:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَي بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ يُقْضَي عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ[1] .

ترجمه:

(معاویة بن عمّار نقل کرده است که به او گفتم شخصی می‌میرد در حالی که بر عهده او پانصد درهم زکات است، حجة الاسلام و ترکه او سیصد درهم می‌باشد و وصیت کرده به اینکه به نیابت وی حج به جا آورده شود و اینکه دَین زکات وی پرداخت گردد، فرمود: حج را از نزدیک‌ترین مکان به نیابت وی انجام شود و از مابقی زکات بدهند).

خبر دوم معاویة بن عمار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ يُجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الزَّكَاةِ[2] .

ترجمه:

(معاویة بن عمار نقل کرده است از امام صادق(ع) در مورد شخصی که فوت کرده و سیصد درهم ارث گذارده و بر عهده او هفتصد درهم زکات است و وصیت کرده به نیابت وی حج به جا آورده شود، فرمود: به نیابت وی از نزدیک‌ترین مواضع، حج انجام گردد و مابقی در زکات مصرف شود).

مرحوم مصنف(ره) هر دو خبر معاویة بن عمار را به جهت اِعراض اصحاب از آنها، موهون دانسته مضافاً بر اینکه هر دو مربوط به خصوص زکات می‌باشد.

مرحوم صاحب جواهر(ره) در مقام اشکال، علاوه بر اعراض اصحاب از هر دو خبر و اختصاص آنها به زکات، قصور سند خبر دوم را هم متذکّر شده‌اند.

مرحوم محقق خوئی(ره) :

وصَاحِبُ الجَوَاهِرِ ناقَشَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي سَنَداً ولَكِنْ يَكْفِينَا الأَوَّلُ ولا فَرقَ بَينَهُمَا دَلالَةٌ ومِتْناً إِلاَّ في مِقْدَارِ اَلزَّكَاةِ مَعَ أَنَّ اَلْخَبَرَ الثَّاني صَحِيحُ اَلسِّنَدِ أَيْضا[3] .

ترجمه:

(مرحوم صاحب جواهر در مورد سند خبر دوم اشکال نموده ولکن همان خبر اول برای ما کافی است و فرقی بین خبر اول و خبر دوم از لحاظ دلالت و متن نیست مگر در مقدار زکات، علاوه بر اینکه خبر دوم هم از حیث سند صحیح است).

و در ادامه ایشان راجع به محمد بن عبدالله بن زراره بن اَعْیَن به قول نجاشی، راجع به وی استناد نموده اند که گفته است:

فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاضِلٌ دَيِّنٌ وَ ذَكَرَهُ ابوعمرُو فِي اَصْحَابِ الرِّضَا(ع) خاصَّة[4] .

ترجمه:

(پس او مردی فاضل، دیندار و به نقل ابو عمرو از اصحاب خاص امام رضا(ع) بوده است).

ضمناً مرحوم علامه مجلسی(ره) در الوجیزه و بعضی دیگر به وثاقت محمد بن عبدالله بن زراره تصریح نموده اند.

بدین ترتیب نسبت به صحت سند خبر دوم معاویة بن عمار هم تردیدی نخواهد بود و اما اینکه مورد هر دو خبر، زکات است گوئیم، فرقی بین زکات و خمس نیست زیرا خمس، بدل از زکات می‌باشد فلذا از این جهت محکوم به حکم زکات خواهد بود، مضافاً بر اینکه زکات، اهم از خمس است پس اگر حج مقدم بر زکات باشد، به طریق اولی مقدم بر خمس خواهد بود.

در مورد إعراض اصحاب، پاسخ آن است که چنین ادّعائی ثابت نیست، با توجه به اینکه بعضی اعاظم به روایت معاویة بن عمّار عمل نموده و قائل به تقدیم حجّ در فرع مورد بحث گردیده‌اند.

و اما در مورد تقدیم حجّ بر دَین شخصی، دلیل بر آن صحیحه بُرَیْدِ الْعِجْلِی است:

صحیحه بُرَیْدِ الْعِجْلِی:

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ[5] .

ترجمه:

(بُرید العِجلی نقل کرده است که از امام باقر(ع) سوال کردم راجع به شخصی که به قصد انجام حج خارج شده و به همراه وی شتر او و نفقه و توشه بوده، پس در راه فوت کرده است، فرمود: اگر قبل از آن، حج به جا نیاورده و در حرم فوت نموده پس کفایت از حَجّت الاسلام می‌نماید و چنانچه قبل از آن، حج به جا نیاورده و قبل از آنکه مُحرِم شود فوت نموده، شتر وی و توشه و نفقه‌اش و آنچه با او هست در انجام حَجّت الاسلام به نیابت از وی قرار می‌گیرد پس اگر چیزی از آن زیاد آمد، متعلق به ورثه است در صورتی که دَین بر عهده وی نبوده باشد).

أقول:

فتحصل از آنچه بیان شد اینکه در فرع مورد بحث، تقدیم حَجّت الاسلام اقوی می‌باشد و سپس نوبت به خمس یا زکات که بر ذمه میّت بوده و دیونی که به اشخاص داشته می‌رسد که به نحو توزیع حِصَص به نسبت انجام می‌گیرد و همانطور که مرحوم صاحب حدائق از کلمات اصحاب استفاده نموده‌اند، فرقی بین دَین الناس و دَین الله نمی‌باشد و در مسأله تزاحم دیون، حکم توزیع بالحِصَص ثابت است