موضوع: كتاب الحج/شرائط وجوب حجة الإسلام /استحباب حجّ بجا آوردن کودک ممیّز

متن:

يُستَحَبُّ لِلصَّبىِّ المُمَيَّزِ أَن يَحُجَّ اَوْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْزِيَاً عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلامِ.

ترجمه:

(مستحب است برای کودک ممیّز اینکه حجّ بجا آورد، هرچند از حجّة الاسلام کفایت نمی‌کند).

شرح:

دلیل بر این فرع:

۱- اخباری که دلالت دارد بر استحباب حجّ بُردن کودک غیر ممیّز برای انجام اعمال حجّ وی با این بیان که وقتی انجام گرفتن حجّ کودک غیر ممیّز صحیح است و رجحان و استحباب دارد، بنابراین به اولویّت قطعیّه، حجّ کودک ممیّز مستحب خواهد بود.

صحیحه زراره:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحجّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلّي عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَي عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَي عَلَي الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَي أَبِيهِ[1] .

ترجمه:

(زراره از یکی از دو امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: هرگاه مردی حجّ دهد فرزندش را در حالی که صغیر است، پس او را امر می‌کند تلبیه بگوید به قصد حجّ، پس چنانچه به خوبی تلبیه نمی‌گوید، به نیابت وی، تلبیه گوید و طواف دهد او را و به نیابت وی نماز به جا آورد. گفتم: آیا بر ایشان نیست آنچه ذبح می‌کنند؟ فرمود: ذبح انجام می‌شود از جانب کودکان و روزه می‌گیرند افراد بالغ و باز داشته می‌شوند از آنچه برای مُحرِم جایز نیست از لباس و عطر و اگر صید کرد، بر عهده پدر او است).

صحیحه معاویة بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَي الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَي بَطْنِ مَرٍّ وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَي عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ[2] .

ترجمه:

(معاویة بن عمّار از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود: بنگرید به کودکانی که با شما هستند، پس وی را وارد جُحْفه کنید یا در راه مکّه و انجام داده شود بر ایشان آنچه بر مُحْرم انجام می‌شود و طواف داده ‌شوند و رَمْی شود به نیابت آن ها و کسی از کودکان که قربانی نمی‌یابد، پدرش به نیابت او روزه بگیرد).

۲- اخباری که دلالت دارد بر اینکه کودک اگر حجّ به جا آورد، از حجّة الاسلام کفایت نمی‌کند ظاهر از این گونه اخبار چنین است که اصل مطلوبیت و استحباب فعل وی، ثابت است الّا اینکه حجّة الاسلام محسوب نمی‌شود و چنانچه اساساً حج کودک باطل بود، مجالی نمی‌ماند بر اینکه گفته شود حجّ وی از حجّة الاسلام کفایت نمی‌کند.

نمونه‌ای از این اخبار، موثّقه اسحاق بن عمّار است که قبلاً آن را ذکر کرده‌ایم.

موثّقه اسحاق بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ[3] .

ترجمه:

(اسحاق بن عمّار نقل کرده است که از امام ابوالحسن((موسی بن جعفر ع)) سوال کردم راجع به کودک دَه ساله که حجّ بجا آورده است؟ فرمود: هرگاه محتلم شد، حجّة الاسلام به جا آورد و همچنین دختر بچه، زمانی که حائض شد، حجّ بر او واجب است).

متن:

وَ لَكِنْ هَلْ يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى إِذْنِ الوَلّىِ أَوْ لاَ؟ اَلْمَشْهُورُ بَلْ قِيلَ لاَ خِلاَفَ فِيهِ أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِإِذْنِهِ لاِسْتِتْبَاعِهِ اَلْمَالَ فِى بَعْضِ الْأَحْوَالِ لِلْهَدْىِ وَ الْكَفَّارَةِ وَ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مُتَلَقّاةٌ مِنَ الشَّرْعِ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ فَيَجِبُ الاِقْتِصَارُ فِيهِ عَلى الْمُتَيَقِّنِ وَ فيهِ أَنَّهُ لَيسَ تَصَرُّفاً مَالِياً وَ إِنْ كانَ رُبَّمَا يَسْتَتْبِعُ المالَ وَ أَنَّ العُمُومَاتِ كافِيَةٌ فِى صِحَّتهِ وَ شَرْعِيَّتِهِ مُطْلَقاً فَالْأَقْوَى عَدَمُ الاِشْتِرَاطِ فى صِحَّتِهِ وَ إِنْ وَجَبَ الاِسْتِئذَانُ فى بَعْضِ اَلصُّورِ.

ترجمه:

(لکن آیا انجام اعمال حجّ کودک، متوقف بر اذن ولیّ وی هست یا نه؟ قول مشهور این است که مشروط به اذن ولیّ می‌باشد بلکه به قولی، خلافی در آن نیست، زیرا بعض احکام حجّ، به دنبال دارد تصرّف در مال را که ناگزیر از اذن ولیّ می‌باشد مانند پول قربانی و کفّارات؛ مضافاً بر اینکه حجّ، عبادت توقیفیّه است و از جانب شرع، القاء می‌شود به خلاف اصلّ بنابراین واجب است بر مقدار متیقَّن، اقتصار و اکتفاء گردد و بر این نظر اشکال است، زیرا که نفس حجّ، تصرّف مالی نیست هرچند بسا بدنبال دارد تصرف در مال را و دیگر اینکه، عمومات کافی است در صحّت و شرعیّت حجّ کودک مطلقاً، پس اقوی، عدم شرطیّت در صحّت آن است هرچند در بعض صور، استیذان از ولیّ، واجب است).

شرح:

مرحوم مصنّف(ره)، ابتدا به نظریه مشهور پرداخته و استدلال ایشان را به دو وجه ذکر نموده اند:

اول اینکه: حجّ، عبادت است و توقیفیّه می‌باشد و می‌بایستی از جانب شرع، القاء می شود فلذا در موارد شک، واجب است که اقتصار و اکتفاء بر قدر متیقَّن شود، که فرض مأذون بودن از ولی می باشد، بر خلاف اصل که مقتضای آن عدم وجوب اذن ولیّ است.

دوم اینکه: بعض احکام حجّ، تصرّف در مال را به دنبال دارد که ناگزیر از اذن ولیّ می‌باشد.

در ادامه، خود ایشان به هر دو وجه، اشکال کرده‌اند:

اشکال بر وجه اول: هر چند حجّ، عبادت است و توقیفی، لکن در مشروعیّت و رجحان آن، عمومات اخبار دالّ بر صحّت و استحباب و رجحان حجّ صبیّ است مطلقاً، اعم از اینکه مأذون از ولیّ خود باشد یا نباشد، همانند موثّقه اسحاق بن عمّار کافی می‌باشد.

اشکال بر وجه دوم: بر فرض ثبوت کفّارات بر کودک و اینکه از این جهت فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست، در صورتی که امکان استیذان از ولیّ باشد که مشکلی نخواهد بود و اگر چنین امکانی نباشد، کودک داخل در حکم عاجز قرار می گیرد و بدین ترتیب موجب سقوط حجّ نخواهد بود و می تواند ملتزم گردد که کفّاره را پس از رسیدن به حد بلوغ پرداخت نماید، کما اینکه در مورد پول قربانی اگر استیذان از ولیّ ممکن نباشد، عاجز از قربانی محسوب گردیده و می‌تواند ملتزم به انجام آن پس از بلوغ شود.

فتحصّل:

أقوی، عدم شرطیّتِ اذنِ ولیّ در انجام حجِّ کودکِ ممیّزِ غیر بالغ می‌باشد.