موضوع: كتاب الخمس/مستحقين الخمس /بررسی شرط عدالت و هاشمی بودنِ مستحق خمس

متن:

وَ فِي أَبْنَاءِ السَّبِيلِ الْحَاجَةُ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَ غَنِيّاً فِي بَلَدِهِ وَ لا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ فِي طَاعَةٍ أو مَعصيَةٍ.

ترجمه:

(و شرط است در کسانی که درماندگان در سفر هستند اینکه در شهری که خمس به آنها پرداخت می‌شود، نیازمند باشند هرچند در شهر خودشان، بی‌نیاز هستند و فرقی نیست بین اینکه سفر آنها در طاعت باشد یا معصیت).

شرح:

در مورد ابن السبیل، اطلاق دلیل اقتضاء دارد کسی که در سفر، نیازمند است اعم از اینکه در محلّ خودش هم نیاز داشته یا در آنجا بی‌نیاز باشد، از سهم خمس به وی پرداخت شود همانطور که در مورد زکات چنین است و آنچه در حاجت معتبر است، نیاز فعلی می‌باشد، و به قولی تمکّن از قرض گرفتن هم نباشد که در صورت امکان اخذ قرض، صدق حاجت نمی شود.

امّا در مورد سفر معصیت هر چند نظر مرحوم مصنف در این خصوص، عدم الفرق با سفر طاعت است، لکن نسبت به آن در بحث زکات، اشکال شده و در مورد خمس هم به عنوان بدل از زکات، طبعاً چنین خواهد بود.

متن:

وَ لاَ يُعْتَبَرُ فِي اَلْمُسْتَحِقِّيْنَ الْعَدالَةُ وَ اِنْ كانَ الاَوْلی مُلاحَظَةَ الْمُرْجِّحَاتِ وَ الاَوْلی اَنْ لايُعْطی مُرْتَكِبِي الْكَبَائِرِ خُصُوصاً مَعَ التَّجاهُرِ بَلْ يَقْوَی عَدَمُ الجَوازِ اِذا كَانَ فِي الدَّفْعِ اعَانَةٌ عَلَی الاِثْم.

ترجمه:

(و معتبر نیست در مستحقّ خمس، اینکه عادل باشد و هر چند بهتر است مرجّحات ملاحظه گردد و بهتر است به کسانی که مرتکب گناهان کبیره می‌شوند، خمس پرداخت نشود خصوصا اگر تظاهر به فسق نمایند بلکه چنانچه پرداخت خمس به آنان، اعانت بر اثم باشد، قول به عدم جواز قوی خواهد بود).

شرح:

عدالت، شرط پرداخت خمس به مستحقّ نمی‌باشد، به لحاظ اطلاق آیه شریفه و روایات و عدم دلیل بر تقیید و معتبر بودن عدالت.

صاحب جواهر(ره):

لاَ تُعْتَبَرُ العِدالَةُ فِی المُسْتَحِقِّ و لاَ أَجِدُ فِيهِ خِلافاً كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْمَدَارِكِ وَالرِّياضِ لإطْلاقِ الأدِلَّةِ السَّالِمِ عَنِ الْمُعَارِضِ وَالسِّيرَةِ المُستَمِرَّةِ خُصُوصاً في غَيرِ مَعْلومِ الْفِسقِ[1] .

ترجمه:

(معتبر نیست عدالت در مستحقّ خمس و نیافتم در آن خلافی، همانطور که در مدارک و ریاض به آن اعتراف شده است به جهت اطلاق ادلّه‌ای که سالم از مُعارض می‌باشد و سیره مستمرّه، خصوصاً در جایی که فسق شخص، معلوم و قطعی نیست).

البته بعضی گفته‌اند با توجه به آنچه وارد شده است در عدم جواز دفع زکات به شارب الخمر و امکان تعدّی به مهم تر از آن، یعنی تارک الصلاة، و همینطور نسبت به دفع خمس به مقتضای بدلیّت و اینکه مورد زکات و خمس یکی هست و تفاوت آنها صرفاً از حیث هاشمی بودن و سیادت است، حداقلّ رعایت احتیاط است.

کما اینکه مرحوم مصنّف بیان داشته اند اَوْلی این است که خمس هم به مرتکبین گناهان کبیره، خصوصاً کسانی که آشکارا این اعمال را انجام می‌دهند، داده نشود.

خبر داوود صَرْمیّ:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا[2] .

ترجمه:

(داوود صرمیّ نقل کرده است که از وی سوال کردم راجع به شارب الخمر که آیا از زکات چیزی به او پرداخت شود؟ فرمود: نه).

این روایت از لحاظ سند، ضعیف است زیرا داوود صرمیّ، توثیق نشده مضافاً بر اینکه روایت مضمره می‌باشد و معلوم نیست از چه کسی سوال شده است، فلذا صلاحیت برای تقیید اطلاق آیه و روایات را ندارد، بلی البته در صورتی که پرداخت خمس به کسی که مرتکب گناه است، اعانت بر اثم بوده باشد جائز نیست.

متن:

مُسْتَحِقُّ اَلْخُمُسِ مَنِ اِنْتَسَبَ إِلَی هَاشِمٍ بالْاُبُوَّةِ فَإِنِ اِنْتَسَبَ إِلَيْهِ بِالاُمِّ لَم يَحِلّ لَهُ الخُمُسُ وَ تَحِلُّ لَهُ الزَّكاةُ وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَوِيّاً أو عَقِيْلِيّاً أو عَبّاسِيّا وَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْأَتَمِّ عُلْقَةً بِالنَّبِيِّ(ص) عَلَي غَيْرِهِ أَوْ تَوْفِيرُهُ كَالْفَاطِمِيِّينَ.

ترجمه:

(مستحقّ خمس کسی است که از طرف پدر، منتسب به هاشم بن عبد مناف باشد، پس حلال نیست خمس بر غیر ایشان حتی اگر از طرف مادر، منتسب به هاشم باشد و بر ایشان زکات حلال است و در مستحقّین، فرقی نیست بین کسانی که علوی باشند یا عقیلی یا عباسی و لکن سزاوار است مقدّم دارند کسانی را که عُلقه آنان به حضرت رسول الله(ص) تمام‌تر است یا به آنها زیادتر دهند مانند سادات فاطمی).

شرح:

مشهور بین اصحاب این است که در مستحقّین، معتبر است انتساب به هاشم بن عبد مناف از طرف پدر، لکن مرحوم سید مرتضی، کسانی را هم که از طریق مادر، منتسب به هاشم هستند مستحقّ خمس می‌داند و این قول را صاحب حدائق اختیار کرده و بر آن اصرار نموده است و متذکر گردیده که منشأ این خلاف آن است که آیا ولد البنت( فرزند دختر)، ولد( فرزند) است حقیقتاً یا نه؟

سید مرتضی و تابعین ایشان قائل به قول اوّل و مشهور، قائل به قول ثانی می‌باشند.

البته این کلام صاحب حدائق در مورد منشأ خلاف، محل اشکال است از این جهت که لازمه قول سید مرتضی این است که ولد البنت، صدق ولد نماید، اما لازمه قول مشهور این نیست که ولد البنت، صدق ولد نکند بلکه با صدق آن هم سازگار می‌باشد.

فلذا جهت استنباط و نتیجه‌گیری متذکّر می‌شویم که کلام در دو مقام است:

۱- آیا وَلَدیّت(فرزند بودن)، بر وَلَدِ بِنت(فرزند دختر) حقیقةً صدق می کند یا نه؟

۲- بر فرض که فرزند بودن، بر فرزند دختر حقیقتاً صدق کند، آیا به هر کس از طریق مادر، نَسَب او به هاشم می‌رسد، می‌شود خمس را به وی پرداخت کرد؟

در مقام اول گوئیم:

بی‌تردید فرزند بودن، بر فرزند دختر صدق می‌کند لغتاً و عرفاً، زیرا جدّ مادری طفل، موجب تولّد و علل ولادتش بوده و همین کافی است که آن طفل، فرزند حقیقی وی باشد، فلذا عیسی بن مریم(ع) به گواهی قرآن کریم، از طرف مادرش ذریّه حضرت ابراهیم(ع) شمرده شده است(انعام 85 و84) و اولاد فاطمة الزهرا(س)، حقیقتاً اولاد رسول الله(ص) می‌باشند و احکام اولاد در مبحث نکاح و ارث و غیر این‌ها بر اولاد بَنات جاری می‌باشد، از جمله در نذر، فرضاً اگر کسی نذر اولاد پیامبر(ص) کرده، به کسانی که از طریق حضرت فاطمة الزهرا(س) به آن حضرت می‌رسند، می‌تواند بپردازد.

مرحوم سید مرتضی(ره) و اتباع ایشان در همین جا، صدق حقیقیِ فرزند، بر فرزند دختر را کافی می‌دانند در جواز پرداخت خمس به کسانی که از طریق مادر به هاشم بن عبد مناف می‌رسند.

اما بحث در مقام دوم و در نتیجه، اثبات قول مشهور را به جلسه آینده موکول می‌نمائیم.