موضوع: كتاب الخمس/الكنز /خمس کنز و بررسی اثرالاسلام

در ادامه بحث راجع به حکم آنچه در دارالاسلام مدفون بوده و خارج شده است، مرحوم سیّد، صاحب عروة، تصریح دارند، اعم از اینکه اثر اسلام بر آن باشد یا نباشد، یکسان است و فرقی نمی‌کند.

امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله همین قول را اختیار نموده اند:

مرحوم امام خمینی(ره):

الثَّالِثُ اَلْكَنْزُ وَ الْمَرْجَعُ فِي تَشْخِيصِ مُسَمَّاهُ اَلْعُرْفُ فَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي بِلَادِ الْكُفَّارِ أَوْ فِي الْأَرْضِ الْمَواتِ أَوِ الْخَرِبَةِ مِنْ بِلادِ الْاِسْلامِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ اَلْإِسْلاَمِ أَمْ لاَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ اَلصُّوَرِ يَكُونُ مِلْكَاً لِوَاجِدِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ[1] .

ترجمه:

(سوم، گنج و مرجع در تشخیص چیزی که به آن گنج گفته می‌شود، عرف می‌باشد، پس اگر صاحب آن شناخته شده نباشد، چه در شهرهای کفّار یا در زمین موات یا زمین مخروبه از بلاد اسلام باشد، اعمّ از اینکه اثر اسلام بر آن باشد یا نباشد، در همه این صورت‌ها ملکِ واجد آن خواهد بود و بایستی خمس آن را بپردازد).

بر حسب نقل صاحب جواهر(ره)، کسانی همچون مرحوم شیخ درخلاف و ابن ادریس در سرائر و سیّد در مدارک، قائل به همین قول بوده اند و ظاهر کلام مفید و سیّد مرتضی و بعضی دیگر به دلیل اطلاق کلام ایشان، ترجیح این قول می‌باشد و به نظر می‌رسد که قول صحیح همین است.

بر خلاف این قول، دیگرانی همچون شهیدین در بیان و مسالک و محقّق در شرائع و علّامه قائلند که آنچه در دارالاسلام مدفون بوده و خارج شده و اثر اسلام بر آن باشد، حکم لُقَطه را دارد(چیزی که گم شده و اکنون پیدا شده است) و حکمش چنین است که آن را تعریف کنند تا صاحبش را پیدا کنند، اکنون قبل از اینکه در رابطه با هر یک از دو نظریه بحث کنیم، یادآور می‌شویم که منظور از(اثر الاسلام) آثاری از اسلام است که بر روی اشیاء مدفون و خارج شده باشد مانند نام و نشان حُکّام از جمله امویان و عبّاسیان که ظاهراً حکم به اسلام آنان می‌شود و بر روی سکّه‌ها منقوش بوده است.

اما قائلین به اینکه آنچه در دارالاسلام مدفون بوده و خارج شده در حالی که اثر اسلام بر آن باشد، حکم لقطه بر آن جاری است، چنین استدلال کرده‌اند:

1- وقتی چیزی در دارالاسلام بوده و اثر اسلام بر آن باشد، اَماره است بر اینکه مسلمانی، آن را تملّک نموده است، بنابراین اصالة الاباحه نسبت به آن جاری نخواهد بود که در نتیجه، تملّک آن از سوی شخص واجد، جائز باشد. مضافاً بر اینکه آنچه در چنان شرائطی پیدا شده مالی است که در دارالاسلام گم شده و پیدا شده و اثر اسلام بر آن است، لذا اطلاقات لقطه، شامل آن گردیده و مشمول احکام لقطه خواهد بود.

در ردّ این استدلال می‌گوئیم:

اولاً، دلیلی نسبت به اَماره بودن مورد بر اینکه شخص مسلمان آن را تملّک کرده موجود نیست و اثرالاسلام، دلیل بر سابقه ید مسلم بر آن نمی‌باشد، بلکه اعمّ از سابقه ید مسلم و ید کافر بر آن است، بلی غایت آن حصول ظنّ بر سابقه ید مسلم است که آن هم حجت نیست، به دلیل إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

ثانیاً، لو سلّمنا که چنین باشد، وجهی برای اجرای حکم لقطه نخواهد بود زیرا لقطه اختصاص دارد به مال ضایع و گمشده از مسلمان که شامل کنز نمی‌شود از آن جهت که کنز مال مدفون شده از مسلمان است که خارج شده باشد.

استناد به موثّقه محمّد بن قِیس:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَي عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا[2] .

ترجمه:

(محمّد بن قِیس از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: امام علی(ع) راجع به شخصی که سکّه‌ای را در خرابه پیدا کرده بود، حکم فرمود: که آن را تعریف و اعلام کند، پس اگر کسی که سکّه، مال او هست پیدا شد بایستی به او داده شود وگرنه شخص واجد، از آن استفاده نماید).

می گویند: این موثّقه ظهور دارد در اینکه، آنچه را شخصی در دارالاسلام پیدا کرده و اثر الاسلام بر آن بوده، حکم لقطه بر آن جاری است.

در ردّ این استدلال هم می‌گوئیم:

این موثّقه حمل می‌شود بر اینکه آن خرابه، مالک موجود بالفعل داشته و آن را رها نکرده و طبعاً آنچه در آن یافت شده، متعلّق به مالک شخصی آنجا بوده، فلذا می‌بایست آن را تعریف و اعلام نموده و صاحب آن را پیدا کند و در نهایت چنانچه پیدا نشد، از آن استفاده نماید.

مرحوم محقق همدانی(حاج آقا رضا) در ردّ استدلال مزبور بیان کردند:

هَذَا مَعَ مُعَارَضَةِ المُوَثَّقَةِ بِصَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ (ع) ...و نَحْوِهَا صَحِيحَةِ الاُخْرَي عَنْ اَحَدِهِما…[3]

ترجمه:

(علاوه بر آنچه گفته شد تعارض بین موثّقه محمّد بن قیس و صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع)... و صحیحه دیگر وی، از یکی از دو امام(ع)... می باشد).

دو صحیحه محمّد بن مسلم را در جلسه قبل ذکر کردیم و مضمون آن ها، پس از جمع آن دو، چنین بود:

(راجع به شخصی که سکّه‌ای را در خانه ای پیدا کرده، امام(ع) فرمود: اگر در خانه ای آباد باشد، پس آن سکه متعلّق به اهل آن است و چنانچه آن خانه ویرانه باشد و اهلش آن را ترک نموده‌اند، پس کسی که آن سکّه را یافته سزاوارتر به آن خواهد بود).

توضیح مطلب آنکه:

بر فرض اینکه شخص مزبور، سکّه را در مخروبه یافته است، موثّقه حکم به تعریف و اعلام نموده است و اگر کسی پیدا نشد، حکم به جواز تملّک واجد آن می نماید، بر خلاف دو صحیحه که در آن ها حکم به جواز تملّک واجد آن می شود، بدون اینکه آن را تعریف و اعلام نماید.

بدین ترتیب، موثّقه، حکم لقطه(یعنی تعریف و اعلام) را بر آن جاری نموده، در حالیکه دو صحیحه، حکم کنز را(یعنی تعلّق آنچه یافت شده به واجد) را جاری ساخته اند و معلوم است که در فرض تعارض، دو صحیحه، مقدّم بر موثّقه خواهند بود لذا موثّقه از اعتبار ساقط می‌شود.

اما وجه صحیح آن است که اساساً تعارضی بین موثقه و دو صحیحه نمی‌باشد، بلکه جمع بین آن ها ممکن است به این صورت که:

صحیحه اول با تعبیر«قَدْ جَلا عَنْهَا أَهْلُهَا»، موجب تقیید موثّقه می‌شود و در نتیجه موثّقه دلالت می‌کند بر اختصاص تعریف و اعلام به حالتی که جلا و اعراض واقع نشده است و آنچه پیدا شده، حکم لقطه را دارد امّا بر فرض جلا و اِعراض، آن سکّه متعلّق به واجد آن می‌باشد بدون لزوم تعریف و اعلام، فلذا داخل در لقطه یا مجهول المالک نخواهد بود بلکه داخل درکنز است که شخص واجد، آن را مالک می‌شود و بایستی خمس آن را بپردازد.

أقول:

فتحصّل که دلیلی بر این قول که اگر مالی در دارالاسلام پیدا شد و اثر الاسلام بر آن بود لقطه است، موجود نمی‌باشد بلکه از جمع بین موثّقه و صحیحتین، معلوم می‌شود که مورد مزبور می‌تواند از مصادیق کنز بوده و مشمول حکم آن، یعنی وجوب تخمیس و جواز تملّک واجد آن گردد.

بنابراین در جاری شدن حکم کنز، فرقی نیست بین اینکه اثر الاسلام بر آن باشد یا نباشد.