موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی وجوب حجّ مستقَر در صورت بر ذمّه داشتن خمس یا زکات و یا سائر حقوق واجب

متن:

مَسْألَةُ:

إِذَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ كَانَ عَلَيْهِ خُمُسٌ أَوْ زَكَاةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْمَشْىُ إِلَى الْحَجِّ قَبْلَهَا وَ لَوْ تَرَكَها عَصَى وَ أَمَّا حجُّةُ فَصَحِيحٌ إِذَا كَانَتِ الْحُقُوقُ فِى ذِمَّتِهِ لاَ فِى عَيْنِ مالِهِ وَ كَذَا إِذَا كَانَتْ فِى عَيْنِ مَالِهِ وَ لكِنْ كَانَ مَا يَصْرِفُهُ فِى مَؤونَتِهِ مِنَ الْمَالِ الَّذِى لاَ يَكُونُ فِيهِ خُمْسٌ أَوْ زَكَاةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا أَوْ كانَ مِمَّا تَعْلَّقَ بِهِ الْحُقُوقُ وَ لكِنْ كَانَ ثَوْبُ إِحْرَامِهِ وَ طَوافِهِ وَ سَعيِهِ وَ ثَمَنُ هَدْيِهِ مِنَ الْمَالِ الَّذِى لَيْسَ فِيهِ حَقٌ بَلْ وَ كَذَا إِذَا كَانَا مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ الحَقُّ مِنَ الْخُمُسِ وَ الزَّكاةِ إِلاَّ أَنَّهُ بَقِىَ عِنْدَهُ مِقْدَارُ مَا فِيهِ مِنْهُما بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْأَقْوَى مِنْ كَوْنِهِمَا فِى الْعَيْنِ عَلَى نَحْوِ الْكُلِّى فِى الْمُعَيَّنِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْإِشَاعَةِ.

ترجمه:

(مسأله

هرگاه حجّ بر شخص مستقر شده و بر عهده وی خمس و زکات یا غیر آن ها از حقوق واجب باشد، واجب است که آن ها را اداء نماید و جائز نیست قبل از آن، برای انجام حجّ حرکت نماید و اگر ترک کرد پرداخت آنها را، گناه مرتکب شده است و اما حجّ وی صحیح است چنانچه آن حقوق بر ذمّه او باشد، نه در عین مالش و همینطور هرگاه در عین مال وی است و لکن آنچه صَرف مؤونه اش می کند از مالی باشد که در آن، خمس یا زکات یا غیر آن ها نیست یا اینکه مؤونه از مالی است که حقوق مزبور به آن تعلّق گرفته و لکن لباس احرام و طواف و سعی یا پول قربانی، از مالی است که به آن خمس یا زکات یا غیر آن ها تعلّق گرفته، اما مبلغی معادل خمس یا زکات آن، در نزد وی باقی باشد، بنا بر آنچه اقوی هست که خمس، زکات یا غیر آن ها در عین مال به نحو کلی در مقدار معین می‌باشد، نه بر وجه شایع بودن آن ها در سراسر مال).

شرح:

در مقدمه این مسأله اشاره به این نکته لازم است که چنانچه سال اول حجّ باشد و خمس یا زکات یا سائر حقوق الهی بر عهده شخص است، اعم از اینکه بر ذمّه وی یا در عین مالش قرار دارد، به نحوی که با اداء آن ها استطاعت مالی جهت انجام حجّ نخواهد داشت، بر چنین شخصی حجّ واجب نمی‌باشد.

اما چنانچه با اداء حقوق مزبور، استطاعت مالی برای انجام حجّ برقرار است و به تعبیری حجّ بر وی مستقر شده است، دو صورت پیدا می‌کند:

یکی آنکه: خمس یا زکات یا غیر آن ها بر ذمّه وی است، نه در عین مال، که در این صورت واجب است قبل از رفتن به حجّ آن حقوق را اداء نماید و اگر اداء حقوق را ترک نمود و به حجّ رفت، مرتکب گناه شده به لحاظ ترک واجب اما حجّ وی صحیح خواهد بود.

دیگر آنکه: خمس یا زکات یا غیر آن ها در عین مال وی موجود است، که در این صورت چند حالت پیدا می‌کند:

اول اینکه: اساساً برای مؤونه حجّ، از مالی استفاده کند که در آن، خمس یا زکات یا غیر آن ها نباشد.

دوم اینکه: خصوص لباس احرام و طواف و سعی و پول قربانی را از مالی تهیه کند که حقوق مزبور به آن تعلّق نگرفته است.

سوم اینکه: لباس احرام و طواف و سعی و پول قربانی را از مالی تهیه کرده که حقوق مزبور به آن تعلق گرفته است لکن آنچه از مال نزد وی باقی مانده، معادل حقوقی است که در آن مال بوده یا بیشتر از آن.

در مورد اول و دوم تردیدی در صحت حجّ وی نمی‌باشد.

اما در مورد سوم دو قول است:

۱- هرگاه خمس یا زکات یا غیر آنها به مال تعلّق می‌گیرد، به نحو کلی در معین است یعنی اگر فرضاً یک پنجم آن خمس است، چنانچه چهار پنجم از آن به وسیله مالک هزینه شود، آنچه باقی مانده عبارت از همان حقّی است که بایستی به اهلش برسد و همینطور در زکات بر حسب مقدار.

نظر مرحوم مصنّف(ره)، صاحب عروه(ره) بنابر اقوی همین است.

۲- حقوق مزبور در آن مال به نحو شائع در جمیع اجزاء آن مال قرار دارد و فرضاً اگر خمس به آن تعلّق گرفته است، یک پنجم از هر جزء آن مال، خمس می‌باشد و متعلّق به مستحقین خمس خواهد بود فلذا تصرف مالک در جزئی‌ترین مقدار مال، جایز نیست حتی در فرضی که به مقدار معادل خمس نزد صاحب مال باقی بماند.

البته قائلین به این قول در مورد مالی که زکات به آن تعلّق گرفته، استثناء قائل شده و گفته‌اند: تصرف در مال زکوی جائز است چنانچه به مقدار زکات، نزد مالک آن باقی بماند؛ زیرا مالک مال، حق افراز و تقسیم آن را دارد به لحاظ وجود نصّ در خصوص مال زکوی، در حالی که چنین نصّی در باب خمس وارد نشده است.

أقول:

هر چند نصّ در مورد زکات، می‌تواند قرینه باشد به اینکه حکم مزبور در باب خمس هم جاری است(توضیح مطلب در مباحث مربوط به زکات و خمس بیان شده است).

متن:

مَسأَلَةٌ:

يَجِبُ عَلَى المُستَطيعِ الحَجُّ مُبَاشَرَةً فَلا يَكْفِيهِ حَجُّ غَيرِهِ عَنهُ تَبَرُّعاً أَو بِالْإِجَارَةِ إِذَا كَانَ مُتَمَكِّناً مِنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ.

ترجمه:

(واجب است بر مستطیع که حجّ را خودش انجام دهد و بدون اجرت یا با اجرت، حجّ به جا آورد در حالی که متمکّن باشد از انجام حجّ بالمباشره).

شرح:

این مسأله به اتفاق نظر، از واضحات است و نیازی به ذکر آن نمی‌باشد، اما اینکه مرحوم مصنّف مطرح نموده‌اند، ممکن است به عنوان مقدمه‌ای برای مسأله بعدی بوده باشد.