موضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس /مبدأ سال خمسی

توضیح:

در مورد قول به تفصیل در کلام مرحوم آیت الله بروجردی(ره) و امام خمینی(ره) بر حسب تعلیقه هر کدام بر عروة، معلوم است که در فرض نیاز به مجموعه سرمایه، دو صورت پیدا می‌کند:

اول: اینکه اگر خمس آن را بپردازد، مابقی برای هزینه زندگی و حفظ شأن وی کافی نباشد.

دوم: اینکه چنانچه خمس آن را بپردازد، آنچه باقی می‌ماند جهت هزینه زندگی و حفظ شأن وی کفایت کند، که آن بزرگواران در صورت اول، خمس آن را واجب ندانسته و در صورت دوم، خمس آن را واجب می‌دانند.

مرحوم محقّق خوئی(ره) نوع دیگری از تفصیل را در این فرع قائل شده‌اند:

و التَّفْصِيلُ و هُوَ الصَّحِيحُ بَينَ رَأسِ مَالٍ يُعَادِلُ مَئونَةُ سَنَتِهِ وَ بَيْنَ الزَّائِدِ عَلَيْهِ فَلاَ خُمْسَ فِي خُصُوصِ اَلْأَوَّل.

ترجمه:

(و تفصیل(و آن صحیح است) بین سرمایه ای که معادل مؤونه سال باشد و بین زائد بر آن، پس به خصوص اوّلی خمس تعلّق نمی‌گیرد).

ایشان وجه آن را استثناء مؤونه از آنچه خمس در آن است ذکر نموده اند و اینکه سزاوار نیست تأمّل در اینکه مستثنی همان مؤونة السّنه می‌باشد، نه مؤونه تمام عمر شخص و مادام که زنده است .

پس مثال آورده‌اند که چنانچه کسی هزینه هر روزش یک دینار باشد، طی یک سال، سیصد وشصت دینار خواهد بود پس در صورتی که برای اعاشه خود وعائله‌اش نیاز به سرمایه داشته باشد، جایز است که همین مبلغ را سرمایه قرار دهد بدون تخمیس، از آن جهت که صَرف مبلغ مزبور در مؤونه، به یکی از دو وجه امکان دارد:

۱- اینکه آن را در صندوقی قرار دهد و هر روز، یک دینار از آن را بردارد و مصرف نماید.

۲- اینکه با مبلغ مزبور، ماشینی خریداری کند و با کرایه حاصل از آن، به روزی یک دینار زندگی نماید، زیرا صَرف در مؤونه منحصر به مصرف کردن همین مبلغ نیست که به تدریج خارج شود و از بین برود، بلکه آنچه مورد نیاز است صَرفُ العین و صَرف منافع آن در جهت تحقّق اعاشه، بر هر یک از امرَین می‌باشد، پس شخص مخیّر است بین آن دو و موجبی بر تعیّن صَرف عین نخواهد بود با این ترتیب ناگزیر از تفصیل هستیم بین زمانی که نیاز به سرمایه باشد و برای وی سرمایه دیگری نیست به گونه‌ای که اعاشه یومیه‌اش متوقف است، بر صَرف مال مزبور عیناً یا منفعةً، پس خمسی به آن تعلّق نمی‌گیرد و در غیر آن یعنی صورتی که سرمایه زائد بر مؤونه سنه باشد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد.

اما بر تفصیل مرحوم آیت الله خوئی(ره) اِشکال وارد است، زیرا بر طبق مثالی که ذکر کرده‌اند، شخص مزبور در پایان سال، هم صاحب ماشینی است که سیصد و شصت دینار ارزش دارد و هم روزی یک دینار، و مجموعا سیصد و شصت دینار هزینه زندگی و مؤونه خود را با آن به دست آورده و خرج نموده است، پس در واقع این شخص هفتصد و بیست دینار را مؤونه خود قرار داده است با اینکه فرض این بود که مؤونه سالش سیصد و شصت دینار می‌باشد، یعنی مؤونه‌اش همان مبلغی است که صَرف کرده بنابراین ماشین مزبور که به عنوان سرمایه قرار داده، زائد بر مؤونه خواهد بود باقی می‌ماند برای سال‌های آینده، برخلاف آنچه که مرحوم محقق خویی(ره) در صِدقِ مؤونه معتبر دانسته اند.

فتحصّل:

اینکه قول صحیح آن است که سرمایه در صورتی که مورد نیاز جهت تامین معیشت شخص و عائله در سال جاری یا سنوات آینده باشد، به گونه‌ای که سود حاصل از سرمایه در حدّی است که هر سال معیشت همان سال را تامین می‌نماید، در این صورت عرفاً مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد، به خلاف وقتی که سرمایه زائد بر این مقدار باشد که آن زیادتی، جزء مؤونه نخواهد بود و طبعاً در همان مقدار اضافی، خمس تعلّق می‌گیرد.

متن:

مَبْدَأُ السَّنَةِ الَّتِي يَكُونُ الْخُمُسُ بَعْدَ خُرُوجِ مَؤُونَتِهَا حَالَ الشُّرُوعِ فِي الِاكْتِسَابِ فِيمَنْ شُغْلُهُ التَّكَسُّبُ وَ أَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِباً وَ حَصَلَ لَهُ فَائِدَةٌ اتِّفاقاً فَمِنْ حِينِ حُصُولِ الْفائِدَةِ.

ترجمه:

(مبدأ سالی که در پایان آن و بعد از خروج مؤونه سال، بایستی خمس باقیمانده پرداخت گردد، وقت شروع کسب و کار است برای کسی که شغل وی کاسبی باشد و اما کسی که اشتغال به کسب و معامله و تجارت ندارد و در مواقعی به طور اتفاقی برای وی فائده حاصل می‌شود، پس مبدأ سال خمسی برای وی از زمان حصول فائده خواهد بود).

شرح:

در مورد مبدأ سنه دو قول است:

1- مبدأ سنة، حال شروع در اکتساب در مورد کسی که اهل کسب و کار است و در صورتی که اهل کسب و کار نیست و اتفاقاً فائده ای برای وی حاصل می‌شود، از زمان حصول فائده.

2- مبدأ سنة، حین ظهور ربح است مطلقاً بدون اینکه فرقی بین کاسب و غیر آن باشد.

از ظاهر بعضی روایات ترجیح قول دوم دانسته می‌شود:

موثّقه سماعه: (قبلاً به مناسبت بیان شده است)

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ[1] .

ترجمه:

(سماعه نقل کرده است که سوال کردم از امام ابوالحسن(ع) راجع به خمس؟ پس فرمود: در هر فائده‌ای که مردم کسب کنند، از کم یا زیاد).

صحیحه علی بن مهزیار: (قبلاً به مناسبت بیان شده است)

كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع… فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ…[2]

ترجمه:

(حضرت ابوجعفر، امام جواد(ع) به علی ابن مهزیار نوشتند... و اما غنائم و فوائد، پس واجب است بر ایشان خمس آن ها در هر سال...)

از ظواهر این قبیل روایات معلوم می‌شود که مبدأ سنه، از اول حصول فائده و ظهور ربح می‌باشد که طبعاً صُوَر گوناگون پیدا می‌کند، در مورد بعضی که کارگر است و خودش را اجیر می‌کند و اجرت کارش را هر روز دریافت می‌نماید، مبدأ سال خمسی از نخستین روزی است که کار را شروع می‌کند و همینطور کسی که متاعی دارد و با آن معامله می‌کند و هر روز فائده آن را دریافت می‌کند و همان اجیر ممکن است پس از یک ماه یا بیشتر، اجرت دریافت کند که این نوع معمولاً در مورد کارمندان صدق می‌کند که طبعاً کارگر، نخستین روز که اجرت را اخذ می‌کند و کارمند، نخستین حقوق را که می‌گیرد، مبدأ سال ایشان خواهد بود، هرچند قبل از آن شروع به کار کرده است.

فتحصّل:

حاصل آنکه معیار در ابتدای سال، عبارت از زمان حصول ربح و فائده است و اما در مورد کسی که چیزی به او هبه می‌شود یا میراثی به او می‌رسد بر مبنای کسانی که قائلند به منافعِ غیرِ مکتسَبهِ هم خمس تعلّق می‌گیرد، مبدأ سال خمسی همان زمانی است که هبه یا میراث و امثال این‌ها به وی تحویل می‌شود.