موضوع: كتاب الخمس/الحلال المختلط بالحرام /بررسی مال حلال مخلوط به حرام

خبر داوود بن ابی یزید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَي بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا وَ إِنِّي قَدْ خِفْتُ فِيهِ عَلَي نَفْسِي وَ لَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ أَصَبْتَهُ كُنْتَ تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِي وَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَي مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ فَقَالَ فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ قَالَ فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي[1] .

ترجمه:

(داوود بن ابی یزید نقل کرده است از امام صادق(ع) و گفته است که مردی گفت: مالی در اختیار دارم و می‌ترسم بر خودم و چنانچه صاحبش را می‌یافتم به او می‌دادم و از آن خلاص می‌شدم، راوی گوید پس امام صادق(ع) وی را قسم داد که اگر او را می یافتی به وی می‌پرداختی؟ گفت: بلی به خدا قسم، امام فرمود: پس قسم به خدا که صاحبی غیر از من برای آن نیست، راوی گوید: پس امام(ع) از او خواست سوگند یاد کند که آن مال را به هر کس امر کند بدهد، پس سوگند یاد کرد، پس فرمود: برو و آن را بین برادرانت تقسیم کن و در امان خواهی بود از آنچه نسبت به آن ترس داری، گفت: پس آن را بین برادرانم تقسیم نمودم).

متن:

وَ الاَحْوَطُ اَنْ يَكُونَ بِاذِنِ اَلْمُجْتَهِدِ اَلْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ.

ترجمه:

(احوط آن است که صدقه دادن مقدار حرام از مال حلال مخلوط به حرام، در حالی که صاحب آن ناشناخته می‌باشد، به اذن مجتهد جامع الشرایط انجام شود).

شرح:

روایت داوود بن ابی یزید از امام صادق(ع) در اعتبار اذن، ظهور دارد، زیرا ظاهر قول امام(ع) که می‌فرماید: «وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي»، این است که از لفظ صاحب، اراده فرموده کسی را که مال به او رجوع می‌شود و ولایت بر تصرف آن دارد، نه اینکه مالک شخصی آن مال باشد، فلذا اولاً سؤال نفرمود از نوع مال و خصوصیات آن؛ ثانیاً اگر ملک شخصی آن حضرت بود آن را اخذ می‌فرمود، نه اینکه امر به تقسیم نماید؛ ثالثاً کلام امام(ع) که فرمودند: «وَ لَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ»، (و در امان خواهی بود از آنچه نسبت به آن ترس داری) دلالت بر آن دارد، زیرا اگر امام(ع) مالک حقیقی بودند با توجه به اینکه مال به صاحب آن رسیده، خوفی بعد از آن نخواهد بود و تأمین امام(ع) به وی به جهت آن است که آن حضرت، ولیّ امر و صاحب شرعی مال بوده، نه صاحب حقیقی و به همین جهت طبعاً شخص نگران، عدم ایصال به صاحب حقیقی آن داشته که امام(ع) اظهار أمن و أمان فرموده‌اند.

بنابراین اعتبار اذن از مجتهد جامع الشّرایط به عنوان حاکم شرعی، ثابت است زیرا برای کسی که مال در اختیار او قرار دارد، ولایت ثابت نیست که برای وی جائز باشد تصدّق بدون مراجعه به حاکم شرعی بعد از آنکه اقتضای اصل، عدم جواز تصرف در مال غیر است به اذن ولیّ.

متن:

وَ لَوِ انْعَكَسَ بِأنْ عَلِمَ اَلْمَالِكَ وَجَهِلِ اَلْمِقْدَارَ تَرَاضَيَا بِالصُّلْحِ وَ نَحْوِهِ.

ترجمه:

(و اگر مالک را بشناسد امّا مقدار آن را نداند، با صلح و مانند آن، با هم تراضی می کنند).

نصوصی که دلیل بر آن هستند:

صحیحه محمّد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا[2] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده که آن حضرت راجع به دو مردی که برای هر کدام طعامی نزد مصاحب او هست و هیچ کدام از آنها نمی‌داند چه مقداری از مال او در نزد آن دیگری می‌باشد پس هر یک از آن دو به دیگری گفته است، برای تو باشد آنچه نزد تو است و برای من آنچه نزد من است، پس فرمود: اشکالی بر آن نیست هرگاه با هم تراضی کنند و هر دو میل و رغبت داشته باشند).

صحیحه حلبیّ:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ فَيُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ[3] .

ترجمه:

(حلبیّ از امام صادق(ع) نقل کرده است راجع به شخصی که بر عهده او چیزی است ،پس مصالحه می‌کند، پس فرمود: چنانچه با میل و رغبت از سوی مصاحب وی باشد، اشکالی ندارد).

صحیحه حَفْص بن البَخْتَرِی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ[4] .

ترجمه:

(حفص بن البختری از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: صلح بین مردم جائز است).

خبر صدوق:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي الْمُدَّعَي عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا[5] .

ترجمه:

(رسول الله(ص) فرمودند: شاهد به عهده مدّعی است و سوگند به عهده منکر می باشد و صلح بین مسلمین جائز می باشد مگر صلحی که حرام را حلال کند و حلال را حرام کند).