موضوع: كتاب الخمس/الكنز /ادامه خمس گنج و بررسی مصادیق آن

3- آیا کدام یک از اجناس مستور تحت الارض یا فوق الارض که خارج می‌شود کنز می‌باشد؟ و در فرضی که بر تمامی آن ها صدق کنز شود، آیا حکم وجوب خمس، نسبت به همه جاری است یا اختصاص به بعضی موارد دارد؟

در مورد سوال اوّل، تردیدی نیست که به هر مالی که در زیر زمین یا بالای زمین پنهان بوده اعمّ از طلا و نقره یا غیر آن، از انواع جواهر یا اشیاء نفیسه، صدق کنز می‌شود و ظاهر اشخاصی که آن را به مالُ المذخور، تفسیر نموده اند این است که بر تمامی این اجناس صدق می‌کند به مناط واحد، همانطور که مستفاد از کلمات بعضی فقهاء همین است، به لحاظ ارتکاز عرفی، هرچند ظاهر کلام بعضی، اختصاص کنز به طلا و نقره می‌باشد بلکه چه بسا این قول به اکثر نسبت داده شده است و لکن دلیل مساعدی بر آن موجود نیست، این از لحاظ موضوع و اینکه بر جمیع اجناس ذکر شده صدق کنز می‌شود.

اما از لحاظ حکم و اینکه وجوب خمس، بر تمامی آنچه صدق کنز بر آن می‌شود جاری است یا مختصّ به صنف خاصّی از آن ها می‌باشد، ظاهر این است که به طلا و نقره سکه‌دار که از آن تعبیر به نقدَیْن می‌شود اختصاص دارد و در غیر این‌ها به عنوان کنز بودن، خمس تعلّق نمی‌گیرد هرچند به عنوان فایده مکتسبه، آن هم در صورت زیادتی از مؤونه سال به مقدار زائد، خمس تعلّق می‌گیرد.

دلیل بر آن صحیحه بزنطی است:

صحیحه بزنطی:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ[1] .

ترجمه:

(احمد بن محمّد بن ابی نصر از امام ابوالحسن الرضا(ع) نقل کرده و گفته است که از آن حضرت سوال کردم راجع به آنچه از گنج، خمس در آن واجب است؟پس فرمود: آنچه در مثل آن، زکات واجب است پس در آن خمس می‌باشد).

توضیح:

ظاهر از سوال این است که از جنس و ماهیت کنز می پرسد، نه از مقدار و کمّیّت در عبارت(عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ) بنابراین مماثلة در جواب امام(ع)«مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ» ظاهر درتماثل، از حیث جنس است که از آن سوال شده است و معلوم است چیزی از کنز خارج شده که به مماثل آن از حیث جنس، زکات تعلّق می‌گیرد، منحصراً نقدین می‌باشد و طبعاً خمس هم به آن اختصاص دارد، بدین ترتیب این صحیحه طبق قاعده، موجب تقیید صحیحه زراره می‌گردد که متضمن رکاز است و نسبت به جمیع اجناس کنز اطلاق دارد.

عبارت این صحیحه که قبلاً ذکر شد چنین است«كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ…»

أقول:

فتحصّل که به وجوب خمس در کُنوز، به آنچه از طلا و نقره مسکوکَیْن خارج شده اختصاص دارد، نه طلا و نقره غیر مسکوکَیْن و نه اجناس دیگر، هر چند به آن ها صدق کنز می‌شود، البته عدم وجوب خمس به عنوان کنز بودن است، اما به لحاظ اینکه از فواید مکتسبه می‌باشد، خمس به آن تعلّق می‌گیرد با شرطی که در مورد آن ذکر شد.

4- در مورد مکانی که گنج از آن خارج شده است چنین مکانی از دو حال خارج نیست یا دارالحرب یا دارالاسلام می‌باشد. منظور از دارالحرب همان بلاد کفّار حربی است و هیچ خلاف و اشکالی نیست که اگر گنجی در آن پیدا شد، متعلّق به واجد آن است و بایستی خمس آن را پرداخت نماید.

مرحوم صاحب مدارک(ره):

اذا كَانَ الْكَنْزُ فِي دَارِ اَلْحَرْبِ فَقَدْ قَطَعَ اَلاَصْحَابُ بَانَهُ لِوَاجِدِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ اما وُجُوبُ اَلْخُمُسِ فَلِما تَقَدَّمَ وَ أمّا اَنَّهُ لِوَاجِدِهِ فَلِاَنَّ الاَصْلَ فِي الاِشْياءِ الاِباحَةُ وَ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيرِ اِنَّما يَثْبُتُ تَحريمُهُ اِذا ثَبَتَ كَونُ الْمالِ لِمُحْتَرَمٍ أوْ تَعَلَّقَ بِهِ نَهْيٌ خُصُوصاً أوْ عُمُوماً وَ الكُلُّ مُنْتَفٍي[2] .

ترجمه:

(هرگاه گنج در دارالحرب باشد، پس اصحاب قطع دارند به اینکه آن گنج، متعلّق به کسی است که آن را یافته است و به آن خمس تعلّق می‌گیرد، اما وجوب خمس به دلیل آنچه گذشت(ادلّه وجوب خمس گنج) و اما اینکه آن گنج متعلّق به کسی است که آن را یافته است به دلیل آنکه اصل در اشیاء، اباحه است و تصرّف در مال غیر، حرام بودنش وقتی ثابت است که ثابت باشد آن مال متعلّق به نفس محترم است و بنحو خاصّ یا عامّ نسبت به تصرّف در آن نهی وارد شده باشد که در اینجا تماماً منتفی است).

اما چنانچه مکان گنجی که پیدا شده، دارالاسلام باشد، چند صورت پیدا می‌کند:

1- ملکی که گنج در آن پنهان بوده، از اراضی مباحه و بدون مالک باشد که در این فرض، گنج مزبور بدون هیچ خلاف و اشکالی متعلّق به واجد آن است و طبعاً با مالک شدن گنج، جدا کردن خمس آن بر وی واجب خواهد بود.

2- ملک مزبور از اراضی مملوکه باشد، اعمّ از خصوصی شخصی یا عمومی متعلّق به عامّه مسلمین، در مورد گنج اخراج شده از ارض مملوکه شخص خاصّ، اعمّ از اینکه با احیاء، آن را مالک شده یا با معامله با علم به اینکه آن گنج ملک هیچ کدام از فروشندگان نبوده است که در این صورت گنج مزبور متعلّق به مالک آن ملک خواهد بود و بایستی خمس آن را بپردازد.

دو صحیحه محمّد بن مسلم، دلالت دارد بر اینکه گنج خارج شده از ملک مزبور، متعلّق به مالک آن خواهد بود:

صحیحه اوّل محمّد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ[3] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده، گفته است که از آن حضرت سوال کردم راجع به خانه‌ای که در آن سکّه پیدا شده؟ پس فرمود: اگر آن خانه آباد است و اهلش در آن باشد پس آن سکّه، متعلّق به ایشان است، چنانچه ویرانه است و اهلش آن را ترک نموده‌اند، پس کسی که آن را پیدا کرده، سزاوارتر به آن می‌باشد).

صحیحه دوّم محمّد بن مسلم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ[4] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم در حدیثی از یکی از دو امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) نقل کرده، گفته است و سوال کردم از آن حضرت راجع به سکه‌ای که در خانه‌ای پیدا شده است؟ پس فرمود: اگر آن خانه آباد باشد، پس آن سکّه متعلّق به اهل آن است و چنانچه ویرانه باشد، تو سزاوارتری به آنچه یافته ای).

وجوب خمس گنج پیدا شده در ملک شخصی هم به دلیل اطلاق ادله وجوب خمس گنج، ثابت می‌باشد و اما در مورد آنچه ملک عامّه مسلمین است، مانند اراضی مفتوحة العنوة قبلا بیان شد که ملکیّت عامّه مسلمین نسبت به این قبیل اراضی مستلزم ملکیّت آنان نسبت به آنچه از کنوز و معادن که در جوف آن اراضی قرار دارد، نخواهد بود، فلذا جماعتی از جمله صاحب مدارک قائل هستند که آنچه از این قبیل اراضی خارج می‌شود تحت عنوان کنز بوده و حکم کنز بر آن ها جاری است بنابراین بایستی تخمیس گردد و متعلّق به واجد آن می‌باشد.