موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی مانعیّت یا عدم مانعیّت دَین برای تحقّق استطاعت حجّ

أقول:

چنانچه دَین مدیون، مهلت دار است و یا زمان اداء آن رسیده اما دائن، اذن تاخیر داده است، و در هر دو صورت برای انجام حجّ(رفت و برگشت) فرصت دارد و اطمینان به قدرت اداء دَین در مراجعت از حجّ دارد، استطاعت صدق می‌کند و حجّ بر مدیون با شرایط مزبور واجب است و در غیر آنچه ذکر شد، استطاعت صدق نمی‌کند و حجّ بر کسی که دَین بر عهده دارد، واجب نخواهد بود.

اکنون بعضی از نصوص را ملاحظه کنیم که ظاهراً بر عهده داشتن دَین را مانع از وجوب حجّ نمی‌دانند:

صحیحه معاویه بن عمّار:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ[1] .

(معاویة بن عمّار نقل کرده که سوال کردم از امام صادق(ع) راجع به شخصی که دَین بر ذمّه دارد، آیا بر عهده او حج است که بجا آورد؟ فرمود: آری).

صحیحه عبدالرّحمان بن ابی عبدالله:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَي الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ[2] .

ترجمه:

(عبدالرّحمان بن ابی عبدالله نقل کرده که امام صادق(ع) فرمود: حجّ واجب است بر شخص، هرچند بر عهده او دَین باشد).

أقول:

هر دو صحیحه حمل می‌شود بر موردی که ذکر شد، یعنی با شرایط خاصی که بر عهده داشتن دَین، مانع تحقّق استطاعت و وجوب حجّ نخواهد بود.

متن:

مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ خُمُسٌ أَوْ زَكَاةٌ وَ كَانَ عِنْدَهُ مِقْدَارُ مَا يَكْفِيهِ لِلْحَجِّ لَوْلاَهُمَا فِحَالُهُمَا حَالُ الدَّينِ مَعَ المُطالَبَةِ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهُمَا مُطَالِبُونَ فَيَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِمَا وَ لاَ يَكُونُ مُسْتَطِيعاً.

ترجمه:

(هرگاه خمس یا زکات، بر عهده شخص باشد و نزد او به مقداری موجود است که اگر خمس یا زکات بر عهده‌اش نبود کفایت از حجّ می‌نمود، پس حالت آن دو(خمس و زکات) حال دَین در فرض مطالبه خواهد بود زیرا که مستحقّین خمس و زکات، مطالبه دارند؛ پس واجب است که مال موجود را در خمس و زکات صَرف نماید و طبعاً مستطیع نمی‌باشد.

شرح:

در این مسأله دو فرض متصوَّر است؛ یکی اینکه خمس یا زکات بر ذمّه باشد دیگر آنکه خمس یا زکات، در عین مال باشد.

در فرض اول، فرقی بین دَین شخصی و غیر شخصی نیست؛ بنابراین واجب است مال موجود، صَرف در خمس یا زکات شود و بعد از آن استطاعت منتفی خواهد بود، همانطور که در رابطه با دیگر دیون چنین است و در فرض دوم با توجه به اینکه بخشی از مال، متعلّق به وی نیست، بی‌تردید استطاعت صدق نمی‌کند، زیرا که مالک زاد و راحله نمی‌باشد.

اما در صورتی که سابقاً(در یکی از سنوات گذشته) حجّ بر شخص، مستقر شده باشد، بدین معنی که مستطیع بوده اما حجّ به جا نیاورده است، اکنون حجّ بر وی واجب است، لکن از طرفی دَینِ شخصی که وقت اداء آن بوده و مطالبه گردیده، بر عهده وی می‌باشد، یا خمس و زکات بر ذمّه دارد یا به عین مال موجودِ وی تعلّق گرفته است و اگر بخواهد به مالک(دائن) یا مستحقّ(خمس و زکات) بپردازد، انجام حجّ برای وی مقدور نخواهد بود و معلوم است که در اینجا، بحث صدق استطاعت یا عدم آن مطرح نیست، چون در گذشته مستطیع بوده و وجوب حجّ بر وی ثابت می‌باشد، فلذا در حال حاضر، بین دو امر واجب، واقع شده که بین آن ها تزاحم است، زیرا اگر بخواهد حجّ به جا آورد از اداء دَین شخصی یا پرداخت خمس و زکات باز می‌ماند و چنانچه بخواهد این موارد را بپردازد، از انجام حجّ باز می‌ماند و در باب تزاحم در صورتی که ترجیح به یک جانب باشد، تکلیفِ فعلی همان است و چنانچه رجحانی نباشد، طبعاً تخییر خواهد بود، کما اینکه مرحوم مصنّف(ره) در ما نحن فیه، قائل به تخییر شده‌اند بنابر اینکه هر دو واجب، در عرض هم هستند و هیچ یک بر دیگری رجحان ندارد.

أقول:

این است که با وجود تزاحم، اداء دین و پرداخت وجوه خمس یا زکات، بر انجام حجّ، رجحان دارد به لحاظ بعضی شواهدِ موجود در بعضی روایات، کما اینکه مرحوم محقّق خوئی(ره) در(معتمد العروةکتاب الحجّ، ج۱، ص۱۱۸) اظهار داشته اند که(جزماً خروج از عهده حقوق الناس، اهمّ از حق الله تعالی می‌باشد، بلکه اگر محتملُ الاَهَمّیّة هم باشد، مقدم است، زیرا محتملُ الاَهَمّیّة از جمله مرجّحات باب تزاحم است) به خلاف مرحوم محقّق حکیم(ره) در(مستمسک العروة ج ۱۰، ص100)که در اهمّ بودن حق الله بیان نموده‌اند که(آنچه اشتهار یافته از اهمّ بودن حق الناس از حق الله تعالی)، دلیل آن ظاهر نمی‌باشد.