موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /بررسی خمس هبه، هدیه و میراث

در مورد موثّقه سَماعه، که در آن عبارت«الْخُمُسُ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ[1] »، به نقل از امام(ع) ذکر شده است، شامل فائده غیرمکتسبه مانند هبه نمی‌شود زیرا که کلمه«أَفَادَ» دو معنی دارد:

۱- اَفادَ شَیْئَاً به معنی اَعْطَاهُ که معمولاً به دو مفعول متعدّی می‌شود مانند«اَفَادَ زَیْدٌ عَمْرواً مَالَاً».

۲- اَفادَ شَیْئَاً به معنی اِکْتَسَبَهُ که به یک مفعول متعدّی می‌شود و معلوم است که مراد از اَفَادَ در حدیث، معنای اول نیست چون تناسبی ندارد، فلذا معنای دوم ثابت است و در نتیجه شامل هبه و مانند آن نخواهد بود.

در مورد خبر ابی بصیر، هرچند از حیث دلالت شاهد بر این است که به هدیه و مانند آن، خمس تعلّق می‌گیرد ولکن از جهت سند، مخدوش می‌باشد زیرا که احمد بن هلال که واقع در سند است، جداً ضعیف می‌باشد.

این شخص از اصحاب امام حسن عسکری(ع) بوده است، اما در حالیکه اجماع شیعه بر این است که به نصّ آن حضرت در حیات شریفشان، محمد بن عثمان، به عنوان نائب دوّم از نوّاب اربعه معرفی شده است، لکن احمد بن هلال، انکار نموده و آن را قبول نکرده است، زیرا خویشتن را احقّ به نیابت می‌دانست، پس از آن، توقیع مبارک امام(ع) به دست حسین بن روح رسید که حاوی لعن و برائت از احمد بن هلال بود و اجماع شیعه بر لعن و برائت از وی گردید.

اکنون نکته‌ای را که گاهی گفته می‌شود، طرح نموده و پاسخ می‌دهیم و آن اینکه هرگاه خمس در فوائد مکتسبه واجب است، پس در فوائدی که بدون اکتساب حاصل می‌شود به طریق اَولی ثابت خواهد بود، در جواب گوئیم آنچه بر ما لازم است، تبعیت از ظواهر ادلّه است و اولویتی که ذکر شد، مبتنی بر تحصیل معنی در حکم به نحو حدسی و ظنّی می‌باشد و بی‌تردید، فقه امامیه، اجنبی از استحسانات است.

أقول:

فتحصّل از آنچه بیان شد و با توجه به ظواهر ادلّه، اقوی این است که در هدیه و مانند آن، خمس واجب نیست هر چند رعایت احتیاط اَولی می‌باشد.

متن:

نَعَمْ لاَ خَمْسَ فِي الْمِيرَاثِ إِلاَّ فِي الَّذِي مَلَكَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ فَلاَ يُتْرَكِ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ رَحِمٌ بَعِيدٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَالِماً بِهِ فَمَاتَ وَ كَانَ هُوَ الْوَارِثُ لَهُ.

ترجمه:

(بلی، در میراث، خمس نیست مگر در میراثی که مالکِ آن شده، حساب آن را نمی‌کرده، پس احتیاط در آن ترک نشود، مانند وقتی که خویشاوندِ دوری در بلد دیگر داشته و خبری از او نداشته، پس بمیرد و این شخص وارثش باشد).

شرح:

در این مسأله، سه قول است:

۱- وجوب خمس مطلقاً، این قول به ابی الصّلاح نسبت داده شده است.

۲- عدم وجوب خمس مطلقاً، که از ابن ادریس و غیر او نقل گردیده است و قول مشهور همین است.

۳- تفصیل به اینکه خمس در میراثی که من حیث لایحتسب است واجب می‌باشد و در غیر از آن واجب نمی‌باشد.

اما وجوب خمس مطلقاً، مقتضی بر آن موجود نیست به لحاظ انصراف کلمه غنیمت و فائده از مثل ارث، مضافاً بر اینکه مسأله میراث، محل ابتلاء مسلمانان در هر زمان و مکان است پس چنانچه خمس آن ثابت بود، ظاهر و آشکار می‌شد و از واضحات بود، در حالی که هیچ یک از فقهاء متعرّض آن نشده است غیر از آنچه به ابو الصّلاح نسبت داده شده است.

و اما قول به تفصیل، دلیلی بر آن نیست جز آنچه در صحیحه علی بن مهزیار ذکر شده است با عبارت«الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ[2] »، (و میراثی که من حیث لایحتسب بوده از غیر پدر و فرزند)، میراثی که حساب آن را نمی‌کرده است، لکن در رابطه با صحیحه علی بن مهزیار متذکر شدیم که با عین صحت سند، با توجه به اعراض مشهور از آن نمی‌تواند حجّت باشد و در نتیجه قول صحیح، آن است که آنچه از میراث برای شخص حاصل می‌شود خمس آن واجب نمی‌باشد هر چند در اینجا هم رعایت احتیاط اَولی است.