موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /بررسی خمس مطلق فائده

متن:

بَلِ اَلاِحْوَط ثُبُوتُهُ فِي مُطْلَقِ اَلْفَائِدَةِ وَ اِنْ لَمْ تَحْصُلْ بِالاِكتِسابِ كَالهِبَةِ وَ الهَدِيَّةِ وَ الجَائِزَةِ وَ الْمَالِ اَلْمُوصَي بِهِ وَ وَ نَحْوِهَا بَلْ لاَ يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ.

ترجمه:

(بلکه احوط، ثبوت خمس در مطلق فائده است و هرچند به کسب کردن حاصل نشده باشد مانند هبه و هدیه و جائزه و مالی را که کسی وصیت کرده برای او که پس از فوتش به وی پرداخت گردد و مانند این‌ها، بلکه خالی از قوّت نیست).

ابتدا در مورد فرق بین هدیه و جائزه و هبه گوئیم: هدیه به معنای تقدیم چیزی به شخصی به عنوان اکرام و اظهار محبّت نسبت به وی می‌باشد، جائزه عبارت است از اعطاء چیزی از شخصی بلند مرتبه به کسی که دارای خصوصیت ممتازی از حیث اعمال یا صفات است و هبه در هر دو معنی استعمال می‌شود.

شرح:

همانطور که ملاحظه شد خمس تعلّق می‌گیرد به هر فائده‌ای که با تکسّب از سود تجارت و صناعت و زراعت و اجاره حاصل شده و زائد بر مؤونه باشد و قدر متیقَّن از اخبار این باب همین است، اما اکنون بحث در این است که اگر فوائدی به غیر اکتساب حاصل شود مانند هبه و هدیه آیا به آنها هم بر فرض اینکه زائد بر مؤونه باشد، خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟ انظار و اقوال فقهاء در این فرع مختلف است. مرحوم حلّی در سرائر نسبت وجوب خمس هبه را به ابی الصّلاح حلبیّ داده است ، لکن خودش آن را انکار نموده و گفته است که هیچ یک از اصحاب ما قائل به آن نشده‌اند، ظاهر این کلام چنین است که قول به عدم وجوب خمس هبه از اموری است که مورد تسالم اصحاب می‌باشد به جز ابوالصّلاح حلبی، لکن آنچه از ظاهر کلام مرحوم محقق و شهید(ره) معلوم می‌شود این است که نسبت قول به وجوب خمس هبه را به اصحاب داده‌اند و قول به خلاف را فقط از ابن ادریس دانسته اند، گوئی قول به وجوب متسالم علیه اصحاب است به جز ابن ادریس، و اما شهید ثانی(ره) و شیخ انصاری(ره) هبه را داخل عنوان تکسّب دانسته اند از آن جهت که هبه هم معامله‌ای است که نیاز به قبول دارد و نوعی تکسّب می‌باشد که کلمات فقهاء شامل آن می‌شود از وجوب خمس در آنچه با اکتساب حاصل گردیده است.

استدلال کسانی که قائل هستند وجوب خمس فوائد زائده بر مؤونه، شامل مطلق فائده اعمّ از مکتسبه و غیر آن می‌باشد:

قرآن کریم:

بر حسب آنچه که راجع به لفظ غنیمت دانسته شد، معنای آن اعمّ از غنیمت جنگی و هر نوع فائده دیگر است و معنای فائده هم اعمّ از این است که از طریق تکسّب یا بدون تکسّب حاصل گردد، بنابراین شامل هبه و امثال آن هم می‌شود و خمس آن واجب خواهد بود.

روایات:

صحیحه علی بن مهزیار:

که به نقل از امام(ع) ضمن شمردن انواع فائده آمده است:

وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ…[1] (و جائزه از اموری است که غیر مکتسبه می‌باشد و خمس به آن تعلّق می‌گیرد).

موثّقه سماعه:

در عبارت فِي كُلِّ مَا اَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ[2] ، عموم«مَا اَفَادَ» دلالت دارد بر تعلق حکم به مطلق فائده که شامل هدیه و مانند آن می‌شود فلذا مشمول خمس خواهد بود.

خبر ابوبصیر:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا اَلْخُمُسُ لَكَتَبَ(ع) اَلْخُمُسُ فِی ذلِکَ[3] .

ترجمه:

(ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است که نوشتم به آن حضرت راجع به شخصی که مولایش به او هدیه داده است و آنچه به عنوان هدیه به او رسیده است در نهایت دو هزار درهم یا کمتر یا بیشتر بوده است، آیا در آن بر عهده او خمس هست؟ پس امام(ع) نوشت، خمس در آن می‌باشد).

مرحوم محقق خویی(ره) در رابطه با این روایت بیان داشته‌اند که دلالت آن ظاهر است اما اینکه سند، صحیح می‌باشد هرچند که آنچه را ابن ادریس در آخر کتاب سرائر نقل کرده و نوادر نامیده است، صحت هیچ کدام نزد ما ثابت نبوده و قابل اعتماد نیست، لکن خصوص آنچه طریق آن به محمّد بن علی بن محبوب می‌رسد صحیح می‌باشد و این روایت را از طریق ابن محبوب نقل کرده است و اما احمد بن هلال، هر چند فاسق است و یک مرتبه به غلوّ نسبت داده شده و مرتبه دیگر به ناصبی بودن ولکن ظاهراً او از لحاظ نقل روایت، ثقه شمرده شده و نجاشی وی را صالح الروایة دانسته، هرچند به لحاظ عقیده فاسد بوده است[4] .

اما کسانی که خمس هبه و امثال آن را واجب نمی‌دانند در ردّ استدلال قائلین به وجوب گفته‌اند:

در مورد آیه شریفه با توجه به نظر اهل لغت، نسبت به لفظ غنیمت و موارد استعمال آن در هیئت‌های مختلف، در صدق غنیمت، معتبر است لغةً و عرفاً به اینکه فائده با سعی و عمل حاصل شده باشد بنابراین آیه شریفه شامل فائده بدون سعی و اکتساب نخواهد بود و استدلال به آن جهتِ اثباتِ وجوب خمس هبه و امثال آن صحیح نمی‌باشد.

در مورد صحیحه علی بن مهزیار، کلمات بعض اعاظم، نشانه اِعراض مشهور فقهاء، از فتاوی بر طبق آن و التزام نسبت به آن می‌باشد.

مرحوم محقق همدانی(ره) در مصباح الفقیه:

اِنَّ مَا فِي صَحِيحَةِ عَلِيِّ ابْنِ مهْزيارَ الطَّوِيلَةِ لَمْ يُنْقَلِ اَلاِلْتِزامُ بِهِ عَنْ اَحَدٍ…

(مطمئناً آنچه در صحیحه علی بن مهزیار که طولانی هم هست، التزام به آن از احدی نقل نشده است).

مرحوم محقق اردبیلی در شرح ارشاد:

وَ هَذِهِ مُكَاتَبَةٌ طَوِيلَةٌ وَ فِيهَا اِحْكَامٌ كَثِيرَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلْمَذْهَبِ[5] .

ترجمه:

(و این مکاتبه که طولانی هم هست در آن احکام زیادی بر خلاف مذهب وجود دارد).

مرحوم علامه شیخ محمدتقی آملی در مصباح الهدی:

وَ لکِن هذِهِ الْاَخْبَارُ ما دَلَّ عَلَی وُجُوبِ الخُمُسِ في الْهِبَةِ وَ الْهَدِيَّةِ وَ الْمِيرَاثِ مِثْلَ مُكَاتَبَةِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ لَمّا لَمْ تَكُنْ مَعْمُولاً بِها وَ اَطْبَقَ الْمَشْهُورُ عَلَي الْفَتْوي بِخِلاَفِهَا فَهِيَ مَوْهُونَةٌ لاَ يُمْكِنُ الرُّكُونُ اِلَيْهَا فِی الفَتْوَی بِالْوُجُوبِ[6] .

ترجمه:

(و لکن این اخبار، آنچه دلالت بر وجوب خمس هبه، هدیه و میراث دارد(مانند مکاتبه علی بن مهزیار)، در حالیکه مورد عمل نبوده و فتاوی مشهور فقهاء بر خلاف آن است، پس آن سست می‌باشد، امکان رو آوردن به آن در فتوای به وجوب نمی‌باشد).

مرحوم علامه السَّیِّدُ الْمِیلانِی در محاضرات فی فقه الامامیة:

اَنَّ صَحِيحَةَ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيارَ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْها اصْحابُنَا مِنَ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ فَظَاهِرُهَا غَيْرُ مُرَادٍ مُضَافاً اِلَي ما فِي مَتْنِهَا مِن اَنْحَاءِ الاِضْطِرَابِ الْمَانِعِ مِنَ الْوُثُوقِ بِصُدُورِهِ.

ترجمه:

(مطمئناً، اصحاب ما از قدیم و جدید نسبت به صحیحه علیّ بن مهزیار اعتماد نداشته‌اند و ظاهر آن مراد نیست مضافاً بر اینکه در متن آن، انواع اضطراب وجود دارد که مانع از اطمینان به صدور آن می‌باشد).

حاصل آنکه:

اِعراض مشهور از خبر صحیح یا موثق، موجب لطمه به حجّیّت آن می باشد و کاشف از آن است که در تعارض با دلیل اقوی و اَدَلّ بوده، هرچند آن مُعارض به ما نرسیده است همانطور که عمل مشهور بر طبق خبر ضعیف، موجب حصول اطمینان به صدور آن از معصومین می‌باشد.