موضوع: كتاب الخمس/المعدن، الغوص /بررسی چیزهائی که از دریا با غوّاصی خارج می شود

توضیح:

در صحیحه عمّار بن مروان عنوان موضوع وجوب خمس را(ما یُخْرَجُ مِن البَحْرِ) ذکر کرده و در صحیحه ابن ابی عمیر، عنوان آن را غوص قرار داده است، فلذا جهت تشخیص موضوع«ما یَجِبُ فِیْهِ الخُمْس» تذکر این نکته لازم است که بین دو عنوان مزبور عموم من وجه می باشد که دارای یک ماده اجتماع(خارج کردن از دریا با غوّاصی) و دو ماده افتراق، به شرح ذیل است:

1- غوص در غیر دریا(مانند رودخانه‌های بزرگ).

۲- اخراج از دریا به غیر غوص(مانند اخراج به وسیله آلات و ابزار).

جماعتی از جمله مرحوم محقق(ره) قائل هستند که هر دو عنوان با هم(یعنی اخراج از دریا با غوّاصی) صدق موضوع می‌کند و جمع دو عنوان، به لحاظ عمل به صناعت اطلاق و تقیید می‌باشد، زیرا هر یک از دو عنوان برای تقیید دیگری صلاحیت دارد.

عنوان ما یُخْرَجُ مِن البَحْرِ نسبت به غوص و غیر غوص، یعنی خارج کردن با ابزار، اطلاق دارد که به وسیله عنوان غوص تقیید می‌شود و در نتیجه آنچه می‌ماند عبارت است از اخراج از دریا با غوّاصی و از طرفی عنوان غوص نسبت به دریا و غیر دریا(اخراج از رودخانه‌های بزرگ) اطلاق دارد که به وسیله عنوان ما یُخْرَجُ مِن البَحْرِ تقیید می‌شود و در نتیجه آنچه می‌ماند عبارت است از با غواصّی از دریا خارج کردن.

حاصل جمع چنین است که هر دو عنوان با هم صدق موضوع می نماید.

جماعتی دیگر قائل شده‌اند بر اینکه هر کدام از دو عنوان، مستقلاً صدق موضوع می‌کند زیرا موجِبی برای تقیید نیست چون هر دو مثبت هستند و تنافی بین آنها نمی‌باشد که در نتیجه لازم شود علاج کنیم یا یکی را به دیگری ارجاع دهیم، بلکه هر یک از دو صحیحه اطلاق دارند، مفاد یکی از آنها وجوب خمس است در آنچه با غوص اخراج گردد اعمّ از اینکه از دریا باشد یا از غیر دریا امّا مفاد دیگری، وجوب خمس است در آنچه از دریا خارج شود اعمّ از اینکه با غوص باشد یا به غیر غوص و بین آنها هیچ گونه تنافی نیست هر چند بین آن ها عموم من وجه است لکن حکم آن ها موافق یکدیگر می‌باشد بنابراین موجبی برای رفع ید از آنها نخواهیم داشت.

فتحصّل:

قول دوم ترجیح دارد، فلذا با تحقّق هر یک از دو عنوان ، موضوع وجوب خمس، محقّق می شود.

در ادامه متن عروه آمده است که غوص شامل ماهی و مانند آن از حیوانات نمی‌شود و در نتیجه، خمس به این قبیل امور تعلّق نمی‌گیرد، هرچند البته تحت عنوان فوائد مکتسبه، چنانچه از مؤونه سال زیاد بیاید، خمس زیادتی واجب است؛ دلیل آن چنین است که ماهی و دیگر حیوانات دریائی مانند آن، تحت هیچ یک از دو عنوان ما یُخْرَجُ مِن البَحْرِ و غوص نمی‌باشد، زیرا دو عنوان مزبور ظهور دارند در آنچه در دریا ساخته می‌شود از معدنیات و نباتات،

مضافاً بر اینکه سیره قطعیه جاری است بر عدم وجوب اخراج خمس ماهی و حیوانات دریائی مانند آن.

نکته دیگر این است که عنوان ما یُخْرَجُ مِن البَحْرِ بر آنچه از سطح آب گرفته می‌شود صدق نمی‌کند زیرا خروج، فرع دخول می‌باشد همانطور که در مورد خانه و مانند آن چنین است پس اخراج چیزی از دریا در صورتی صدق می‌کند که آن چیز داخل دریا شده باشد و سپس از آن خارج گردد و چنین اتفاقی در مورد آنچه از سطح دریا گرفته شده، واقع نمی‌شود و به طریق اولی نسبت به اشیائی که در اثر طوفان و امثال آن از دریا به ساحل منتقل شده و کسی آن را اخذ کرده است.

حاصل آنکه در این قبیل موارد هم، خمس به عنوان غوص تعلّق نمی‌گیرد مگر در صورتی که تحت عنوان منافع مکتسبه آن هم در صورتی که از مؤونه سال زیاد بیاید، در زیادتی آن، خمس خواهد بود.

در ادامه، مرحوم مصنّف، حد نصاب را نسبت به وجوب خمس در غوص معتبر دانسته و آن را معادل یک دینار ذکر نموده‌اند بنابراین چنانچه کمتر از این مقدار باشد به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد.

مشهور قائل به همین هستند و مستند ایشان همان روایتی است که با سند مرحوم شیخ تا احمد بن محمد بن ابی نصر و او از محمد بن علی بن ابی عبدالله و او از امام ابوالحسن(ع)، نقل کردیم:

قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ[1] .

ترجمه:

(محمد بن علی بن ابی عبدالله نقل کرده که از امام ابوالحسن(ع) سؤال کردم راجع به آنچه از دریا خارج می‌شود از لؤلؤ و یاقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره، آیا در آن ها زکات است؟ پس فرمود: هرگاه قیمت آن به یک دینار برسد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد).

در سند این روایت، محمد بن علی بن ابی عبدالله است که مجهول می باشد و توثیق یا مدحی درباره او وارد نشده است، لکن با توجه به اینکه بزنطی از کسانی است که به جز از ثقه روایت نمی‌کند و در اینجا از محمد بن علی بن ابی عبدالله نقل روایت نموده است، می‌توان روایت را معتبر دانست، مضافاً بر اینکه در این مسئله(معادل یک دینار بودن حد نصاب برای وجوب خمس) خلافی نیست کما اینکه، صاحب جواهر(ره) آن را قول مشهور دانسته اند، آنچنان شهرتی که نزدیک به اجماع است و کلام صاحب حدائق(ره) را نقل کرده‌اند که اصحاب اعمّ از قدیم و جدید اتفاق نظر دارند نسبت به نصاب یک دینار در غوص بلکه اجماع منقول و محصّل بر این است که کمتر از یک دینار، خمس ندارد و در ادامه اظهار داشته اند که آنچه را مرحوم شیخ مفید(ره) بیان کرده اند از اعتبار بیست دینار در حد نصاب غوص، قول ضعیفی است و مأخذ قابل توجهی برای آن نمی‌شناسیم، کما اینکه بیش از یک نفر بر این مطلب اعتراف نموده اند.