موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /بررسی شرائط پرداخت خمس، بصورت نقد یا جنس

متن:

وَ أَمَّا النِّصْفُ الآخَرُ الَّذِي لِلاَصنافِ اَلثَّلاَثَةِ فَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ دَفْعُهُ إِليهِم بِنَفْسِهِ لكِنَّ الأحوَطَ فيهِ أَيْضاً الدَّفعُ اِلَي الْمُجْتَهِدِ أوْ بِاذْنِهِ لِأنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاقِعِهِ والمُرْجِّحَاتِ الَّتي يَنْبَغِي مُلاحَظَتُها.

ترجمه:

(و اما نصف دیگر که متعلّق به اصناف سه گانه است، پس جائز است برای مالک که خودش به آنها پرداخت نماید، لکن در این مورد هم احوط، پرداخت به مجتهد یا با اذن وی می‌باشد، زیرا که او به جایگاه آن شناخت بیشتری دارد و همینطور نسبت به مرجّحاتی که سزاوار است ملاحظه آن ها).

شرح:

در مورد نصف دیگر که معمولاً به آن سهم سادات گفته می‌شود و به اصناف سه گانه از ایشان، یعنی یتیمان و مساکین و ابناء السبیل تعلّق دارد؛ همانگونه که در سهم امام(ع) بیان شد اقوال مختلفی است، از قبیل وجوب دفن یا ودیعه سپردن و وصیت کردن از ثقه‌ای به ثقه دیگر یا سقوط و اباحه آن برای شیعیان مطلقاً و امثال این‌ها، لکن همان طور که ذکر شد، ضعف موارد مزبور واضح است و ادلّه بر خلاف آن ها موجود است.

اما آنچه مشهور بین متقدّمین و متاخّرین و منسوب به جمهور اصحاب بوده و قول به خلاف آن نادر است، وجوب تقسیم بین اصناف سه گانه می‌باشد و قول صحیح، همین است بر حسب اطلاق آیه شریفه و روایات وارده نسبت به عصر حضور و عصر غیبت.

و اما اینکه آیا بر مالک، جائز است خودش به ایشان پرداخت نماید یا بایستی به مجتهد بپردازد و یا به اذن وی به اصناف سه گانه برساند؟ هرچند اصل بر این است که ایصال به مستحقّین گردد و جائز است که خود شخص اقدام نماید لکن احوط آن است که به وسیله مجتهد یا با اذن وی ایصال گردد زیرا که در عصر حضور از وظایف امام(ع) و در عصر غیبت از وظایف نائب ایشان می‌باشد و بعضی هم این قول را به مشهور نسبت داده‌اند، از جمله در محکیّ زادالمعاد مجلسی.

متن:

اِذا كَانَ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَحِقِّ دَيْنٌ جَازَ لَهُ اِحْتِسَابُهُ خُمُسَاً وَ كَذَا في حِصَّةِ الاِمامِ(ع) اِذا أَذِنَ الْمُجْتَهِدُ.

ترجمه:

(هرگاه بر ذمّه مستحقّ، دَین باشد، جائز است که مالک آن را بابت خمس حساب کند و همینطور در سهم امام(ع) در صورتی که مجتهد، اذن دهد).

شرح:

مالک می‌تواند مالی را که در ذمّه مستحقّ دارد، خمس قرار دهد بدل از خمسی که به مال وی تعلّق گرفته است به دلیل:

صحیحه عبدالرّحمان بن الحَجّاج:

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَي قَوْمٍ قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَي قَضَائِهِ وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ فَأَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ[1] .

ترجمه:

(عبدالرحمان بن الحَجَّاج نقل کرده است که از امام ابوالحسن اول(موسی بن جعفر(ع)) سوال کردم راجع به دَینی که بر ذمّه قومی دارم، در حالی که طولانی شده در نزد آن ها و قدرت بازگرداندن آن را ندارند و ایشان مستحقّ زکات هستند، آیا بر من جائز است که از آنچه بر ذمّه آن ها دارم صرف نظر نمایم پس حساب کنم بدل از آن بر ایشان از زکات؟ فرمود: آری).

این صحیحه هر چند در مورد زکات است اما با توجه به نصوصی که خمس را بدل از زکات دانسته و قبلاً بیان شد این دو، در احکام مشترکند(بجز اینکه خمس به هاشمی و زکات به غیر هاشمی تعلّق می‌گیرد)، بنابراین عیناً در باب خمس هم جاری می‌باشد.

متن:

إِذَا أَرَادَ الْمَالِكُ أَنْ يَدْفَعَ اَلْعِوَضَ نَقْداً أَوْ عَرَضاً لا يَعتَبِرُ فيهِ رَضِيَ المُستَحِقُّ أوِ المُجتَهِدُ بِالنِّسبَةِ إِلَي حِصَّةِ الاِمامِ(ع)و إنْ كَانَتِ الْعَيْنُ الَّتي فِيهَا الْخُمُسُ مَوْجُودَةً لَكِنَّ الاَوْلي اِعْتِبَارُ رِضَاهُ خُصُوصاً فِي حِصَّةِ الاِمامِ(ع).

ترجمه:

(هرگاه مالک بخواهد که به جای مالی، که به عوض آن چه به آن خمس تعلّق گرفتهّ نقد یا جنس بپردازد، رضایت مستحقّ یا مجتهد نسبت به سهم امام(ع)، معتبر نیست، هرچند که عینی که در آن خمس است موجود باشد، لکن اعتبار رضای ایشان، خصوصا در سهم امام(ع)، اَوْلی می‌باشد).

دلیل بر این فرع، نصوصی است که در مورد زکات وارد شده است و قبل از این دانستیم که خمس و زکات از وادیِ واحدی می‌باشند.

از جمله این نصوص:

صحیحه محمّد بن خالد البَرقیّ:.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَي الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَي أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ[2] .

ترجمه:

(محمّد بن خالد البَرقیّ نقل کرده است که نوشتم به ابی جعفر ثانی(امام جواد (ع))، آیا جائز است که آنچه واجب می‌شود بر من در گندم و جو و طلا، بپردازم از دراهم به قیمت مساوی یا جائز نیست مگر اینکه بپردازم از همان چیزی که بر من واجب شده است؟ فرمود: در آنچه میسّر است، جدا شده و پرداخت می‌گردد).

صحیحه علی بن جعفر:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَي ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ[3] .

ترجمه:

(علی بن جعفر نقل کرده است که سوال کردم از امام ابوالحسن موسی(ع) راجع به شخصی که از زکاتِ دراهم پرداخت می‌کند دنانیر را و از زکات دنانیر پرداخت می کند دراهم را مطابق قیمت، آیا چنین کاری حلال است؟ فرمود: اشکال ندارد).

در اینجا می‌پردازیم به نقل دو روایت در رابطه با پرداخت زکات و طبعاً خمس، به جای آنچه نقداً بر ذمّه دارد از جنس و کالا.

خبر احمد بن محمّد بن ابی نصر عن سعید بن عمر:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَ السَّوِيقَ وَ الدَّقِيقَ وَ الْبِطِّيخَ وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ قَالَ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ[4] .

ترجمه:

(احمد بن محمّد بن ابی نصر(بزنطی) از سعید بن عمر از امام صادق(ع) نقل کرده است که گفتم: شخصی از زکات خریداری می‌کند لباس و آرد(با سبوس و بدون آن) و خربزه و انگور را، سپس تقسیم می‌کند آن را؟ امام فرمود: اعطاء نکند به آن ها به جز دراهم، همانطور که خداوند امر فرموده است).

خبر یونس بن یعقوب:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَي أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ[5] .

ترجمه:

(یونس بن یعقوب نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم: به عائله مسلمین پرداخت می‌نمایم از زکات، پس خریداری می‌کنم از آن برای ایشان لباس و طعام و معتقدم که برای آن ها بهتر است؟ پس فرمود: اشکالی ندارد).