« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی‌اصغر دستغیب

1404/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی انجام حَجَّة الاسلام به نیابت از متوفّی، از اصل مال وی/شرائط وجوب حجة الإسلام /كتاب الحج

 

موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی انجام حَجَّة الاسلام به نیابت از متوفّی، از اصل مال وی

 

متن:

مَسْأَلَةٌ:

تُقْضَى حَجَّةُ الاِسْلامِ مِنْ أَصْلِ التَّرَکَةِ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا.

ترجمه:

(حَجَّة الاسلام انجام می شود از اصل مالی که از میّت به جا مانده است، چنانچه وصیت نکرده نسبت به انجام حَجَّة الاسلام).

شرح:

نصوصی که دلالت بر این فرع دارند:

صحیحه حلبیّ:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ يُقْضَي عَنِ الرَّجُلِ حَجَّة الاسلام مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ[1] .

ترجمه:

(حلبیّ در حدیثی از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: انجام می شود حَجَّة الاسلام به نیابت از وی از تمام مال او)

موثقه سماعة بن مهران:

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الاِسْلامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِك[2] .

ترجمه:

(سماعة ابن مِهران نقل کرده است که سؤال کردم از امام صادق(ع) راجع به شخصی که فوت کرده و حَجَّة الاسلام را به جا نیاورده و وصیت نکرده در حالی که دارای مال بوده است؟ پس فرمود: به نیابت از وی حجّ به جا آورده شود از اصل مالش، غیر از آن جائز نمی باشد).

متن:

وَ إِنْ أوْصَى بِهَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ كَوْنِهَا مِنَ الأَصْلِ أَوِ اَلثُّلُثِ فَكَذَلِكَ اَیْضاً.

ترجمه:

(و اگر وصیت به انجام حجّ کرده بدون اینکه معین کرده باشد از اصل مال یا از ثلث آن هزینه گردد، همچنین حکم آن است که از اصل مال وی، حجّ به جا آورده شود).

دلیل بر آن صحیحه معاویة بن عمّار است:

صحیحه معاویة بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَي أَنْ يُحجّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ[3] .

ترجمه:

(معاویة بن عمّار نقل کرده است که سوال کردم از امام صادق(ع) راجع به شخصی که فوت کرده و وصیت نموده که به نیابت از وی، حجّ به جا آورده شود؟ فرمود: اگر صروره بوده پس بایستی از تمام مالش، حجّ به نیابت وی به جا آورده شود و چنانچه حجِّ مورد وصیت، تطوّعی و استحبابی بوده است، بایستی از ثلث مال وی به جا آورده شود).

توضیح آنکه منظور از صروره این است که تا زمان فوتش، حجّ به جا نیاورده و طبعاً حَجَّة الاسلام بر عهده‌اش بوده است که بایستی از اصل مال وی، حجّ انجام شود اما بر فرضی که صروره نبوده یعنی حَجَّة الاسلام را به جا آورده و طبعاً حجّی را که وصیت کرده، تطوّعی و استحبابی است و بایستی از ثلث مال وی به جا آورده شود.

متن:

وَ أَمَّا إِن أَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا مِنَ اَلثُّلُثِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنْهُ وَ تُقَدَّمُ عَلَى الوَصايا المُسْتَحَبَّةِ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً عَنْهَا بِالذِّكْرِ.

ترجمه:

(و اگر وصیت کرده که حَجَّة الاسلام را از ثلث مالش به جا آورند، واجب است هزینه حجّ را از ثلث مال وی خارج نمایند و آن بر وصیت‌های مستحبی وی، مقدم داشته شود هرچند حجّ را بعد از موارد مستحبی ذکر کرده باشد).

دلیل بر آن، صحیحه دیگر معاویة بن عمّار است:

صحیحه دیگر معاویة بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً هَلَكَتْ وَ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْها وَ يُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ إِلَي أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ فَمَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ[4] .

ترجمه:

(از معاویة بن عمّار نقل شده است که گفت: زنی فوت کرده و وصیت به ثلث مالش نموده که از آن صدقه داده شود و حجّ انجام گردد و بنده آزاد شود، پس مال وی در آن حدّ نبوده است(که از ثلث مال وی، این امور انجام شود) تا آنجا که گفت پس سوال کردم از امام صادق(ع) راجع به آن؟ پس فرمود: آغاز کن به انجام حجّ، زیرا حجّ، واجب است پس مابقی را در ردیف مستحبات قرار بده).

 


logo