موضوع: كتاب الخمس/الحلال المختلط بالحرام /بررسی معلوم شدن مالک، پس از اخراج خمس

متن:

وَ إِنْ لَمْ يَرْضَ المالِكُ بِالصُّلْحِ فَفِي جَوَازِ اَلاِكْتِفَاءِ بِالأَقَلِّ أَو وُجوبِ إِعْطَاءِ اَلْأَكْثَرِ وَجْهَانِ الْأَحْوَطُ الثَّانِيُ وَ الْأَقْوَى الْأَوَّلُ إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ.

ترجمه:

(و اگر مالک، به صلح رضایت ندهد پس در جواز پرداخت اقلّ یا وجوب پرداخت اکثر، دو وجه هست، احوط دوّمی و اقوی اوّلی است چنانچه مال در ید وی باشد).

شرح:

در این فرع، تکلیف آن است که مقداری که یقیناً متعلّق به مالک است به وی برگردانیده شود و نسبت به مقدار مشکوک به اندازه‌ای بازگردد که یقین به برائت ذمّه حاصل گردد، البته در فرضی که مال غیر، نزد شخص امانت بوده و با مال خودش مخلوط شده باشد از آن جهت که ید وی امانی بوده است، نسبت به مقدار مشکوک چنانچه مالک ادّعائی نداشته باشد بریء الذّمه خواهد بود به خلاف فرضی که آن شخص، غاصب باشد و ید وی عدوانی بوده است و اما در صورت ادّعاء مالک، می‌بایست نسبت به مقدار مشکوک، به حاکم رجوع گردد تا بین آن ها حکم نماید.

متن:

لَوْ تَبيَّنَ الْمَالِكُ بَعدَ إِخْرَاجِ اَلْخُمُسِ فَالْأَقْوَى ضَمَانُهُ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي اَلتَّصَدُّقِ عَنِ اَلْمَالِكِ فِي مَجْهُولِ اَلْمَالِكِ فَعَلَيْه غَرَامَتُهُ لَهُ حَتَّى فِي اَلنِّصْفِ اَلَّذِي دَفَعَهُ إِلَى اَلْحَاكِمِ بِعنْوَان أَنَّهُ لِلْإِمَامِ(ع).

ترجمه:

(اگر بعد از اخراج خمس، مالک معلوم شد پس اقوی آن است که ضمان بر عهده شخصی که مال در اختیار وی قرار داشته خواهد بود همانطور که در مورد مجهول المالک چنانچه صدقه داده باشد پس از معلوم شدن مالک، غرامت بر عهده شخصی است که مال در اختیار وی بوده است، حتی در نصف خمس که به عنوان سهم امام(ع) به حاکم پرداخت شده است).

شرح:

دلیل بر اثبات ضمان که مرحوم مصنف در متن قائل به آن شده‌اند این است که بر حسب قاعده اتلاف که با اخراج خمس در اینجا و تصدّق در مجهول المالک واقع شده است طبعاً مقتضی ضمان خواهد بود و مجرد اذن شارع نسبت به اخراج خمس یا تصدّق، مستوجب سقوط ضمان نمی‌باشد بلکه اذن، مقدمه حکم تکلیفی است و اینکه جواز تصرّف، موقوف بر اداء خمس است و اما اینکه ضمانی بر آن نباشد از هیچ یک از روایات استفاده نمی‌شود بنابراین ضمان بر طبق قاعده باقی خواهد بود.

لکن وجه صحیح، بر خلاف چیزی است که مرحوم مصنّف بنا بر اقوی نسبت به آن تصریح نموده‌اند، زیرا که ادلّه ظهور دارند در عدم ضمان، بعد از اداء تکلیف نسبت به اخراج خمس در مال حلال مخلوط به حرام و تصدّق در مجهول المالک کما اینکه روایت سکونی و غیر آن که قبلاً به طور کامل ذکر شد، تصریح دارند بر اینکه بعد از تخمیس مال، مابقی حلال است و متعلّق به شخصی که مال را در اختیار دارد خواهد بود.

در صحیحه سکونی به نقل مرحوم کلینی در کافی از قول امام علی(ع) چنین است:

تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ[1] .

ترجمه:

(تصدّق کن به خمس مالَت، پس خداوند راضی می‌شود به چیزهایی با پرداخت خمس آن و سایر مال بر تو حلال خواهد بود).

و همان صحیحه به نقل الفقیه، از قول امام علی(ع) چنین است:

اَخْرِجْ خُمُسَ مالِكَ فَاِنَّ اللَّهَ عزَّوجلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الاِنْسانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ المالِ كُلِّهُ لَكَ حَلالٌ.

ترجمه:

(خارج کن خمس مالَت را پس خداوند(عزّوجلّ) راضی می‌شود از انسان با خارج کردن خمس، و سایر مال تماماً بر تو حلال خواهد بود).

در خبر حسن بن زیاد، امام علی(ع) در پاسخ سوال فرمود:

أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ[2] .

ترجمه:

(خارج کن خمس را از آن مال، پس خداوند عزّوجلّ راضی می‌شود از آن مال، به پرداخت خمس).

این نصوص که قبلاً هم به طور کامل نقل شده بود ظهور بلکه تصریح دارند در اینکه اخراج خمس، موجب پاک شدن مال و حلّیّت مابقی، برای کسی که مال در اختیار وی است و این به معنای رفع ضمان می‌باشد.

همینطور در تصدّق به مجهول المالک چنین است، زیرا در هیچ یک از نصوصی که حکم به صدقه نموده‌اند بر فرض پیدا شدن مالک، حکم به ضمان نشده است بعد از آنکه صدقه دادن به نیّت مالک مال، مستند به اذن ولیّ شرعی بوده است.

أقول:

فتحصّل که در مورد مال حلال مخلوط به حرام و اخراج خمس آن و همینطور نسبت به مجهول المالک و تصدّق آن به قصد صاحبش در فرضی که مالک آن پیدا شود حتّی اگر مطالبه نماید، ضمانی نخواهد بود.

ولی البته در خصوص لقطه(مالی که پیدا شده است) و بعد از فحص ویأس از یافتن صاحبش، آن را صدقه داده است، چنانچه مالک آن پیدا شود، اگر به تصدّقِ انجام شده، راضی گردید چیزی بر ذمّه شخص واجد مال نیست و اساساً ضمانی محقّق نشده است، ضمان صرفاً در صورت مطالبه مالک محقق می‌شود بر حسب تعبّد شرعی، زیرا ضمان ثابت در لقطه، به اختیار مالک و مترتب بر مطالبه وی می‌باشد، فلذا همزمان با مطالبه، واجب است خروج از عهده و این ضمان ثابت است به دلیل خاص در مورد مخصوص و بنابراین منافاتی با عدم ضمان در مورد مجهول المالک ندارد، زیرا بر فرض ثبوت ضمان در مجهول المالک، تحقّق آن به ملاک اتلاف و حین تصدّق خواهد بود حتّی قبل از شناخت مالک و بعد از آن، لکن اخراج آن وقتی لازم می‌شود که صاحب آن پیدا شود و بایستی مال را به وی مسترد کند مگر اینکه مالک به تصدّق رضایت دهد.