موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /ادامه بررسی شرط هاشمی بودنِ مستحق خمس

بحث در این بود که آیا جائز است پرداخت خمس به شخص مستحقّ، در صورتی که از طریق مادر، نَسَب وی به هاشم، جدّ پیامبر(ص) می‌رسد یا منحصراً بایستی به مستحقّی پرداخت گردد که از طریق پدر، منتسب به هاشم باشد؟

گفتیم مشهور فقهاء قائل هستند که خمس، منحصراً بایستی به کسانی پرداخت شود که از طریق پدر، منتسب به هاشم باشند، به خلاف سیّد مرتضی و بعض دیگر که پرداخت خمس را به کسانی که از طریق مادر هم منتسب هستند جائز دانسته‌اند.

جهت تشخیص قول صحیح، کلام در دو مقام قرار داشت:

در مورد مقام اول بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که فرزند بودن، بر فرزند دختر صدق می‌کند و به همین دلیل مرحوم سید مرتضی(ره) و بعضی دیگر گفته‌اند به مستحقّی که از طریق مادر از اولاد هاشم محسوب می‌شود، پرداخت خمس جائز است.

اکنون بحث را با توضیح مقام دوم ادامه می‌دهیم و اینکه:

اگر نسب کسی از طریق مادر به هاشم می‌رسد و حقیقتاً هم از اولاد هاشم محسوب می گردد، آیا جائز است در صورت نیاز از سهم خمس به او پرداخت شود یا نه؟

در پاسخ این سوال مشهور فقهاء قائل به عدم جواز هستند و به این ترتیب اقامه دلیل نموده‌اند که از ظواهر روایاتِ وارده در ابواب تحریم زکات بر بنی هاشم و تعویض خمس به جای زکات برای آنان، دانسته می‌شود که عنوان مأخوذ در موضوع این حکم، عبارت از هاشمی بودن می‌باشد و بر کسی که از طریق مادر به هاشم می‌رسد، این عنوان صدق نمی‌کند.

اکنون بعض از این روایات را یادآور شده و سپس به توضیح مطلب می‌پردازیم:

صحیحه عیص بن القاسم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَي صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَي بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَي أَنْ قَالَ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ[1] .

ترجمه:

(عیص بن القاسم از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: اشخاصی از بنی هاشم آمدند نزد رسول الله(ص) و از ایشان خواستند که آن ها را بر امور مربوط به زکاتِ چهارپایان مأموریت دهد و گفتند: برای ما این سهمی است که خداوند(عزّوجلّ) برای عاملین بر زکات قرار داده است، پس ما از دیگران اَوْلی هستیم به آن، پس رسول الله(ص) فرمود: ای بنی عبدالمطلب، صدقه بر من و شما حلال نیست و لکن به من وعده شفاعت داده شده است، تا آنجا که فرمود: آیا مرا اینگونه می‌بینید که دیگران را بر شما مقدّم می‌دارم).

صحیحه محمّد بن مسلم و ابی بصیر و زراره:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ…[2]

ترجمه:

(محمّد بن مسلم و ابوبصیر و زراره همگی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده اند که رسول الله(ص) فرمودند: زکات، چرک دست‌های مردم است و خداوند از آن و غیر آن، چیزهایی را بر من حرام نموده است و زکات حلال نیست بر بنی عبدالمطلب…)

صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَي صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ…[3]

ترجمه:

(زراره از امام صادق(ع) در حدیثی نقل کرده است که فرمود: اگر عدالت باشد، هاشمی و مُطَلِّبی نیاز به صدقه پیدا نمی‌کنند، خداوند در کتابش برای ایشان به اندازه کفاف و در حد نیاز آن ها قرار داده است).

با توجه به نمونه روایاتی که ذکر شد معلوم می‌شود عناوینی که مأخوذ در موضوع حکم مذکور در آن ها شده از جمله عناوینی است که از آن ها تعبیر به طوائف و قبائل می‌شود مانند تمیمی و بنی تمیم و مانند این‌ها و بی‌تردید آنچه در صدق عرفی آن ها معتبراست، منحصراً انتساب از طرف پدر می‌باشد بنابراین به کسی که از طرف مادر، منتسب به آن طایفه هست گفته نمی‌شود تمیمی و همینطور به کسی که مادرش عربیّة است و پدرش غیر عربی، نمی‌گویند او عربی می‌باشد، بنابراین به کسی که از طریق پدرش، اولاد هاشم نباشد هر چند از طریق مادرش چنین باشد گفته نمی‌شود هاشمی.

ضمناً مرسله حمّاد بن عیسی مؤیّد آن می‌باشد:

مرسله حمّاد بن عیسی:

وَعَنَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهِ السَّلامُ قَالَ… ومَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هاشِمٍ وَأبُوهُ مِن سَائِرِ قُرَيشٍ فَإِنَّ الصَّدَقاتِ تَحِلُّ لَهُ ولَيْسَ لَهُ مِنَ الخُمُسِ شِئٌ لأنَّ اللّهَ يقولُ اُدْعُوهُمْ لِابائِهِم[4] .

ترجمه:

(حمّاد بن عیسی از بعض اصحاب ما از عبد صالح«موسی بن جعفر (ع)» نقل کرده است که فرمود: … و کسی که مادرش از بنی هاشم است و پدرش از سایر قریش، پس زکات بر وی حلال است و از خمس چیزی برای او نخواهد بود، زیرا خداوند می‌فرماید: آن ها را به پدرانشان بخوانید).

آیه شریفه راجع به پسرخوانده است که هرگاه آن ها را می‌خوانید با نام مخصوص پدرانشان بخوانید، منظور آنکه مثلاً نگوئید پسرم، بلکه با عنوان پسرِ فلانی که پدر واقعی او هست صدا کنید و لام در«لِابائِهِم» به قول مرحوم علّامه در المیزان، لام اختصاص می‌باشد و تعلیل در روایت به آیه شریفه به جهت انتساب فرزند به خصوص پدر می‌باشد.

فتحصّل:

عنوان وَلَد هرچند صدق کند بر کسی که از طرف مادر منتسب به هاشم است، اما عنوان هاشمی بر آن صدق نمی‌کند، فلذا پرداخت خمس به وی جایز نیست.