موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /بررسی اعتبار زاد و راحله به عنوان شرط در وجوب حجّ

و اکنون نصوصی که بعضی گفته اند دلالت دارند بر عدم اعتبار راحله و اینکه در صورت تمکّن به مَشی می‌توان بر آن اکتفاء نمود:

صیحه محمّد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَي حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ[1] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم در حدیثی نقل کرده است که به امام باقر(ع) گفتم: اگر شخصی دعوت به حج گردید پس حیاء نماید« امتناع ورزد» فرمود: وی از کسانی است که استطاعت حج دارد و برای چه حیاء می‌کند و هرچند بر الاغی که دماغ بریده و دم بریده سوار باشد، پس اگر بتواند بخشی از مسیر را پیاده و بخشی را سواره طی کند، پس بایستی چنین کاری انجام دهد).

صحیحه حلبیّ:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحجّ عَلَي حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجُّ[2] .

ترجمه:

(حلبیّ در حدیثی از امام صادق(ع) نقل کرده است که به آن حضرت گفتم: پس اگر شخصی به حج دعوت شود و آنچه لازم است برای به جا آوردن حج در اختیار وی قرار دهد، پس حیاء نماید از آن«امتناع ورزد» آیا وی از کسانی است که مستطیع حج است؟ فرمود: آری. چرا حیاء می‌کند و هرچند بر الاغی که دماغ بریده و دم بریده باشد پس اگر بتواند بخشی از مسیر را پیاده و بخشی را سواره طی کند پس بایستی حج به جا آورد).

صحیحه معاویة بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَعَلَيْهِ أَنْ يَحجّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حجّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَي مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ مَنْ حجّ مَعَ النَّبِيِّ ص مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ[3] .

ترجمه:

(معاویة بن عمّار نقل کرده است که سوال کردم از امام صادق(ع) راجع به شخصی که مدیون است آیا حج بر عهده او می‌باشد؟ فرمود: آری. حجة الاسلام واجب است بر هر یک از مسلمین که قدرت پیاده رفتن را دارد و کسانی بودند که به همراه پیامبر(ص) حج به جا می‌آوردند در حالی که پیاده بودند و و رسول الله(ص) مرور فرمود بر آنها در محلی به نام(کُراع الغمیم) پس آنها از سختی و خستگی به پیامبر(ص) شکایت نمودند پس آن حضرت فرمود: کمرتان را محکم کنید و از کف وادی حرکت نمائید، پس چنین کردند، پس سختی و خستگی از آنان مرتفع گردید).

اکنون دو دسته روایات را ملاحظه نمودید:

قدماء و بعض متاخرین، دسته اول را اختیار نموده و گفته اند از مقتضای اطلاق آن ها نسبت به شرطیت زاد و راحله معلوم می‌شود که وجوب حجّ، منوط به وجود توشه و مرکب است، اعم از اینکه برای سفر مکّه احتیاج به آن ها باشد یا نیازی نبوده و پیاده رفتن هم میسر باشد و بدین ترتیب از روایات دسته دوم اِعراض نموده اند با این حال که آن روایات در اختیار آنان قرار داشته و در مرأی و منظر ایشان بوده است.

بعضی در خصوص دو صحیحه محمد بن مسلم و حلبیّ، اساساً مورد آنها را اجنبی از محل کلام دانسته اند به دلیل حرجی بودن و اینکه حکم حرجی در شریعت اسلامی منتفی است و گفته‌اند مستفاد در آن دو روایت این است که کسی اختیاراً و حیائاً حجّ را ترک نماید، یعنی بعد از آنکه حجّ به شخص مزبور بذل شده و دعوت به آن گردیده ولکن امتناع ورزیده است فلذا حجّ بر وی مستقرّ گردیده و همچنان بر عهده وی خواهد بود که در آتیه هرچند متسکّعاً و توأم با سختی آن را به جا آورد بنابراین حکم مذکور در روایت در رابطه با کسی است که حج بر او مستقر شده و امتناع ورزیده طبعاً در آتیه بایستی حج را انجام دهد و ارتباطی به سال اول و عدم شرطیت زاد و راحله ندارد.

در خصوص صحیحه معاویة بن عمّار هم متعرّض شده اند که این روایت، دلیلی بر وجوب حج بدون وجود راحله نیست و صرفاً با وجود قدرت بر پیاده رفتن حتی توأم با جهد و عناء باشد وجوب حج ثابت نخواهد بود، زیرا معلوم نیست که تمامی کسانی که به همراه پیامبر(ص) در حال پیاده حجّ به جا آوردند، حجّ آن ها حجّة الاسلام بوده بلکه ممکن است حجّ استحبابی بوده است که انجام آن با وجود سختی و خستگی امکان دارد حتی اگر سفر اول باشد، هرچند کفایت از حَجّة الاسلام نمی‌کند و مُسقط آن نخواهد بود.

و اما بعض دیگر از متأخرین قول دیگر را اختیار نموده و شرطیت زاد و راحله را برای وجوب حجّ، منوط به احتیاج به آنها دانسته و اظهار داشته اند که مقتضای جمع بین دو دسته اخبار این است که دسته اول را حمل به صورت حاجت نمائیم.

فتحصّل:

با توجه به آنچه ذکر شد بر حسب ادله، أقوی اعتبار راحله به عنوان شرط در وجوب حجّ است، هرچند همانطور که مرحوم مصنّف(ره) متذکّر شده‌اند: لاَ يَنْبَغِي تَرْكُ اَلاِحْتِيَاطِ بِالْعَمَلِ بالأخبارِ الْمَزْبُورَةِ خُصُوصاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ لا فَرقَ عِندَهُ بَينَ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ أو يَكونَ الْمَشْيُ أَسْهَلَ لِأنْصِرافِ الأخْبارِ اَلْأَوَّلِ عَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ لَوْلا الإِجْمَاعَاتُ الْمَنْقُولَةُ وَالشُّهْرَةُ لَكانَ هذَا القَولُ في غَايَةِ القُوَّةِ.

(سزاوار نیست ترک احتیاط به عمل به اخبار مزبور(دسته دوم) خصوصاً نسبت به کسی که نزد او فرقی بین پیاده رفتن و سواره حرکت کردن نیست، یا پیاده رفتن آسان‌تر است، به جهت انصراف اخبار دسته اول از این دو صورت، بلکه اگر اجماعات منقوله و شهرت نبود، این قول(معتبر نبودن راحله به نحو مطلق در وجوب حج) در نهایت قوّت قرار داشت.