موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /بررسی خمسِ رأس المال

متن:

اَلاَحْوَطُ اِخْرَاجُ خُمُسِ رَأسِ المَالِ اِذَا كَانَ مِنْ اَرْبَاحِ مَكَاسِبِهِ.

ترجمه:

(احوط، اخراج خمس سرمایه است، هرگاه از سود کسب و کار وی باشد).

شرح:

در گذشته بیان شد که وجوب خمس زائد بر مؤونه سال، متسالم علیه است و در این فرع به عنوان کبری ثابت می‌باشد، اما بحث صغروی است بدین ترتیب که سرمایه چنانچه برای امرار معاش، مورد نیاز باشد آیا از مؤونه شمرده می‌شود و حکم مستثنی را دارد که خمس آن واجب نخواهد بود یا از مؤونه شمرده نمی‌شود و حکم مستثنی منه را دارد که خمس آن واجب خواهد بود.

۱- اقوال کسانی که سرمایه را از مؤونه می‌دانند:

مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره):

وَ فِي الْغَنَائِمِ اِنَّ الظَّاهِرَ اَنَّ تَتْمِيمَ رَأْسِ اَلْمَالِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ فِي اَلْمَعَاشِ مِنَ الْمَؤُونَةِ كَإشْتِرَاءِ الضَّيعَةِ لِأَجْلِ المُستَغِلِّ وَ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لاَ يَشتَرِطُ التَّمَكُّنُ مِن تَحصيلِ الرِّبحِ مِنهُ بِالْفِعْلِ فَيَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنَ الرِّبْحِ فِي غَرْسِ الْأَشْجَارِ لِيَنْتَفِعَ بِثَمَرَتِهَا وَ لَوْ بَعْدَ سِنِينَ[1] .

ترجمه:

(در بهره‌ها ظاهر این است که تتمیم سرمایه برای کسی که جهت تامین معاش به آن نیاز دارد از مؤونه می‌باشد مانند خرید مزرعه جهت برداشت محصول از آن و ظاهراً شرط نیست که تحصیل سود از آن بالفعل باشد، پس جائز است که از سود، برای کاشتن درختان مصرف شود تا از میوه آنها نفع عائد شود، هرچند بعد از چندین سال).

مرحوم فقیه همدانی(ره):

مَا يَحْتَاجُ إِلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ بِالفِعْلِ في تَعَيُّشِهِ مِنْ بُسْتَانٍ أَوْ غَنَمٍ وَ نَحْوِهِمَا لا يَبْعُدُ أنْ يُعَدَّ عُرْفَاً مِنَ الْمَؤُونَةِ وكَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَرْبَابُ الصَّنَايِعِ في صَنَائِعِهِم مِنَ الآلاتِ وَالأَدَوَاتِ[2] .

ترجمه:

(آنچه را که شخص نیاز دارد بالفعل، جهت امرار معاش خود، از باغ یا گوسفند و امثال این‌ها بعید نیست که عرفاً از مؤونه شمرده شود و همینطور آنچه را صنعتگران در صنایع به آن نیاز دارند از اسباب و ابزار).

مرحوم محقق حکیم(ره):

وَ کَاَنَّ وَجْهَ تَوَقُّفِ اَلْمُصَنِّفِ ره فِيهِ احْتِمَالُ اِنْصِرَافِ الْمَؤُونَةِ عَنْهُ أو عدَمِ شُمُولِهَا لَهُ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيهِ في حُصُولِ الْمَؤونَةِ لاَ نَفسُ اَلمَؤونَةِ لكِنَّ الاَوْجَهَ خِلافُهُ فَاِنَّ المَؤُونَةَ أعَمُّ مِن ذلِكَ فَإنَّ البَقَرَةَ إنَّما يَحْتَاجُ إِلَيْها لِلَّبَنِ وَكَذلِكَ الشَّجَرَةُ لِلثَّمَرَةِ مَعَ أنَّها مَعدودَةٌ عُرْفَاً مَؤُونَة[3] .

ترجمه:

(وجه توقف مصنّف در مورد سرمایه، احتمال انصراف مؤونه از آن است یا اینکه مؤونه شامل آن نمی‌شود، پس شخص محتاج به سرمایه است و سرمایه جهت حصول مؤونه می باشد، نه اینکه خودش مؤونه باشد، لکن صحیح‌تر، خلاف آن می‌باشد یعنی مؤونه اعمّ از آن است، پس به بقره نیاز دارد به خاطر شیر و همچنین درخت، برای میوه با عین حال که عرفاً مؤونه شمرده می‌شود).

مرحوم علّامه محمّدتقّی الامُلی حاصل کلام ایشان چنین است:

مَنْ كَانَ مُحْتَاجَاً فِي زِیِّهِ وَ شَأنِهِ اِلي رَأسِ المالِ يَتَّجِرُ بِهِ فَهُوَ مِنَ المَؤونَةِ وَ لا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ[4] .

ترجمه:

(کسی که نیاز دارد در حد شأن خودش به سرمایه، که با آن تجارت نماید، پس آن از مؤونه محسوب می‌شود و خمس آن واجب نیست).

۲- اقوال کسانی که سرمایه را از مؤونه نمی‌دانند:

مرحوم صاحب جواهر(ره):

اِنَّ مِثْلَ رَأْسِ اَلْمَالِ اَلْمُحَصِّلِ لِلرِّبحِ فَكَلاَمُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ احْتِسَابِ شَيْءٍ مِنَ المَؤُونَةِ[5] .

ترجمه:

(مطمئناً مثل سرمایه که تحصیل سود می‌کند، پس کلام ایشان مانند صریح است در اینکه چیزی از آن، مؤونه حساب نمی‌شود).

ظاهر کلام صاحب جواهر(ره) این است که سرمایه از مؤونه نیست بلکه آن را مطابق با قول مشهور می‌دانند.

مرحوم مصنّف، صاحب عروة(ره)،در متن عروة، احتیاط را در وجوب خمس سرمایه دانسته اند و ظاهر در این است که قول به عدم مؤونه بودن سرمایه را ترجیح داده‌اند.

البته بعضی از محشّین از جمله مرحوم آیت الله گلپایگانی تصریح به وجوب خمس سرمایه نموده‌اند.

3- اقوال کسانی که قائل به تفصیل می‌باشند:

مرحوم آیت الله بروجردی(ره):

إِلاَّ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً فِي إِعَاشَةِ سَنَتِهِ أَوْ حِفْظِ مَقامِهِ إِلى تِجارَةٍ مُتَقَوِّمَةٍ بِمَجمُوعِهِ بِحَيْثُ إِذا أخرَجَ خُمُسَهُ لَزِمَهُ اَلتَّنَزُّلُ إِلَى كَسبٍ لاَ يَفِي بِمَؤُنَتِهِ أَوْ لاَ يَلِيقُ بِمَقَامِهِ وَ شَأْنِهِ[6] .

ترجمه:

(مگر زمانی که در هزینه زندگی و حفظ شأن و مقامش نیاز داشته باشد به تجارتی که قِوام آن به مجموع سرمایه‌اش می‌باشد به گونه‌ای که چنان چه خمس آن را خارج نماید، لازمه‌اش این است که تنزّل کند به کسب و کاری که به هزینه او نرسد یا لایق مقام و شأن او نباشد).

مرحوم امام خمینی(ره):

اِلاّ اِذَا احْتاجَ اِلَي مَجْمُوعَةٍ بِحَيْثُ اِذا اَخْرَجَ خُمُسَهُ لا يَبْقَي الْبَاقِي بِاِعاشَتِهِ اَوْ حِفْظِ شَأْنِهِ[7] .

ترجمه:

(مگر زمانی که نیاز داشته باشد به مجموع سرمایه‌اش به گونه‌ای که اگر خمس آن را خارج نماید، مابقی آن به هزینه زندگی او یا حفظ شأن وی نمی‌رسد).