موضوع: كتاب الخمس/الكنز /بررسی گنج پیدا شده در زمین خریداری شده و خمس آن

متن:

وَ لَوْ كَانَ فِي أَرْضٍ مُبْتَاعَةٍ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ لِأَحَدِ البائِعينَ عَرَّفَهُ الْمَالِكَ قَبْلَهُ فَإِنْ لَم يَعرِفْهُ فَالْمَالِكُ قَبْلَهُ وَ هَكَذَا فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهُ فَهُوَ لِلْوَاجِدِ وَ عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ.

ترجمه:

(و اگر گنج، در زمینی که خریداری نموده پیدا شود و احتمال دهد که مال یکی از فروشندگان باشد، برای مالک قبلی تعریف می‌کند، پس اگر آن را نشناسد، پس مالک قبل از او و همینطور ادامه می‌دهد، پس چنانچه هیچ کدام آن را نشناسد، پس آن گنج، مال واجد آن است و بایستی خمس آن را بپردازد).

شرح:

بیان مرحوم صاحب جواهر(ره) چنین است: در این مسئله خلافی بین ما نیست.

مرحوم محقق حکیم(ره) آن را قول مشهور دانسته اند.

جهت استدلال به آن، به قاعده ید تمسّک شده است و گفته اند، مالک قبلی بر زمینی که فروخته، ید داشته پس بر آنچه هم که درون آن بوده، ید داشته و قاعده ید هم که شرعاً حجت است و اگر صاحب ید سابق گفت، مال من نیست، بایستی به سراغ ید اسبق رفت.

اشکال بر استدلال:

اولاً: معلوم است که منظور از ید که دلیل بر ملکیّت است و حجّت می‌باشد، ید فعلی است(کسی که در حال حاضر بر چیزی یَد داشته باشد) وگرنه یَد زائله(سابق و اسبق) اعتباری ندارد و حجّت شرعی نمی‌باشد، بنابراین تا وقتی که فرضاً شخص بر زمین یا خانه و به تبع آن، بر گنج در جوف آن، یَد داشته، حکم به ملکیّت وی صحیح بوده است اما هنگامی که آن مِلک را فروخت و دیگر بر آن یَد نداشت، نسبت به گنج هم که از تبعات آن بوده، یَد ندارد و نمی‌شود با استناد به قاعده ید، حکم به مالکیت وی گردد.

ثانیاً: بر فرض که مالکیت قبلی آن مکان، پس از فروش آنجا همچنان بر گنج موجود درون ملک، ید داشته و در نتیجه مالک آن باشد، پس نیازی به تعریف و سوال از وی نیست بلکه بایستی به وی تحویل گردد، بدون اینکه تعریف و سوال انجام شود، به لحاظ اینکه او مالک است.

أقول:

بر فرض که ید زائده در حال حاضر، حجّت نباشد و دلیل بر ملکیّت صاحب ید نشود لکن نسبت به زمانی که بر آن، ید فعلی داشته حجّت بوده است اما اکنون اساسا حدوث ید، مشکوک می‌باشد و معلوم نیست شیء مزبور، قبل از ملکیّت بائع سابق در آن خانه بوده یا خودش آن را در آنجا گذاشته و همینطور نسبت به بایعین قبل از وی و لذا تعریف و سوال از هر کدام از آنان به ترتیبی که مرحوم مصنّف در متن بیان داشته اند به لحاظ رفع شکّ و حصول علم نسبت به مالک آن، یعنی کسی که در گذشته بر آن ید داشته می‌باشد.

شیخ اعظم(مرحوم شیخ انصاری ره) در این موضوع، جهت لزوم مراجعه به بائع سابق یا سابقین به دو روایت استناد نموده اند:

صحیحه عبدالله بن جعفر الحِمْیَرِی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَي الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَي جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ[1] .

ترجمه:

(عبدالله بن جعفر می‌گوید: به شخصی نامه نوشتم(مراد وی، امام معصوم(ع) است) راجع به کسی که شتر یا گاوی برای قربانی در مکّه خریداری نموده و پس از ذبح آن، در شکمش کیسه‌ای پیدا کرده که در آن درهم‌ ها و دینارها یا جواهری بوده است پس متعلّق به چه کسی خواهد بود؟ امام در جواب نوشتند: برای آن بائع، تعریف و سوال نماید اگر گفت نمی‌دانم و آن را نمی‌شناخت، پس آن چیز متعلّق به تو هست و خداوند برای تو روزی نموده است).

مرحوم شیخ انصاری به صحیحه عبدالله بن جعفر استدلال نموده اند، مرحوم نراقی هم در مستند الشیعه این روایت را نقل کرده و می‌گوید چه فرقی می‌کند بین اینکه مدفون در زمین باشد یا در شکم حیوان، در حالیکه زمین، خصوصیّتی ندارد و روایت، ناظر به موضوع مورد بحث می‌باشد.

لکن وجه صحیح آن است که صحیحه، از مصادیق بارز مجهول المالک است و نسبت به آنچه محلّ کلام است، اجنبی می‌باشد، زیرا دراهم و دنانیر درون صُرّه که از بطن حیوان خارج شده، حادث است و یک یا دو روز گذشته به وسیله آن حیوان بلعیده شده طبعاً فردی از افراد مجهول المالک می‌باشد و چون بائع از اقرب محتملات است، پس بایستی به او رجوع نمود و با تعبّد شرعی تعریف برای غیر بائع، ساقط می‌شود همانطور که به اذن امام(ع) با توجه به ولایت وی، شخص واجد، آن را تملّک می‌نماید و به همین دلیل، ادلّه وجوب تصدق مجهول المالک را تخصیص می‌زند، زیرا که حکم وارد در موضوع خاص است مانند آنچه وارد شده نسبت به چیزی که در دریا افتاده و کسی آن را خارج ساخته و می‌تواند تملّک نماید، هرچند از مصادیق مجهول المالک است.

بنابراین صحیحه از موضوع زمین خریداری شده و کنز پیدا شده در آن و در نتیجه حکم آن، بیگانه است.

موثقه اسحاق بن عمّار:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّي قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا[2] .

ترجمه:

(اسحاق بن عمّار نقل کرده است که از ابا ابراهیم، امام موسی الکاظم(ع) سوال کردم راجع به شخصی که در سفر مکّه، در یکی از خانه‌ها برای استراحت رفته بوده، در آنجا هفتاد درهم مدفون پیدا کرده و همراه خود نگه داشته و به کسی نگفت تا اینکه به کوفه بازگشت، اکنون با آن چه کند؟ امام(ع) فرمود: از اهل منزل بپرسد شاید آن را بشناسد(که اگر گفت مال من است، تحویل وی بدهد) گفتم: پس اگر آن را نشناخته و ندانست؟ امام(ع) فرمود: آن را صدقه بدهد).

و امّا به موثّقه اسحاق بن عمّار هم اینگونه استدلال نموده اند:

هرچند بحث نزول به بعض خانه‌های مکّه هست و بحث معامله نیست، لکن امام(ع) به مالک بیت، جهت تعریف و سوال ارجاع می‌دهد بنابراین فرقی بین اجاره و بیع نمی‌باشد و موثّقه ناظر به موضوع مورد بحث است.

لکن وجه صحیح آن است که روایت، ظهور دارد در اینکه آن دراهم، مالک محترم بالفعل داشته زیرا این قبیل منازل آماده شده برای اجاره دادن و نزول حجّاج و زوّار، فلذا گمان می‌رود که دراهم مزبور متعلّق به حُجّاج قبلی بوده باشد و از آنجا که صاحب آن خانه داناتر است، به آن جهت سوال از مالک آن دراهم ارجاع به وی داده شده است، پس اگر بشناسد که به وی تحویل گردد و گرنه از طرف مالک صدقه می‌دهد همانطور که نسبت به هر مال مجهول المالک عمل می‌شود و این هم ربطی با کنزی که مورد بحث است ندارد.

مضافاً بر اینکه دنانیر به قرینه سفر حج بیت الله، مربوط به زمان معصومین(ع) بوده، فلذا مربوط به ازمنه قبل و دور از ایشان نبوده که دفینه آن، صدق اسم کنز نماید.