موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مُراد از ذی القربی در کتاب و سنّت

مرحوم صاحب عروة(ره) در ادامه بحث راجع به تقسیم خمس و مستحقّ آن، متذکّر شده اند که مراد از ذی ‌القربی، امام(ع) است، البته این مطلب بنابر مشهور، بلکه اجماع امامیه می‌باشد.

مرحوم صاحب جواهر(ره):

وَ المُرَادُ بِذِي الْقُرْبى فِي الكِتابِ وَ السُّنَّةِ هُوَ الامامُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِلاَ خِلاَفٍ مُعْتَدٍ بِهِ أَجِدُهُ فِيهِ بَيْنَنَا بَلِ اَلظَّاهِرُ اَلْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ[1] .

ترجمه:

(و مراد از ذی القربی در کتاب و سنت، امام(ع) است بدون اختلافی که قابل اعتناء بوده و یافته باشم آن را، بلکه ظاهراً اجماع بر آن منعقد است).

بعض روایاتی که بر آن دلالت دارند:

خبر سلیم بن قیس:

مُحَمُّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ عُمَرَ اَلْيَمَانِيِّ عَنْ أَبانٍ عَنْ سَليْمِ بنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اَللَّهُ بِذِي اَلْقُرْبَى وَ الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اَللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ[2] .

ترجمه:

(سلیم بن قیس نقل کرده است که شنیدم از امیرالمومنین(ع) که می‌فرمود: قَسَم به خدا ما کسانی هستیم که خداوند قصد فرموده است از ذی‌القربی، همان کسانی که همراه قرار داده ایشان را با خودش و پیامبرش…).

خبر محمّد بن مسلم:

وَ عَنِ الحُسَيْنِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الوَشّا عَنْ أَبانٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزّوَجَلّ و اعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُم مَن شِئٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى قالَ هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اَللَّهِ (ص) و الْخُمُسُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ(ص) وَ لَنَا[3] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است راجع به قول خداوند عزوجل«و بدانید که آنچه فائده می‌برید از چیزی، پس خمس آن متعلّق به خدا و رسول و ذی‌القربی» فرمود: ایشان اقربای رسول الله(ص) است و خمس متعلّق به خدا و رسول و ما می‌باشد).

مرسله ابن بُکَیْر:

عَنه عَنْ أحمَدَ بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضّالِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مَن شِئٍ فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ المَساكينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قَالَ خُمُسُ اللَّهِ لِلامامِ وَ خُمُسُ الرَّسُولُ لِلاِمامِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسولِ الاِمامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينِ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنهُمْ فَلا يُخْرُجُ مِنهُمْ إلى غَيْرِهِم[4] .

ترجمه:

(عبدالله بن بُکَیر از بعض اصحابش از یکی از دو امام«امام باقر(ع) یا امام صادق(ع)» راجع به قول خداوند متعال«و بدانید که آنچه فائده برده اید از چیزی، پس خمس آن برای خدا و رسول و ذی‌القربی و یتیمان و مساکین و ابن سبیل است» فرمود: خمس خداوند متعلّق به امام است و خمس رسول متعلّق به امام است و خمس ذی القربی متعلق به قرابت رسول، امام است و یتیمان همان ایتام خاندان رسول و مساکین از ایشان و درماندگان در سفر از ایشان می‌باشد، پس از آنان خارج نمی‌شود به غیرشان).

این قبیل روایات بسیار است، هرچند تمامی آن ها ضعیفة السند می‌باشند، لکن نصوص مستفیضه ای هستند که تسالم و اجماع بر طبق مدلول آن ها است، بنابراین قول به خلاف که از ابن جُنید نقل شده است، قابل اعتناء نخواهد بود مضافاً بر اینکه موافق رأی عامّه، از جمله مَحکیّ از شافعی می‌باشد که معنی ذی‌القربی را امام(ع) ندانسته، بلکه به معنای عامّ اَقرباء پیامبر(ص) پنداشته اند.

فتحصّل:

که مقصود از ذی‌القربی در آیه شریفه، امام(ع) است و طبعاً سهم خمس ذی‌القربی متعلّق به امام(ع) می‌باشد و از طرفی دو سهم اولیه الله و رسول(ص) هم به امام(ع) منتقل می‌شود، در نتیجه سه سهم الله تعالی و رسول الله(ص) و امام(ع) در حال حاضر متعلّق به حضرت صاحب الزمان(عج) خواهد بود و اما سه سهم دیگر، متعلّق به یتیمان و مساکین و ابناء السبیل از سادات و ذراری پیامبر اکرم(ص) می‌باشد.

متن:

وَ يُشْتَرَطُ فِي اَلثَّلاَثَةِ الاِخِيرَةِ اَلايمَانُ وَ فِي اَلاِيتَامِ اَلْفَقْرُ.

ترجمه:

(و در سه تای اخیر(یتامی، مساکین و ابن السبیل)، ایمان و در یتیمان، فقر شرط شده است).

شرح:

با شرط ایمان، اعطاء خمس به غیر مؤمن، هر چند هاشمی باشد جایز نیست تا چه رسد به کافر و این شرط هرچند در نصّ خاصّی وارد نشده است لکن با این توضیح، ثابت می‌شود:

تعدادی از نصوص، متضمّن این مطلب است که خمس، بدل از زکات می باشد، بدین معنی که هر کس مستحقّ زکات است در صورتی که هاشمی نباشد، همان شخص مستحقّ خمس است در فرضی که هاشمی باشد به عوض آن و به لحاظ اجلال و تکریم سادات، بنابراین معتبر است در خمس، آنچه به عنوان شرط در زکات محقّق است، و دلیل آن هم بدلیّت می‌باشد، از طرفی اجماعاً در مستحقّ زکات، ایمان معتبر است.

بعض روایات هم هر چند از لحاظ سند، ضعیف هستند، لکن برای تأیید فرع مزبور، صلاحیت دارند از جمله:

روایت یونس بن یعقوب:

وَ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ[5] .

ترجمه:

(یونس بن یعقوب نقل کرده است که به امام ابوالحسن الرضا(ع) گفتم: عطاء کنم چیزی از زکات را به این کسانی که عقیده دارند پدر شما زنده است؟ فرمود: به آن ها عطاء نکن، زیرا که آن ها کفّار و مشرکین و زنادقه می‌باشند).

توضیح آنکه: تعلیل در روایت«فَإِنَّهُمْ كُفّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ»، شامل زکات و خمس، با هم می‌شود به مَناطِ واحد و آن عدم ایمان است.

و اما اینکه در مورد ایتام، به شرط فقر، می‌شود به آن ها خمس پرداخت نمود.

همانطور که مشهور بین فقها چنین است، زیرا که علت تشریع خمس، آن است که نیاز بنی هاشم مرتفع شود کما اینکه زکات، نیاز غیر بنی هاشم را مرتفع می‌نماید، پس خمسی برای فرد غنیّ نیست هرچند از سادات باشد کما اینکه زکاتی برای فرد غنیّ نیست هرچند از غیر سادات باشد.

دو روایت ذیل هم هر چند از حیث سند به لحاظ مرسله بودن، ضعیف اند، لکن مؤیّد رأی مشهور نسبت به فرع مزبور می باشند:

خبر حمّاد بن عیسی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ وَ لَهُ يَعْنِي لِلْإِمَامِ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَي الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ[6] .

ترجمه:

(حمّاد بن عیسی از بعض اصحاب ما از عبد صالح«امام موسی بن جعفر(ع)» در حدیثی طولانی نقل کرده است که فرمود: و برای امام(ع) نصف خمس به طور کامل می‌باشد و نصف باقی از خمس بین بستگان ایشان، پس سهمی برای یتیمان آنان و سهمی برای مساکین آن ها و سهمی برای ابناء السبیل ایشان تقسیم می‌شود طبق کتاب و سنت، به اندازه‌ای که با آن بی‌نیاز گردند در طول سال و اگر زیاده از مؤونه سال باشد، پس متعلّق به والی«امام(ع)» هست، پس اگر از سهم الخمس چیزی برای رفع نیاز آن ها نبوده و یا ناقص باشد، جهت بی‌نیاز ساختن آنان، بر عهده والی«امام(ع)» هست که به ایشان بدهد از آنچه نزد وی است به اندازه‌ای که بی‌نیاز گردند و اینکه مؤونه آنان به عهده وی قرار گرفته از آن جهت است که مواردی که زیاده از مؤونه هست متعلّق به او می‌شود).

خبر محمّد بن الحسن الصّفّار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَي أَنْ قَالَ فَالنِّصْفُ لَهُ يَعْنِي نِصْفُ الْخُمُسِ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَي وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَي قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ[7] .

ترجمه:

به نقل از محمّد بن الحسن الصّفّار از احمد بن محمّد از بعض اصحاب ما، حدیث به معصوم(ع) متّصل گردیده است تا آنجا که فرمود: پس نصف خمس مخصوص امام(ع) است و نصف دیگر برای یتیمان و مساکین و ابناء السبیل از آل محمد(ص) که صدقه و زکات بر آن ها حلال نمی‌باشد و خداوند به جای آن خمس قرار داده است که امام(ع) به آن ها عطاء می‌کند به اندازه‌ای کفایت آنان، پس اگر زیادتی داشت متعلّق به امام(ع) است و چنانچه از مؤونه آنان نقصان داشت و کفاف نمی‌نمود، از جانب خودش برای آن ها تتمیم می‌نماید همانطور که زیادتی، مال او می‌شود، موارد نقصان هم برای وی الزام آور است).