موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /بررسی خمس میراث و آنچه که با دریافت خمس، زکات یا صدقه مستحبی، مالک شده است

متن:

إِذَا عَلِمَ أَنَّ مُورِّثَهُ لَمْ يُؤَدِّ خُمُسَ مَا تَرَكَهُ وَجَبَ إِخراجُهُ سَواءً كانَتِ الْعَيْنُ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا اَلْخُمُسُ مَوْجُودَةً فِيهَا أَوْ كَانَ الْمَوْجُودُ عِوَضَهَا بَلْ لَوْ عَلِمَ بِاشْتِغالِ ذِمَّتِهِ بِالخُمُسِ وَجَبَ إِخْراجُهُ مِن تَرَكَتِهِ مِثْلَ سائِرِ الدُّيون.

ترجمه:

(هرگاه بداند که ارث گذارنده او، خمس آنچه را به ارث نهاده اداء نکرده است، واجب است خمس آن را خارج نماید، چه عین آنچه به آن خمس تعلّق گرفته، موجود باشد یا عوض آن وجود داشته باشد، بلکه اگر بداند که آن میّت، اشتغال ذمّه نسبت به خمس داشته، واجب است معادل آن مبلغ را از میراث خارج نماید همانطور که نسبت به دیون دیگر انجام می‌شود).

شرح:

1- عین میراثی که به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد، در این صورت بر ورثه واجب است قبل از تقسیم میراث، خمس آن را جدا نموده و به اهلش برسانند، زیرا که میراث مزبور، مشترک بین ورّاث و مستحقّین خمس است و دلیلی بر رفع خمس با موت مورّث وجود ندارد.

۲- عین آن موجود نیست اما عوض آن وجود دارد مانند اینکه میّت قبل از فوتش با مبلغ یا جنسی که به آن خمس تعلّق گرفته چیزی خریداری کرده و همینطور معاملاتی انجام داده است، بدین ترتیب هرچند عین آنچه خمس به آن تعلّق گرفته موجود نیست، لکن عوض آن وجود دارد و مانند این است که عین، موجود باشد، پس حکم این صورت در حکم صورت قبلی است و بر وارث واجب است خمس آن را خارج نماید.

ضمناً در هر دو صورت، چنانچه میّت، هر ساله ملتزم به اداء خمس بوده و بین سال خمسی موتِ وی فرا رسیده، آنچه تا زمان فوتش زائد بر مؤونه باشد بر ورثه واجب است خمس آن را پرداخت نماید.

۳- در فرضی که عین یا عِوَض آن موجود نیست، لکن وارث می‌داند که میّت، اشتغال ذمّه نسبت به خمس دارد که در این صورت هم مانند سائر دیون بایستی قبل از تقسیم ما ترک بین ورثه، خمس آن جدا گردد زیرا مشمول آیه شریفه«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ»، (سوره نساء، آیه 12)، (بعد از عمل به وصیتی که انجام شده است یا دِیْنی که بر ذمّه میّت قرار دارد).

حاصل آنکه بایستی آنچه میّت به عنوان دَین بر ذمه داشته، اعمّ از اینکه به اشخاص حقیقی و معیّن، بدهکار باشد یا به مستحقین خمس مدیون باشد، از میراث جدا شود و باقیمانده آن بین ورثه تقسیم گردد.

متن:

لَا خُمُسَ فِيمَا مَلَكَ بِالْخُمُسِ أَوِ الزَّكَاةِ أَو الصَّدَقَةِ الْمَنْدُوبَةِ وَ إِنْ زَادَ عَنْ مَؤُونَةِ السَّنَةِ نَعَمْ لَوْ نَمَتَ فِي مِلْكِهِ فَفِي نَمائِهَا يَجِبُ كَسَائِرِ النَّمَاءَاتِ.

ترجمه:

(خمس آنچه که با خمس یا زکات یا صدقه مستحبی، مالک شده است واجب نیست هرچند که اضافه بر مخارج سال باشد، ولی اگر در مِلک شخص نموّ کرده(سودی از آن حاصل گردیده است) در مقدار نموّ آن، خمس واجب است همانطور که به سایر موارد نموّ، خمس تعلّق می‌گیرد).

شرح:

حکم در این فرع مبتنی بر دو امر کبری و صغری می‌باشد.

کبری: اینکه معیار حاصل از ادلّه وجوب خمس، آیا مطلق فائده است یا فائده مکتسبه می‌باشد؟

صغری: آیا تملّک خمس یا زکات یا صدقه مستحبی، فائده شمرده می‌شود یا نه؟ پس هر کس قائل باشد که کبری در وجوب خمس عبارت از مطلق فائده است و در صغری نظرش این است که تملّک خمس یا زکات یا صدقه مستحبی، فائده شمرده می‌شود، در نتیجه حکم می‌کند به اینکه خمس در این موارد واجب می‌باشد.

مرحوم محقق حکیم[1] ، و مرحوم محقق خوئی[2] ، و مرحوم علامه شیخ محمدتقی آملی[3] قائلین به وجوب خمس در فرع مزبور هستند، زیرا که مبنای ایشان چنین است که معیار و موضوع در وجوب خمس عبارت از مطلق فائده می‌باشد و در اینجا قائل هستند به صدق فائده بر آنچه به عنوان خمس یا زکات و امثال این‌ها تملّک می‌شود.

اما مرحوم علّامه کاشف الغطاء(ره)[4] و مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره)[5] هرچند کبری را قبول دارند و در مطلق فائده، خمس را واجب می‌دانند لکن صغری را انکار نموده و گفته‌اند که چنانچه خمس یا زکات یا امثال این‌ها، از سوی مستحقّ خمس تملّک شوند، صِدق فائده نمی‌کند، فلذا مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) در وجوب خمس نسبت به خمس و زکاتی که تملّک شده است، بر فرض زیادتی از مؤونه اشکال کرده‌اند به این صورت که آنچه به عنوان خمس یا زکات به ملکیّت سادات و فقراء درآمده است، صدق فائده نمی‌کند، بلکه همانند چیزی است که طلب داشته‌اند و به آن ها پرداخت شده است همانطور که هر طلبکاری مالش را از مدیون دریافت می‌نماید و مانند همین مطلب را مرحوم محقق حکیم(ره) از مرحوم علامه کاشف الغطاء(ره)نقل کرده‌اند.

حاصل استدلال ایشان بر عدم وجوب خمس، نسبت به آنچه از خمس و زکات و مانند این‌ها به ملکیّت کسی درآمده چنین است که مستحقّین خمس، به فائده دست نیافته‌اند، بلکه طلب خود را از بدهکار گرفته‌اند همانطور که ودیعه گذار، امانت خود را از کسی که ودیعه نزد او هست تحویل می‌گیرد بنابراین صدق فائده نمی‌کند و ادلّه دالّ بر اینکه به فوائد و غنائم خمس تعلّق می‌گیرد، از آن انصراف دارند، همینطور ادلّه‌ای که دلالت دارند برای اینکه زکات به نُه چیز تعلّق می‌گیرد از آن انصراف دارند.