موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /خمس زمینی که کافر ذمّی از مسلمان، خریداری می کند

متن:

السَّادِسُ الْأَرْضُ الَّتِي اشْتَرَاهَا الذِّمِّيُ مِنَ المُسْلِمِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَرْضَ مَزْرَعٍ أَوْ مَسْكَنٍ أَوْ دُكَّانٍ أَوْ خَانٍ أَوْ غَيْرِهَا فَيَجِبُ فِيهَا اَلْخُمُسُ.

ترجمه:

(ششم، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریداری کرده، چه زمین زراعت باشد یا محل سکونت یا دکّان یا کاروانسرا و غیر آن ها واجب است خمس آن زمین را بدهد).

شرح:

قول مشهور همین است، بلکه بر آن ادّعای اجماع شده است، به هر حال اشکالی بر آن نمی‌باشد به جهت نصّ که دلالت بر آن دارد:

صحیحه ابوعبیدة الحَذّاء:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَي مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ[1] .

ترجمه:

(ابوعبیدة الحذّاء از امام باقر(ع) نقل کرده است که شنیدم از آن حضرت که می‌فرمود: هر کافر ذمّی که زمینی را از مسلمانی خریداری کند، پس خمس آن بر عهده او می‌باشد).

مرحوم محقّق خوئی(ره) در رابطه با سند روایت، قول صاحب مدارک را ذکر نموده و آن را تأیید کرده اند:

بَلْ فِي الْمُدارِكِ اِنَّها فِي اَعْلَي مَرَاتِبِ الصِّحَّةِ وَ هُوَ كَذَلِكَ[2] .

ترجمه:

(بلکه در مدارک، آن را در بالاترین مراتب صحت شمرده و همین طور است).

بنابراین صحیحه از حیث سند و دلالت، تمام است و با عین حال، توسط مرسله شیخ مفید(ره) هم تایید می‌شود.

مرسله شیخ مفید(ره):

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ الذِّمِّيُّ إِذَا اشْتَرَي مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ[3] .

ترجمه:

(شیخ مفید(ره) در مقنعه نقل کرده است که امام صادق(ع) فرمود: کافر ذمّی هرگاه زمینی را از مسلمان خریداری کند، پس در آن بر عهده او خمس می‌باشد).

مقتضای اطلاق نصّ و فتوی آن است که حکم، اختصاص به زمین زراعتی ندارد بلکه مطلق زمینی را که کافر ذمّی از مسلمان خریداری کرده شامل می‌شود؛ بلی البته چنانچه خانه‌ای را برای سکونت بخرد یا حمام یا بستانی را خریداری کند، نصّ و فتوی شامل آن نمی‌شود زیرا در آن صورت نمی‌گویند زمینی را خریداری کرده است، مگر اینکه زمین خانه یا حمّام یا بستان را جداگانه و در معامله مستقل خریداری کند و بناء و ساختمان آن را در معامله دیگری خریداری نماید که در این صورت نصّ، شامل معامله زمین می‌شود و به آن خمس تعلّق می‌گیرد.

متن:

وَ مَصْرَفُهُ مَصْرَفُ غَيْرِهِ مِنَ الاَقْسَامِ عَلَي الاَصَحِّ.

ترجمه:

(و مصرف این خمس، همان مصرف اقسام دیگر خمس است بنابر اصحّ).

شرح:

لفظ خمس در صحیحه ابوعبیدة الحذّاء ظهور دارد در همان معنای معهود که عندالاطلاق صَرف در همان می‌شود و عبارت از این است که اختصاص به امام(ع) و سادات دارد ولی استثناء در جایی است که لفظ خمس، توأم با قرینه‌ای باشد که خلاف آن معنا را برساند ولکن در ما نحن فیه چنین قرینه ای موجود نیست.

متن:

وَ فِي وُجُوبِهِ فِي اَلْمُنْتَقِلَةِ إِلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ اَلشِّرَاءِ مِنَ الْمُعَاوَضاتِ إِشْكَالٌ فَالاَحْوَطُ اِشْتِراطُ مِقْدَارِ الْخُمُسِ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَ اِنْ كانَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ فِي مُطْلَقِ اَلْمُعَاوَضَاتِ لاَ يَخْلُو عَنْ قُوَّةِ.

ترجمه:

(و در وجوب خمس در صورتی که به غیر خرید و به وسیله دیگر معاوضات از مسلم به ذمّی منتقل شود، اشکال است پس بنابر احوط، در این قبیل موارد ضمن عقد معاوضه، پرداخت مقدار خمس بر او شرط گردد، هرچند قول به وجوب خمس در مطلق معاوضات، خالی از قوت نمی‌باشد).

شرح:

در اینکه آیا وجوب خمس اختصاص دارد به خریداری کردن یا مطلق معاوضه مانند صلح یا هر نوع انتقالی هر چند معاوضه هم نباشد، مانند هبه را شامل می‌شود، ظاهر نصّ اقتضاء دارد و اقتصار و اکتفاء بر جایی که با انجام معامله زمین، از مسلم به ذمّی انتقال یافته است، لکن مناسبت حکم و موضوع بر حسب فهم عرفی اقتضاء دارد الغاء خصوصیت معامله و انتقال زمین به وسیله خریداری کردن را و اینکه در نتیجه مطلقِ انتقال از مسلم به ذمّی را به هر نحو واقع شود شامل گردد، اما اینکه در روایت، شِراء(خرید) گفته شده از آن جهت است که فرد غالب از اسباب نقل همین است و مابقی به ندرت اتفاق می‌افتد.

متن:

لَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مِنَ اَلْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً وَ بِيعَتْ تَبَعاً لِلْآثَارِ ثَبَتَ فِيهَا اَلْحُكْمُ لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا اشْتَرَاهَا الذِّمِّيُّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ وَ إِنْ قُلْنَا بِعْدَمِ دُخُولِ الْأَرْضِ فِي الْمَبِيعِ وَ أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الآثارُ وَ يَثْبُتُ فِي الْأَرْضِ حَقُّ الِاخْتِصَاصِ لِلْمُشْتَرِي وَ أَمَّا إِذَا قُلْنَا بِدُخُولِها فِيهِ فَوَاضِحٌ كَمَا أَنَّهُ كَذَلِكَ إِذَا بَاعَهَا مِنْهُ أَهْل الْخُمُسِ بَعْدَ أَخْذِ خُمُسِهَا فَإِنَّهُمْ مَالِكُونَ لِرَقَبَتِهَا وَ يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُهَا.

ترجمه:

(اگر زمین مفتوحة العنوة باشد(با جهاد از کفار اخذ شده باشد) و فروخته شود به ذمّی، به تبع آثار(ساختمان یا اشجار و غیره) از آن جهت که زمین متعلّق به عموم مسلمین است، پس بر ذمّی واجب است که خمس آن را بپردازد هرچند بگوئیم که زمین داخل در مبیع نیست و مبیع، همان آثار می‌باشد و امّا نسبت به زمین ثابت است حق اختصاص به مشتری و امّا چنانچه قائل باشیم که زمین، داخل در مبیع است که مطلب واضح می‌باشد کما اینکه اگر اهل خمس، بعد از اخذ خمس، آن را به ذمّی بفروشند از آن جهت که مالک آن می‌شود و بر ایشان جائز است فروش آن).

شرح:

زمینی که مفتوحة العنوة است اگر به کافر ذمّی فروخته شود، چند صورت دارد:

۱- زمین متعلّق به عموم مسلمین است به تبع آثار آن از قبیل بناء یا اشجار و امثال آنها که شخص در آن ایجاد کرده است و به ذمّی فروخته است، هرچند زمین داخل در مبیع نیست و مبیع همان آثار است و در مورد زمین حق ثابت است، که اختصاص به مشتری دارد، فلذا مرحوم مصنّف قائل شده‌اند که حکم وجوب خمس بر ذمّی ثابت می‌باشد هرچند وجه صحیح، خلاف آن است، چون صِرف حقِّ اختصاص و مجرّد جواز انتفاع از زمین برای ثبوت حکم وجوب خمس کافی نیست و در واقع، زمین به هیچ یک از وجوه، انتقال نیافته و در ملکیّت ذمّی قرار نگرفته است، بنابراین مشمول نصّ نخواهد بود و پرداخت خمس بر عهده وی نمی‌باشد.

۲- زمین مزبور ویرانه بوده و مسلمانی آن را احیاء نموده است که هرچند از اراضی مفتوحة العنوة بوده در فرضی که مشمول عموم این روایت ‌باشد«مَنْ اَحْیَا اَرْضَاً فَهِیَ لَهُ»، (کسی که زمینی را احیا کند پس مال او می‌شود) طبعاً ملک شخصی او گردیده و در این صورت واضح است چنانچه آن را به کافر ذمّی بفروشد، خمس آن بر عهده ذمّی خواهد بود.

۳- بنابر آنکه زمین مفتوحة العنوة به عنوان یکی از جمله غنائم خمس به آن تعلّق می‌گیرد کسی که استحقاق خمس داشته مانند سادات و از آن سهمی دریافت کرده و ملک شخصی او گردیده است، سپس آن را به کافر ذمّی فروخته است در اینجا هم بر عهده خریدار ذمّی است که خمس آن را بپردازد.

۴- چنانچه از اراضی مفتوحة العنوة که متعلق به عموم مسلمین است، خمس آن جداگردد و امام(ع) یا حاکم شرعی، از چهار پنجم باقیمانده، هر چند مالک شخصی آن نبوده اند، لکن حسب الفرض حق انتقال آن را داشته اند، جهت بعض مصالح عامّه، قسمتی از آن را به کافر ذمّی فروخته اند و طبعاً صدق می‌کند که ذمّی، زمین متعلق به مسلمین را خریداری نموده، فلذا پرداخت خمس آن بر عهده او خواهد بود.