موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /ادامه بررسی خمس آنچه با دریافت خمس و زکات و امثال آن مالک شده

مرحوم آیت الله خوئی(ره)، این گونه بر استدلال ایشان ایراد وارد نموده‌اند:

اَوَّلَاً بِاَنَّ الْمالِکَ هُوَ الْعُنْوَانُ لَا الشَّخْصُ وَ الشَّخْصُ اِنَّمَا یَمْلِکُهُ بِالقَبْضِ فَیَحْصُلُ عَلَی مِلْکٍ و فَائِدَةٍ بَعْدَ اَنْ کَانَ بِشَخْصِهِ فَاقِدَاً لَهَا وَ ثَانِیَاً بِاَنَّهُ لا مُنَافَاةَ بَیْنَ مُطَالَبَةِ الْمالِکِ و صِدْقِ الْفَائِدَةِ فِاِنَّ الاَجِیْرَ اَیْضَاً یُطَالِبُ مِلْکَهُ وَ هُوَ الاُجْرَةُ و یَصْدُقُ عَلَیْهِ الفَائِدَهُ[1] .

ترجمه:

(اوّلاً، مالک همان عنوان می‌باشد(منظور از عنوان، مستحقّ خمس است) نه شخص، و شخص آن را با قبض کردن مالک می‌شود، پس حاصل می‌شود برای وی ملکیّت و فائده، بعد از آنکه شخصاً فاقد آن بوده است و ثانیاً، به اینکه منافاتی بین مطالبه مالک و صدق فائده نمی‌باشد، همانطور که اجیر هم مطالبه می‌کند ملکش را، که همان اجرت است و صدق می‌کند بر آن فائده).

أقول:

هرچند ایراد مرحوم محقق خوئی(ره) وارد است و ما نحن فیه، صدق فائده می‌کند، پس از لحاظ صغری اشکال نیست لکن با توجه به اینکه کبرای کلّی این است که خمس، به فواید مکتسبه تعلّق می‌گیرد، نه مطلق فائده. بنابراین قائل به عدم خمس در این مورد خواهیم بود فلذا مرحوم آیت الله بروجردی(ره) بر این فرع عروة الوثقی حاشیه نزده‌اند، زیرا مبنای ایشان چنین بوده که وجوب خمس اختصاص به فوائد مکتسبه دارد و طبعاً در اینجا قائل به عدم وجوب خمس بوده‌اند.

اما مرحوم مصنّف(صاحب عروة) با عین حال که در کبری، قائل به وجوب خمس در مطلق فائده هستند، لذا قائل به وجوب خمس در هبه و هدایا و غیره شده‌اند لکن فتوی به عدم وجوب خمس، نسبت به خمس یا زکات و مانند این‌ها که به ملکیّت مستحقّ خمس یا زکات یا مانند این‌ها درآمده داده اند، از اینجا معلوم می‌شود مبنای ایشان در صغری، عدم صدق فائده در این قبیل موارد می‌باشد.

فلذا در نظر اولیّه و بدون توجّه به مبنای مرحوم مصنّف(ره)، در صغری، ممکن است تصوّر شود که بین دو مورد فتوای ایشان، تنافی باشد، اما با نظر دقیق‌تر همانطور که تشریح شد، هیچگونه تنافی بین دو فتوی وجود ندارد.

امّا در مورد نموّ، پس آنچه را از خمس یا زکات، مالک شده است، چنانچه نموّ در آن حاصل شود، اعمّ از اینکه نسبت به اصل آن در فرض زیادتی از مؤونه سال، خمس واجب باشد یا نباشد، نسبت به نموّ آن، خمس تعلّق می گیرد، نموّ، اعمّ از متّصله مانند بزرگ شدن درخت و منفصله مانند زاییدن گوسفند می باشد.

امام خمینی(ره) در حاشیه عروة، با قید اکتساب به نماء، خمس آن را واجب دانسته اند:

إِذَا كَانَ الاِسْتِبْقاءُ لِلاكتِسابِ بِنِمَائِهَا الْمُتَّصِلَةِ أَوِ اَلْمُنْفَصِلَةِ لاَ مُطْلَقا.

(چنانچه باقی گذاشتن آن برای اکتساب به نماءِ آن باشد، اعمّ از متّصله یا منفصله، نه مطلقاً).

به لحاظ اینکه مبنای معظّم له، وجوب خمس در فوائد مکتسبه می‌باشد، نه مطلق فوائد.

متن:

إِذَا اشْتَرَى شَيْئاً ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُؤَدِّ خُمُسَهُ كَانَ الْبَيْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مِقْدَارِ الْخُمُسِ فضُولِيّاً فَإِنْ أَمْضَاهُ الْحَاكِمُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَ يَرجِعُ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا أَدَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَمْضِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ الْخُمُسِ مِنَ الْمَبِيعِ وَ كَذَا إِذَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ مِنَ المُعاوضاتِ وَ إِنِ أنْتَقَلَ إِلَيْهِ بِلاَ عِوَضٍ يَبْقَى مِقْدَارَ خُمُسِهِ عَلَى مِلْكِ أَهْلِهِ.

ترجمه:

(اگر کسی چیزی را خریداری کند، سپس بفهمد که فروشنده، خمس آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار خمس، فضولی است، پس اگر حاکم شرع امضاء نمود، از مشتری، ثمن خمس را می‌گیرد، پس مشتری رجوع می‌کند بر بائع و از او می‌گیرد؛ در صورتی که ثمن را پرداخت نموده باشد و اگر حاکم شرع، معامله را امضاء نکرد، پس اختیار دارد که مقدار خمس را از مبیع(شی مورد معامله) اخذ نماید و همچنین است اگر به غیر بیع از سائر معاوضات، آن را منتقل کرده باشد و هرگاه بدون عوض بخشیده باشد، خمس آن بر مِلک مستحقّین خمس، باقی است).

شرح:

در صورتی که چیزی را خریده و علم پیدا ‌کند که فروشنده، خمس آن را نپرداخته است، طبعاً معامله نسبت به مقدار خمس، فضولی خواهد بود از آن جهت که حقّ امام(ع) و سادات است و بدون اذن ایشان که مستحقّین خمس هستند انجام شده است که در روایت به عدم جواز آن تصریح گردیده است:

خبر ابوبصیر:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّي يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا[2] .

ترجمه:

(ابوبصیر از امام باقر(ع) در حدیثی نقل کرده است که فرمود: حلال نیست بر احدی اینکه خریداری کند چیزی از خمس را تا وقتی که به ما برسد حق ما).

اکنون بر فرض مسأله، چنانچه حاکم به عنوان ولیّ خمس، معامله را امضاء کند، معامله صحیح است و از مشتری، ثمن خمس را می‌گیرد، پس مشتری رجوع می‌کند به بائع و از او می‌گیرد.

در صورتی که مشتری، ثمن را به بائع پرداخت نموده باشد و اگر حاکم شرع، معامله را امضاء نکرد، پس اختیار دارد مقدار خمس را از مبیع اخذ نماید و همینطور در صورتی که جنس را به وی منتقل نموده است به غیر معامله، از سایر معاوضات مانند صلح یا هبه معوّضه؛ امّا در فرضی که بدون عوض بخشیده باشد، خمس آن در مِلکِ مستحقّین خمس خواهد بود.