موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /بررسی ثبوت ادّای سیادت و عدم جواز پرداخت خمس به واجب النقه

متن:

لا يُصَدَّقُ مَنِ ادَّعي النَّسَبَ إلاَّ بِالبَيِّنَةِ أوِ الشِّيَاعِ الْمُفِيدِ لِلْعِلْمِ ويَكْفِي الشِّياعُ والْاِشْتِهارُ فِي بَلَدِهِ نَعَمْ يُمْكِنُ الاِحْتِيالُ فِي الدَّفْعِ اِلَي مَجْهُولِ الْحَالِ بَعدَ مَعْرِفَةِ عِدالَتِهِ بِالتَّوْكِيلِ عَلَي الإيصالِ اِلَي مُسْتَحِقِّهِ عَلَي وَجْهٍ يَندَرِجُ فِيهِ الأَخْذُ لِنَفسِهِ أَيْضاً ولَكِنَّ الأوْلي بَلِ الأحْوَطُ عَدَمُ الاِحْتِيَالِ الْمَذْكُورِ.

ترجمه:

(کسی که ادّعای نسب«سیادت» کند، تصدیق نمی‌شود مگر با بیّنه شرعیّه یا شهرتی که موجب یقین گردد و کافی است شهرت و معروفیّت به سیادت در شهر خودش، بلی امکان دارد مالک، جهت دفع خمس به کسی که نسب وی از حیث سیادت مجهول است، حیله و چاره جویی کند؛ در صورتی که آن شخص را عادل بداند، خمس را به او دهد و وکیلش نماید تا به مستحقّین از سادات برساند و طبعاً در صورتی که خویشتن را هم از لحاظ نسب منتسب به هاشم و از سادات بداند، مصرف نماید و لکن اَوْلی بلکه احوط، ترک حیله مذکوره است).

شرح:

ثبوت ادّعای سیادت همانند دعاوی دیگر، نیاز دارد به ثبوت شرعی به وسیله بیّنه شرعیّه( گواهی دو مرد عادل) یا شیاع و شهرتی که مفید علم و یقین باشد و چنانچه در شهر و محل زندگی و سکونت وی، مشهور و معروف به سیادت باشد، کافی است جهت ثبوت ادّعایش و خصوصا اگر موجب اطمینان شخصی گردد به دلیل سیره عقلائیه و عدم ثبوت ردع و منع از جانب شارع مقدس.

از مرحوم کاشف الغطاء(ره) نقل شده است تصدیق مدّعی سیادت، به مجردی که ادّعا نماید همانطور که در مورد مدّعی فقر چنین است، لکن به این قول، اشکال وارد است از آن جهت که قیاس مع الفارق می‌باشد، بلی البته در مورد ادّعای فقر، استصحاب عدم الغنی جاری است از آن جهت که غنا، امر حادث مسبوق به عدم می‌باشد، لکن در مورد ادعای نسب، متفاوت است و استصحابی جاری نیست.

و اما در مورد احتیال، مرحوم صاحب جواهر(ره) چنین بیان داشته‌اند:

نَعَمْ قَدْ يَحْتَالُ فِي الدَّفْعِ لِلْمَجْهُولِ الْمُدَّعِي بِأَنْ يُوَكِّلَهُ مَن عَلَيهِ الْحَقُّ فِي الدَّفْعِ إِذَا فُرِضَ عِدَالَتُهُ أَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فَإِنَّهُ يَكْفِي في بَرائَةِ ذِمَّتِهِ وَ إن عَلِمَ انَّهُ هُوَ قَبَضَهُ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي ثُبُوتِ اَلْمَوْضُوعِ عَلَى عِلْمِ اَلْوَكِيلِ دُونَ اَلْمُوَكِّلِ مَا لَمْ يَعْلَمِ اَلْخِلاَفَ لَكِنَّ اَلْإِنْصَافَ اِنَّهَ لاَ يَخْلُو مِنْ تَأَمُّلٍ أَيْضاً[1] .

ترجمه:

(بلی ممکن است حیله کند در دفع خمس به شخصی که نسب وی مجهول است به اینکه وکیل نماید وی را بر فرض عادل بودن او یا چنانچه عدالت را در وی شرط ندانیم، همان کافی است در برائت ذمه‌اش، هرچند بداند که خود وکیل، آن را قبض نموده است، زیرا که مدار در ثبوت موضوع، علم وکیل است نه موکِّل، تا زمانی که علم به خلاف نداشته باشد، لکن انصاف آن است که تأمّل در آن خالی از قوت نمی‌باشد).

أقول:

به نظر می‌رسد تأمّل مرحوم مصنف در خصوص احتیال مزبور، صحیح و به جا می‌باشد از آن جهت که مدّعی نسب چنانچه ثقه باشد تا چه رسد که علم به عدالت وی حاصل است لزومی به توکیل ندارد، بلکه قول وی بر حسب ادلّه، قابل قبول است و در صورتی که مستحقّ باشد می‌توان به وی خمس پرداخت و بری الذمّه گردید و چنانچه ثقه نباشد، وکیل قرار دادن وی بی حاصل خواهد بود زیرا حسب الفرض، موکل نسبت به نسب وکیل، جهل دارد و چنانچه وکیل، خمس را برای خودش قبض نماید موجب برائت ذمه نخواهد بود.

متن:

فِي جَوَازِ دَفْعِ الْخُمُسِ اِلَي مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ إشْكالٌ خُصُوصاً فِي الزَّوْجَةِ فَالْأَحْوَطُ عَدَمُ دَفْعِ خُمُسِهِ إِلَيْهِم بِمَعْنَي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِم مُحْتَسِباً مِمَّا عَلَيهِ مِنَ الخُمُسِ أَمَّا دَفْعُهُ إلَيْهِم لِغَيرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِمَّا لاَ يَكُونُ وَاجِباً عَلَيْهِ كَنَفَقَةِ مَنْ يَعُولُونَ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ كَمَا لا بَأْسَ بِدَفْعِ خُمُسِ غَيرِهِ إلَيْهِم وَ لَوْ لِلإنْفَاقِ مَعَ فَقْرِهِ حَتَّي الزَّوْجَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَی إِنْفَاقِهَا.

ترجمه:

(در جواز پرداخت خمس به کسی که واجب النفقه شخص باشد اشکال است، به خصوص همسر، پس احوط آن است که خمس را به آن ها ندهد به این معنی که نفقه‌ای را که بر عهده وی است از خمسی که بر ذمه دارد حساب نماید، اما پرداخت خمس به آن ها به جهت اینکه در غیر نفقه واجبه صرف کنند از اموری که بر وی واجب نیست و لکن آنها نسبت به آن امور محتاج هستند، مانند نفقه عائله آن ها مانند همسر فرزند، اشکالی ندارد، همانطور که پرداخت خمس دیگری به افراد واجب النفقه شخص مزبور برای نفقه آن ها، چنانچه وی فقیر باشد حتی به همسر وی چنانچه توان پرداخت نفقه وی را ندارد، بی اشکال است).

شرح:

دلیل بر فرع مزبور، روایتی که دلالت می‌کند بر اینکه پرداخت زکات به کسی که واجب النفقه شخص می‌باشد، جایز نیست، مضافاً بر آنچه دلالت دارد بر اینکه خمس، بدل از زکات است.

صحیحه عبدالرحمان بن الحَجّاج:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ[2] .

ترجمه:

(عبدالرحمان بن الحَجّاج نقل کرده است از امام صادق(ع) که فرمود: پنج مورد که به آنها چیزی از زکات داده نمی‌شود، پدر، مادر، فرزند، مملوک و همسر است و علت آن است که ایشان عائله وی هستند و نفقه آنان بر او واجب می‌باشد).

عموم تعلیل«ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ» در صحیحه عبدالرحمن بن الحَجّاج دلالت دارد بر منع اعطاء زکات به واجب النفقه از آن جهت که آنها عائله وی هستند و در واقع پرداخت به آنها همانند پرداخت به خویشتن و صَرف در شئون شخصی خودش می‌باشد و به تعبیری مثل این است که از یک جیب درآورده و به جیب دیگرش وارد نموده است.

یک نمونه از نصوصی که دلالت دارند بر اینکه خمس، بدل از زکات می‌باشد و ظهور دارند در اینکه خمس و زکات در احکام مشترک هستند، غیر از اینکه خمس اختصاص به هاشمی و زکات اختصاص به غیر هاشمی دارند و طبعاً عموم تعلیل مذکور در صحیحه عبدالرّحمان بن الحجّاج در مورد خمس هم صدق می‌نماید.

تفسیر العیّاشی:

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَبْدَلَنَا بِهَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ[3] .

ترجمه:

(عیّاشی در تفسیرش از عیسی بن عبدالله العلوی از پدرش از جعفر بن محمد(ع) نقل کرده است که فرمود: خداوند یکتا زمانی که حرام فرمود بر ما صدقه را، بدل از آن، برای ما خمس را قرار داد، پس صدقه بر ما حرام است و خمس برای ما واجب و کرامت(هدیه) برای ما حلال می‌باشد).