موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /بررسی اقوال فقهاء در مصرف سهم خمسِ متعلّق به امام(ع)

متن:

لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّائِدِ عَنْ مَؤونَةِ السَّنَةِ لِمُسْتَحِقٍّ واحِدٍ وَ لَو دَفْعَةً عَلَي الاَحْوَطِ.

ترجمه:

(جائز نیست پرداخت خمس به یک مستحقّ، بیشتر از مؤونه سال وی، هر چند در یک مرحله بنابر احوط).

شرح:

در این فرع چنانچه در دفعات، پرداخت شود عدم الجواز واضح است، زیرا بعد از اعطاء دفعه اول، به اندازه مؤونه سال، فقر از شخص مستحقّ زائل گردیده و غَنی می‌شود بنابراین پرداخت خمس در دفعه دوم، اعطاء به غنی محسوب می‌شود نه فقیر.

و اما در فرضی که دفعةً واحده به مستحقّ واحد، بیشتر از مؤونه سال پرداخت گردد، همین که به مقدار مؤونه سال دریافت کند، غنی محسوب می‌شود و تملّک بیش از آن بر وی جائز نمی‌باشد، هرچند غناء، مقارن پرداخت به او حاصل شده است، برای مثال چنانچه مؤونه سال کسی صد باشد و دویست تمام به وی پرداخت گردد، انضمام نصف دوم به نصف اول اگرچه دفعةً واحده بوده، پرداخت به غنی خواهد بود هر چند اتصاف به غناء، مقارن دفع مجموع، حاصل شده است.

متن:

النِّصْفُ مِنَ الْخُمُسِ الَّذِي لِلْاِمام(ع)أَمْرُهُ فِي زَمَانِ الْغِيْبَةِ رَاجِعٌ إِلَي نائِبِهِ و هُوَ الْمُجْتَهِدُ الْجَامِعُ لِلشَّرَائِطِ فَلابُدَّ مِنَ الْاِيصَالِ إِلَيْهِ أَوِ الدَّفْعِ اِلَي المُسْتَحِقِّيِنَ بِإِذْنِهِ والأحْوَطُ لَهُ الاِقْتِصَارُ عَلَي السَّادَةِ ما دَامَ لَمْ يَكْفِهِمُ النِّصفُ الآخَرُ.

ترجمه:

(نصف از خمس که متعلّق به امام(ع) است، امر آن در زمان غیبت، رجوع به نائب آن حضرت می‌باشد و او مجتهد جامع الشرائع است، پس ناگزیر از رساندن به ایشان می‌باشد یا پرداخت به اشخاص مستحقّ به اذن وی، و احوط، اکتفاء نمودن وی به سادات است، تا وقتی که نصف دیگر خمس، برای آن ها کافی نباشد).

شرح:

در مورد سهم امام(ع) که نصف خمس می‌باشد، اقوال بسیاری است و ضعف بیشتر آنها واضح است.

به عنوان نمونه:

۱- بعضی از جمله مرحوم شیخ مفید(ره) قائل هستند که سهم امام(ع) را بایستی با وصیت از ثقه‌ای به ثقه دیگر منتقل نمایند تا وقت ظهور، تقدیم امام(ع) گردد.

۲- بعضی دیگر از جمله مرحوم شیخ طوسی(ره) گفته‌اند: سهم امام(ع) بایستی به امانت سپرده شود از ثقه‌ای به ثقه دیگر تا اینکه در وقت ظهور، به امام(ع) ایصال گردد یا دفن شود، تا هنگام ظهور، امام(ع) آن را خارج نمایند.

۳- مرحوم صاحب مدارک(ره)، سهم امام(ع) را ساقط دانسته‌اند، از آن جهت که حضرات ائمه(ع)، آن را بر شیعه مباح قرار داده‌اند.

۴- مرحوم شیخ حرّ عاملیّ(ره) می فرمایند: سهم امام(ع) را می‌بایست در صورت امکان، ایصال به امام(ع) نمود و اگر ممکن نباشد به اصناف ثلاثه( یتیمان، مساکین و اَبناءُ السبیل) پرداخت گردد و در فرض تعذّر ایصال و عدم نیاز اصناف ثلاثه، بر شیعه مباح گردیده است.

۵- بعضی هم قائل به انداختن سهم امام(ع) در دریا شده‌اند.

اقوال مزبور و بعض نمونه‌های دیگر، مستلزم ضایع کردن و اتلاف مال می‌باشد و در مورد قول به اباحه خمس برای شیعه، مرحوم محقق حکیم(ره) در مستمسک چنین بیانی دارند:

فَمَنْ ذَاهَبَ اِلَى إِبَاحَتِهِ لِلشِّيعَةِ مُطْلَقاً... اِعْتِماداً عَلَى نُصُوصٍ تَضَمَّنَتْ تَحْلِيلَ الْخُمُسِ اَلَّتِي هِيَ مَعَ قُصُورِ دِلالَةِ جُمْلَةٍ مِنْهَا و إِعْرَاضِ الأصْحَابِ عَنْهَا مُعَارَضَةً بِمَا يُوجِبُ طَرْحَهَا[1] .

ترجمه:

(پس کسی که قائل به اباحه آن برای شیعه به نحو مطلق گردیده... با استناد بر نصوصی که متضمّن حلیّت خمس است؛ علاوه بر اینکه دلالت بعض از آن نصوص، قاصر است و اصحاب از آن ها اعراض نموده‌اند، مورد تعارض قرار گرفته با آنچه که موجب طرح آن ها شده است).

و امّا قولی را که مرحوم صاحب جواهر(ره) قویّ دانسته‌اند چنین است:

اجرای حکم مجهول المالک، از آن جهت که مناط در جواز تصدّق به مال، از طرف مالکِ آن، فقط جهل نسبت به مالک نیست، بلکه عدم امکان ایصال مال به مالک هم می‌باشد، اعمّ از اینکه نسبت به مالک، علم داشته یا جاهل باشد، بدین ترتیب تصدّق، نوعی از ایصال به مالک است، زیرا هرچند عین مال به مالک نرسیده امّا ثواب تصدّق به وی رسیده است.

سهم امام(ع) از همین قبیل است، زیرا امام(ع) هر چند معلوم است عنواناً و اسماً، لکن مکلّف حتی اگر آن حضرت را ببیند نمی‌شناسد؛ پس ایصال مال به ایشان، امکان پذیر نخواهد بود.

کلام مرحوم صاحب جواهر(ره) هر چند فی الجمله وجیه است و آنچه را که ممکن نیست ایصال آن به مالکش، صدقه داده می‌شود، که نوعی از ایصال خواهد بود، بدین معنی که ثواب تصدّق به مالک می رسد، لکن اشکال بر آن وارد است، به لحاظ عدم اطلاق در دلیل صدقه، به گونه‌ای که شامل این مقام گردد.

فتحصّل:

بنابراین وجه صحیح آن است که سهم امام(ع) صَرف شود در مواردی که رضایت امام(ع) نسبت به آن محرز باشد، از قبیل صَرف در مصالح عامّه و تشیید ارکان دین و نشر احکام اسلام که در عصر حاضر، بارزترین مصادیق آن، اداره حوزه‌های علمیّه و هزینه‌های طلاب علوم دینیّه می‌باشد.

اما اینکه جهت صَرف در این قبیل امور، آیا مالک می‌تواند به نحو مستقل اقدام کند یا می‌بایست به حاکم شرعی مراجعه و از وی استیذان نماید؟

در پاسخ گوئیم آنچه را که در حال حضور بایستی رجوع به امام(ع) نمود، در حال غیبت بایستی رجوع به نائب عامّ آن حضرت گردد، بلکه مجرد شکّ در جوازِ تصرفِ بدونِ اذنِ مجتهدِ جامع الشرائط، کافی است که عقل حکم کند به لزوم استیذان از وی؛ زیرا لازم است جهت خروج از حرمت تصرّف در ملک غیر، اقتصار شود بر قدر متیقَّن که عبارت از استیذان می‌باشد. از آنجا که بدون استیذان، شکّ در جواز تصرّف خواهد بود و مقتضای اصل، عدم الجواز است.