موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /عدم جواز دریافت خمس توسط مستحقّ و بازگرداندن آن به مالک

متن:

لا يَجُوزُ لِلمُستَحِقِّ أَن يَأخُذَ مِن بابِ الخُمُسِ وَ يَرُدُّهُ عَلَى الْمَالِكِ إِلاَّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مَبْلَغٌ كَثِيرٌ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَائِهِ بِأَنْ صَارَ مُعْسِراً وَ اَرَادَ تَفْرِيغَ الذِّمَّةِ فَحِينَئِذٍ لا مانِعَ مِنهُ إِذا رَضِيَ المُستَحِقُّ بِذلِكَ.

ترجمه:

(جائز نیست، مستحقّ، چیزی را از مالک، بابت خمس بگیرد و به مالک پس دهد مگر در بعضی حالات، مانند وقتی که مالک، مبلغ زیادی خمس بر ذمّه دارد و قدرت بر اَداء آن نداشته باشد و به حال عُسرَت افتاده باشد و بخواهد فراغت ذمّه پیدا کند، پس در این صورت اگر مستحقّ، بعد از گرفتن خمس، با رضایت، آن را به وی پرداخت نماید، مانعی ندارد).

شرح:

اینکه جائز نیست مستحقّ، خمس را از مالک دریافت نموده و به وی بازگرداند، زیرا اگر چنین کند، نقض غرض تشریع خواهد بود و معلوم است که غرض از تشریع خمس و زکات این است که از فقراء، اعم از سادات و غیر ایشان، رفع فقر گردد و چنانچه این اقدام جائز باشد نتیجه آن است که تعداد کمی از مستحقّین، از خمس و زکات برخوردار گردند. و اکثراً در محرومیت بمانند و این بر خلاف غرض تشریع می‌باشد؛ همینطور بر مجتهد نسبت به سهم امام(ع)، جائز نیست که از مالک دریافت نموده و به وی بازگرداند، بلی البته در فرضی که مالک، خمس بر عهده دارد و قادر به اَداء آن نمی‌باشد به گونه‌ای که در حال عُسر و حرج قرار گرفته است چنانچه مستحقّ، راضی باشد مانعی ندارد، زیرا که اقدام مزبور اداء دَین مضطرّ است و تضییع حق سائر فقراء، اعمّ از سادات وغیر سادات هم نمی‌باشد و همینطور در مورد مجتهد نسبت به سهم امام(ع) که جائز است این کار را انجام دهد به لحاظ اطمینان به رضایت امام(ع)، نسبت به اقدام مزبور.

به نظر می‌رسد مبلغی که بابت خمس بر ذمّه مالک است، چنانچه قلیل هم باشد، بر فرض حالت اضطرار، دست به دست کردن، مانعی ندارد.

متن:

إِذَا اِنْتَقَلَ إِلَى اَلشَّخْصِ مَالٌ فِيهِ اَلْخُمُسُ مِمَّنْ لاَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ كَالْكَافِرِ وَ نَحْوِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ فَإِنَّهُمْ عَلَيْهِمُ السّلامُ أَبَاحُوا لِشِيعَتِهِمْ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ رِبْحِ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْمَنَاكِحِ وَ الْمَسَاكِنِ وَ الْمَتَاجِرِ أَوْ غَيْرِهَا.

ترجمه:

(اگر از کسی که اعتقاد به خمس ندارد مثل کافر و مانند آن، چیزی به شخص، منتقل گردد که خمس به آن تعلّق گرفته است، بر آن شخص، خمس آن واجب نمی‌باشد، زیرا که ائمه( علیهم السلام) آن را بر شیعیان خود مُباح قرار داده اند، چه آن مال از سود تجارت یا غیر آن و چه از مناکح و مساکن و متاجر یا غیر آن باشد).

شرح:

روایات بسیاری در تحلیل خمس وارد شده(اینکه ائمه(ع)، خمس را بر شیعیان حلال فرموده‌اند) و روایات بیشتری هم در عدم تحلیل آن وارد شده است.

در جمع بین این دو دسته روایات، بعضی روایات تحلیل را مخصوص مناکح و مساکن و متاجر دانسته اند و در غیر آنها جاری ندانسته‌اند.

بسیاری از فقهاء از جمله مرحوم صاحب عروه (ره)، روایات تحلیل را مخصوص کسی می‌دانند که مالی از دیگری به دست او برسد که به وجوب خمس، معتقد نمی‌باشد، خواه اصلاً به خمس باور ندارد همچون کافر یا خمس را در قِسم خاصّی مانند اَرباح مکاسب، جاری نمی‌داند مانند سُنّی و در غیر این موارد، روایات تحلیل، جاری نخواهد بود.

مرحوم آیت الله خوئی(ره)، قائل به قولی هستند که دائره تحلیل را گسترده‌تر می‌کند؛ هرچند که تحلیل مطلق خمس را با حکمت تشریع آن، سازگار نمی‌دانند. نظر ایشان چنین است که اگر مالی از کسی به دست شیعه برسد که خمس آن را نداده است، اعمّ از اینکه به جهت عدم اعتقاد به خمس نداده یا در عین حالی که معتقد بوده، خمس آن را نپرداخته است؛ در هر دو صورت بر شیعه‌ای که مال به دستش رسیده است تکلیفی نیست، بلکه خمس، بر عهده همان شخص منتقلٌ عنه(کسی که مال را پرداخته است) خواهد بود، بدین ترتیب اگر مال به وسیله معاوضه، انتقال یافته، خمس از معوَّض خارج شده و به عوض تعلّق می‌گیرد و چنانچه به وسیله غیر معاوضه مانند هبه منتقل شده، خمس، از عین خارج شده و به ذمّه منتقلٌ عنه(کسی که هبه کرده است) تعلّق می‌گیرد.

اَقول:

با توجه به بعض نصوصی که در آن ها تحلیل به مناکح و مساکن و متاجر، اختصاص یافته است، معلوم می‌شود نصوصی که دالّ بر تحلیل به نحو مطلق است، حصر در موارد مزبور می‌باشد و از طرفی قدر متیقّن از حکم حلیّت برای دریافت کننده مال، اختصاص به حالتی دارد که پرداخت کننده مال، معتقد به خمس نباشد.