موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی وجوب حجّ در صورت داشتن دَین

متن:

مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيهِ لِلْحَجِّ وَ كَانَ عَلَيهِ دَيْنٌ فَفِى كَوْنِهِ مَانِعاً عَنْ وُجُوبِ الْحَجِّ مُطْلَقاً سَوَاءٌ كَانَ حَالّاً مُطَالَباً بِهِ أَوْ لاَ أَوْ كَوْنِهُ مُؤَجَّلاً أَوْ عَدَمِ كَوْنِهِ مَانِعاً إِلاَّ مَعَ الْحُلُولِ وَ الْمُطَالَبَةِ أَوْ كَوْنِهِ مَانِعاً إِلَّا مَعَ التَّأْجِيلِ أوِ الحُلولِ مَعَ عَدَمِ اَلْمُطَالَبَةِ أَوْ كَونِهِ مانِعاً إِلَّا مَعَ اَلتَّأْجِيلِ وَ سَعَةِ الْأَجَلِ لِلْحَجِّ وَ الْعَوْدِ أَقْوَالٌ وَ اَلْأَقْوَى كَوْنُهُ مَانِعاً إِلاَّ مَعَ التَّأْجِيلِ وَ الوُثوقِ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ أَدَاءِ الدَّينِ إِذا صُرِفَ مَا عِنْدَهُ فى الْحَجِّ و ذَلِكَ لِعَدَمِ صِدْقِ الاِسْتِطَاعَةِ فى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَ هَى الْمَنَاطُ فِى الوُجُوبِ لاَ مُجَرَّدَ كَوْنِهِ مَالِكاً لِلْمَالِ وَ جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِأَىِّ وَجْهٍ أَرَادَ وَ عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ فِى صُورَةِ الْحُلُولِ أَوِ الرِّضَا بِالتَّأخِيرِ لاَ يَنْفَعُ فِى صِدْقِ الاِسْتِطَاعَةِ نَعَمْ لاَ يَبْعُدُ الصِّدقُ إِذا كَانَ واثِقاً بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الْأَدَاءِ مَعَ فِعْليَّةِ الرِّضَا بِالتَّأْخِيرِ مِنَ الدَّائِنِ.

ترجمه:

(هرگاه مالی نزد کسی باشد که کفایت از انجام حجّ می‌کند و دَین هم بر عهده وی هست، در این صورت اقوال مختلف می‌باشد:

۱- دَین مانع وجوب حجّ است مطلقاً، اعم از اینکه وقت اداء آن بوده و مورد مطالبه باشد یا مورد مطالبه نباشد یا دَین مؤجّل و مهلت‌دار باشد.

۲- دَین مانع از وجوب حجّ نیست مگر اینکه وقت اداء آن بوده و مورد مطالبه باشد.

۳- دَین مانع از وجوب حجّ است مگر اینکه مهلت دار بوده و زمان مهلت به اندازه انجام حجّ و بازگشت، طولانی باشد.

أقوی این است که دَین مانع از وجوب حجّ است مگر با داشتن مهلت و اطمینان اینکه تمکّن از اداء دَین خواهد داشت در فرضی که آنچه نزدش هست صَرف انجام حجّ نماید؛ دلیل آن عدم صدق استطاعت در غیر این صورت می‌باشد و مناط در وجوب حجّ، همین است نه صِرفاً مالک مال بودن. و جواز تصرف در آن مال به هر صورت که بخواهد و عدم مطالبه در صورت رسیدن وقت بازپرداخت دَین یا رضایت طلبکار نسبت به تاخیر، مفید برای صدق استطاعت نخواهد بود، بلی بعید نیست صدق استطاعت، هرگاه مطمئن باشد به تمکن از اداء دَین در حالی که دائن، رضایت نسبت به تأخیر اداء داشته باشد).

شرح:

در این مسأله بین فقهاء اختلاف نظر است:

جماعتی از جمله مرحوم محقق(ره) و علامه(ره) و شهید(ره) قائل بر این هستند که دَین مطلقاً به تمامی اقسام آن مانع از وجوب حجّ است اعم از اینکه وقت اداء آن باشد، چه طلبکار مطالبه کرده یا مطالبه نکرده یا مهلت دار است و فرقی نمی‌کند که مطمئن باشد از تمکن اداء دَین بعد از حجّ یا چنین اطمینانی حاصل نباشد.

بر این نظریه استدلال شده است به اینکه موضوع در وجوب حجّ موسر(دارای مال) بودن است و کسی که مدیون است موسر نمی‌باشد به دلیل صحیحه ابوبصیر.

صحیحه ابو بصیر:

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجّْ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي[1] .

ترجمه:

(ابوالبصیر نقل کرده است که شنیدم از امام صادق(ع) که می‌فرمود: کسی که بمیرد در حالی که صحیح و موسر(دارای مال) باشد و حجّ به جا نیاورده است پس او از کسانی است که خدای عزّوجلّ فرموده: محشور می‌کنیم او را در روز قیامت نابینا).

و در بعضی اخبار، استطاعت تفسیر به یَسار شده است مانند:

روایت عبدالرحیم القَصیر:

اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ[2] .

ترجمه:

(عبدالرحیم القَصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است که حَفْصُ الاَعْوَر از آن حضرت سؤال کرد و من می‌شنیدم راجع به قول خداوند عزّوجلّ«وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فرمود: منظور از آن، توان مالی و گشایش است، گفت: پس اگر موسر باشند از کسانی هستند که مستطیع می‌باشند؟ فرمود: بلی).

بر این استدلال اشکال شده است به این بیان که:

یَسارِ اخذ شده در موضوع حجّ، در مقابل عُسر است و کسی که تمکّن از اداء دَین خود را بعد از انجام حجّ و با سهولت و بدون مشقت داشته باشد، موسِر می‌باشد، بدین ترتیب کسی که تمکّن از اداء دَین دارد و حجّ را ترک نماید در واقع حجّ را ترک نموده در حالی که موسِر بوده است و مجرد اشتغال ذمّه به دَین، مانع از صدق یَسار نخواهد بود.

جماعت دیگر مانند مرحوم صاحب مدارک(ره) گفته‌اند که دَین، مانع از وجوب حجّ است در صورتی که وقت اداء آن باشد یا از سوی دائن، اداء آن مطالبه شود و چنانچه وقت اداء آن نباشد یا مطالبه نشده باشد مانع از استطاعت حجّ نخواهد بود.

بر این نظریه اشکال شده است که در صورت تمام بودن این تفصیل، ناگزیر از تعمیم به دَینی هستیم که وقت اداء آن است و دائن(وام دهنده)، اذن تأخیر نداده باشد هرچند مطالبه ای هم واقع نشده باشد، زیرا وجوب اداء دَین متوقف بر مطالبه نیست، بلکه در صورتی که وقت اداء دَین رسیده و دائن، اذن تاخیر نداده، اداء دَین واجب است هرچند مطالبه واقع نشده باشد، در واقع مانع حجّ، عبارت از وجوب اداء دَین می‌باشد که اختصاص به آنچه وقت اداء آن رسیده و مورد مطالبه هست ندارد بلکه شامل آنچه وقتش رسیده و دائن، اذن تاخیر نداده هر چند مورد مطالبه هم نبوده می‌شود.

بعضی دیگر مانند صاحب کتاب کَشْفُ اللِّثام چنین نظر دادند که دَین، مانع وجوب حجّ است مگر اینکه مهلت‌دار باشد و وقت اداء آن به اندازه انجام حجّ و بازگشت از آن باشد.

بر این نظریه هم اشکال شده است که اگر این قول تمام باشد، می‌بایست قید دیگری بر آن اضافه شود و آن عبارت از دَین است در حالی که وقت اداء آن رسیده و دائن، اذن تاخیر داده باشد زیرا فرقی بین این حالت و حال مُوَسَّع بودن نیست، پس مانع نبودن از حجّ، اختصاصی به دَین مدت‌دار که وقت آن وسیع است ندارد.

اما مرحوم مصنّف(ره)، وجه دیگری اختیار نموده اند و آن اینکه، هرگاه اداء دَین، بالفعل واجب باشد مانند اینکه وقت اداء آن رسیده یا از قبیل دَین مؤجّل است که اطمینانی به اداء آن بعد از انجام حجّ نباشد طبعاً حجّ ساقط است، به جهت عدم صدق استطاعت و اما در فرضی که دَین مهلت دار است و متمکّن از اداء آن بعد از حجّ باشد، پس حجّ واجب است به لحاظ اینکه استطاعت صدق می‌نماید.