موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی اذن شوهر به همسرش، در حجّ واجب به نذر و مانند آن

اما در مورد حجّ واجب، به نذر و مانند آن از عهد و یمین و غیر این‌ها مانند اجاره(اجیر شدن زن برای انجام حجّ به نیابت دیگری) بعضی از جمله مرحوم مصنّف(ره)، آن را به حَجّة الاسلام ملحق نموده اند در صورتی که مضیّق باشد، اما با توجه به اینکه نصوص وارده در مورد حَجّة الاسلام است و تعدّی از مورد و الحاق نذر و غیره به آن نیاز به دلیل دارد و دلیلی موجود نمی‌باشد، بنابراین بایستی در هر مورد، قواعد ملاحظه گردد.

از جمله در خصوص نذر و مانند آن که وجوبش مشروط است بر اینکه حین عمل، متعلَّق آن، رجحان داشته باشد، طبعاً بر فرضی که مرجوح بوده و فی نفسه حرام باشد، چنین نذری منعقد نخواهد بود، فلذا با توجه به اینکه خروج زوجه از منزل، بدون اذن زوج به حسب نصوص معتبر حرام است، نذر زن برای انجام حجّ، منعقد نمی‌باشد زیرا به جا آوردن حجّ، مستلزم خروج از منزل است.

نصوصی که دلالت دارد بر حق شوهر بر همسرش، از جمله خروج از منزل که بایستی با اذن شوهر باشد:

صحیحه محمّد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَي النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَي الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسُهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَي ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّي تَرْجِعَ إِلَي بَيْتِهَا[1] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: زنی آمد نزد نبی مکرم اسلام(ص) پس گفت: ای رسول خدا، حق شوهر بر همسر چیست؟ پس فرمود: بر عهده زن است که از وی اطاعت کند و عصیان نسبت به وی ننماید و از خانه وی چیزی تصدّق ندهد، مگر به اذن شوهرش و روزه غیر واجب نگیرد، مگر با اذن وی و مانع نشود آن زن شوهرش را، هرچند بر پشت پالان شتر قرار داشته باشد و خارج نشود از خانه‌اش، مگر با اذن وی و اگر خارج شد، بدون اذن او، ملائکه آسمان و ملائکه زمین و ملائکه غضب و ملائکه رحمت، زن را لعنت می‌کنند تا به خانه‌اش بازگردد).

صحیحه علی بن جعفر:

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا[2] .

ترجمه:

(علی بن جعفر در کتابش از برادرش نقل کرده که از آن حضرت سوال کردم راجع به زن، آیا برای او مجاز است، اینکه بدون اذن شوهرش از خانه خارج شود؟ فرمود: نه...).

اما در مورد اجاره و اینکه زن اجیر شود به نیابت از دیگری حجّ به جا آورد از دو حال خارج نیست.

اول اینکه: شوهر دارد که طبعاً جواز اجاره منوط به اذن شوهر است و اگر بدون اذن شوهر، خود را اجیر نماید، صحت اجاره معلّق به اذن وی خواهد بود.

دوم آنکه: قبل از ازدواج، اجاره منعقد نموده است که در این صورت پس از ازدواج، شوهر نمی‌تواند مانع از آن شود زیرا که حقِّ غیر، قبلاً به زمان اجاره تعلق گرفته است.

متن:

وَ أَمَّا فِي الْحجّ الْمَنْدُوبِ فَيُشْتَرَطُ إِذْنُهُ وَ كَذَا فِي الْوَاجِبِ اَلْمُوَسَّعِ قَبْلَ تَضَيُّقِهِ عَلَى الْأَقْوَى.

ترجمه:

(و اما در مورد حجّ مستحبی پس شرط است اذن شوهر و همینطور هرگاه وقت انجام حجّ، موسّع است قبل از مضیّق شدن بنا بر اقوی، اذن شوهر شرط است).

اما در مورد حجّ مستحبی که اذن شوهر در انجام آن شرط است:

در این قسمت از مسأله اشکال و خلافی نیست از آن جهت که به جا آوردن حجّ، مستلزم خروج از منزل است و آن هم بدون اذن شوهر جایز نمی‌باشد، به دلیل دو صحیحه محمد بن مسلم و علی بن جعفر.

لذا مرحوم صاحب جواهر(ره) فرع مزبور را به نقل از تذکره، اجماعی دانسته و به نقل از مدارک، که به جمیع علماء امامیه نسبت داده شده است و به نقل از منتهی، اینکه خلافی بین اهل علم در مورد آن نمی‌باشد.(جواهرالکلام، ج۱۷، ص ۳۲۳)

مرحوم مصنّف(ره) هر چند شرط انجام حجِّ واجب شده به نذر از سوی زن را مشروط به اذن شوهر ندانسته، در فرضی که وقت به جا آوردن حجّ، مضیّق باشد، اما در صورتی که وقت، موسّع باشد، قبل از آنکه مضیّق شود، بنابر اقوی، اذن شوهر را شرط دانسته اند، بلکه در مورد حجّة الاسلام هم چنانچه فرضاً در چند مقطع و مرحله انجام می‌شود، اگر بخواهد با قافله اول حرکت کند، اذن شوهر شرط است و بر شوهر هم جائز است مانع گردد، هر چند با اصل حجّ همسرش موافق باشد، اما حرکت با قافله آخر که طبعا ضیق وقت است، اذن شوهر شرط نیست و ممانعت وی هم جائز نمی‌باشد.

نکته دیگر اینکه در این مسأله فرقی بین زوجه دائمه و زوجه منقطعه نمی‌باشد، زیرا که زوجه منقطعه هم زوجه است، حقیقتاً و اطلاق ادلّه اقتضاء دارد عدم الفرق بین دائمه و منقطعه را و اینکه جاری است بر آن جمیع احکامی که در دائمه جاری است«اِلّا ما خَرَجَ بِالدَّلِیل»، مگر مواردی که با دلیل، از قبیل بعض نصوص بین آن دو تفاوت ایجاد شده باشد مانند مبحث ارث و وجوب نفقه و امثال آن.

اما حکم مطلّقه رجعیّه همانند زوجه است از لحاظ شرطیّت اذن زوج تا وقتی در عدّه باشد، زیرا مطلّقه رجعیه در حکم زوجه می‌باشد؛ بنابراین هر آنچه در رابطه با زوجه بیان شد از نصّ و فتوی، در مورد مطلّقه رجعیّه ثابت است از جمله تفصیل بین واجب و مندوب.

مضافاً بر نصوصی که حمل بر آن می‌شود مانند صحیحه معاویة بن عمّار:

صحیحه معاویه بن عمّار:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا تَحجّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا[3] .

ترجمه:

(معاویه بن عمّار در حدیثی از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: مطلّقه در حال عدّه، حجّ به جا نیاورد).

منظور از آن مطلّقه رجعیّه است در حالی که شوهرش، اذن بر حجّ وی نداده است و حجّ در اینجا حمل بر حجّ مستحبی می‌شود.

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا[4] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم از یکی از دو امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: مطلّقه در حال عدّه، حجّ به جا آورد).

منظور آنکه در عدّه طلاق رِجعی هر چند شوهر، اذن نسبت به انجام حجّ همسرش نداده، حجّ را به جا آورد و حجّ در اینجا حمل بر حَجّة الاسلام می‌شود.