موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی اذن شوهر به همسرش برای حجّ

اکنون به پاسخ هر دو اشکال مطرح شده می‌پردازیم:

در مورد اشکال اول، به سه وجه پاسخ داده شده است:

۱- الغاء قید در این مورد خاص، بلامانع است از آن جهت که بر خلاف متسالمٌ علیه می‌باشد و اتفاق نظر بر عدم اعتبار قید رجل و صروره در نائب است.

۲- البته التزام به قید مزبور هم مانعی ندارد، که قائل شویم به اینکه نائب از طرف شخص زنده، بایستی رجل صروره باشد، هرچند قید مزبور در نائب، از شخص میّت، معتبر نیست.

۳- در خصوص قید رجل می‌توان گفت ذکر رجل از باب مثال است و حمل بر غالب می‌شود، بنابراین مراد از آن، شخص است، همانطور که در موارد زیادی از احکام، نظیر آن موجود می‌باشد که مراد از رجل در نصوص، خصوص رجل در مقابل مَرْأة نیست.

و اما در مورد اِشکال دوم به دو وجه پاسخ داده شده است:

۱- مشیّت و خواسته شخص، متعلّق به فراغ ذمّه می‌باشد، به این معنا که«اِذَا شِئْتَ تَفْرِيغَ ذِمَّتِكَ وَ الْخَلاَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ كَذَا»، (چنانچه بخواهی فراغ ذمه پیدا کنی و از چنان حالتی رها شوی، پس بر تو لازم است چنان کاری انجام دهی)؛ یعنی بایستی نائب بگیری، بنابراین مشیّت و خواسته شخص، متعلّق به استنابه نمی‌باشد که نتیجه آن، حمل بر استحباب باشد.

2- هر دو روایتی که به عنوان دلالت بر استحباب نیابت گرفتن مطرح نموده‌اند از لحاظ سند، ضعیف هستند و طبعاً اعتباری ندارند، در روایت اول به جهت سَلمةَ ابی حَفص و در روایت دوم به جهت سهل بن زیاد.

فتحصّل:

اشکال مزبور با وجوه مختلف آن، مردود است و موجب رفع ید از ظهور نصوص معتبره در وجوب استنابه نخواهد بود.

مَسْأَلَةٌ:

لاَ يُشتَرَطُ إِذْنُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ فِي الْحَجِّ إِذَا كَانَتْ مُسْتَطِيعَةً ولا يَجُوزُ لَهُ مَنْعُهَا مِنهُ وكَذَا فِي الْحَجِّ الْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ وَ نَحْوِهِ إِذا كانَ مُضَيَّقاً وَأمّا فِي الحَجِّ المَنْدوبِ فَيُشْتَرَطُ إذنُهُ.

ترجمه:

(شرط نشده است اذن شوهر نسبت به همسرش در حجّ، هرگاه زن مستطیعه باشد و جایز نیست بر مرد که همسرش را از انجام حجّ منع نماید و همینطور در حجّی که به نذر واجب شده باشد هرگاه وقت آن محدود و مضیَّق باشد و اما در حجّ مستحبی، اذن شوهر شرط است).

شرح:

هرگاه حجّ بر زن مستقر باشد، هیچ اشکال یا خلافی در عدم اعتبار اذن شوهر نسبت به همسرش در حَجَّة الاسلام نمی‌باشد، اما در موردی که حجّ، بر زن مستقر نیست، از قبیل اینکه در سنه استطاعت قرار گرفته و شرائط استطاعت را دارد، ممکن است گفته شود حق شوهر، مانع از تحقّق استطاعت همسرش است و در نتیجه اذن وی، شرط باشد.

پاسخ این شبهه آن است که استطاعت معتبر در حجّ، چیزی نیست جز آنچه در روایات تفسیر شده است و در هیچیک از روایات از تزاحم حجّ با حق غیر، مطلبی نیامده است هرچند اگر هم تزاحم بود، حجّ به لحاظ اهمّ بودن، مقدم بر حق غیر قرار می گرفت.

اما نصوصی که دلالت دارند بر عدم شرطیّت اذن شوهر نسبت به حجّ همسرش:

صحیحه محمّد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحجّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَي أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحجّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حجّةِ الْإِسْلَامِ[1] .

ترجمه:

(محمّد یعنی ابنَ مسلم نقل کرده است که از امام باقر(ع) سوال کردم راجع به زنی که حجّ نرفته و شوهری دارد که پرهیز می‌کرد از اینکه به او اجازه دهد که حجّ به جا آورد، پس اکنون شوهرش غائب می باشد، آیا بر آن زن واجب است حجّ به جا آورد؟ فرمود: اطاعت از شوهر بر او واجب نیست در مورد حجّة الاسلام).

صحیحه معاویه بن وهب:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَي أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حجّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ[2] .

ترجمه:

(معاویة بن وهب نقل کرده که به امام صادق(ع) گفتم: زنی هست که شوهری دارد پس پرهیز داشته از اینکه اجازه دهد به او برای انجام حجّ و حَجَّة الاسلام انجام نداده است، پس شوهرش غائب شده از وی و نهی کرده او را از اینکه حجّ به جا آورد؟ پس فرمود: در مورد حَجّة الاسلام، اطاعت برای شوهر نیست بر عهده همسر و بزرگی و سروری برای شوهر نیست در حالی که همسر بخواهد حجّ به جا آورد).

صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَ هِيَ صَرُورَةٌ وَ لَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا[3] .

ترجمه:

(زراره نقل کرده است که از امام باقر(ع) سوال کردم راجع به زنی که شوهری دارد و آن زن تاکنون حجّ به جا نیاورده است، شوهر اذن نمی‌دهد که حجّ انجام دهد؟ فرمود: حجّ به جا آور هر چند(شوهرش) به او اذن ندهد).

صحیحه عبدالرّحمان بن ابی عبدالله:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ[4] .

ترجمه:

(عبدالرّحمن بن ابی عبدالله از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: آن زن حجّ به جا آورد هرچند(شوهرش) بی‌میل و مخالف باشد).