« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی‌اصغر دستغیب

1403/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

خمس گنج و بررسی مصادیق آن/الكنز /كتاب الخمس

 

موضوع: كتاب الخمس/الكنز /خمس گنج و بررسی مصادیق آن

 

متن:

اَلثَّالِثُ اَلْكَنْزُ وَ هُوَ اَلْمَالُ الْمَذْخُورُ فِي اَلْأَرْضِ أَوِ الْجَبَلِ أَوِ الْجِدارِ أَوِ الشَّجَرِ وَ الْمَدارُ الصِّدقُ العَرَفِيُّ سَواءٌ كَانَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ الْمَسْكُوكَيْنِ أوْ غَيْرِ الْمَسْكُوكَيْنِ أَوْ غَيْرِهِما مِنَ الْجَوَاهِرِ سَوَاءٌ كَانَ فِي بِلاَدِ اَلْكُفَّارِ الْحَرْبِيِّينَ أَوْ غَيْرِهِمْ أَوْ فِي بِلاَدِ الْإِسْلَامِ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ أَوِ الْأرْضِ اَلْخَرِبَةِ اَلَّتِي لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالِكٌ أَوْ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ بِالإِحْياءِ أَوْ بِالاِبْتِيَاعِ مَعَ اَلْعِلْمِ بِعَدَمِ كَوْنِهِ مِلْكاً لِلْبَائِعِينَ وَ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ أَثَرُ اَلْإِسْلاَمِ أَمْ لاَ فَفِي جَمِيعِ هَذِهِ يَكُونُ مِلْكاً لِوَاجِدِهِ وَ عَلَيْهِ اَلْخُمُ

ترجمه:

(سوم، گنج و آن مالی است که در زمین یا کوه یا دیوار یا درخت، پنهان کرده باشند و مدار بر آن صدق عرفی است(که در عرف به آن گنج گویند)، چه از طلا یا از نقره باشد، مسکوک یا غیر مسکوک یا سایر جواهرات باشد، در بلاد کفّار حربی یا غیر حربی یا در بلاد اسلام پیدا شود، در زمین موات یا زمین مخروبه که مالک نداشته باشد یا در زمین مملوکه‌ای که با إحیاء یا با معامله، مالک آن گردیده است، چنانچه بداند آن گنج، ملک فروشندگان نبوده است و همینطور چه اثری از اسلام بر آن باشد یا نباشد، در جمیع این صُوَر، آن گنج، متعلّق به کسی است که آن را یافته و بایستی خمس آن را بپردازد.

شرح:

در وجوب خمس گنج، هیچ اختلافی نیست بلکه عده‌ای آن را اجماعی دانسته اند، تعدادی از نصوص هم بر آن دلالت دارند.

صحیحه حلبیّ:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ فَقَالَ الْخُمُسُ[1] .

ترجمه:

(حلبیّ نقل کرده است که سوال نمودم از امام صادق(ع) راجع به گنج که چه مقدار در آن است؟ پس فرمود: خمس).

صحیحه ابن ابی عمیر:

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمَدانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُمُسُ عَلَي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَي الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ[2] .

ترجمه:

(ابن ابی عمیر از بیش از یک نفر از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود: خمس بر پنج چیز تعلّق می‌گیرد، بر گنج‌ها و معادن و جواهری که با غوّاصی از دریا خارج می‌شود و غنیمت و ابن ابی عمیر، پنجمی را فراموش کرد).

صحیحه عمّار بن مروان:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ[3] .

ترجمه:

(عمّار بن مروان نقل کرده است که از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرمود: راجع به آنچه خارج شده از معادن و از دریا و غنیمت و مال حلال مخلوط به حرام، چنانچه صاحبش معلوم نباشد و گنج‌ها، خمس به آن ها تعلق می‌گیرد).

صحیحه زراره:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ…[4]

ترجمه:

(زراره از امام باقر(ع) نقل کرده و گفته است که سوأل کردم از معادن، چه چیزی در آن است؟ پس فرمود: همه آنچه رِکاز(چیز ثابت و مستقر) است، در آن خمس می‌باشد).

توضیح آنکه: هر چند سوأل از معادن است، اما حکم در جواب، معلّق بر عنوان عام است که عبارت از رِکاز می‌باشد، به معنای هر آنچه ثابت و مستقر است و شامل معادن و غیر آن از گنج و مانند آن می باشد.

بلکه بعضی رِکاز را به خصوص گنج، معنا کرده‌اند از جمله مرحوم شیخ در خلاف:

مرحوم شیخ(ره):

اَلرِّكَازُ وَ هُوَ اَلْكَنْزُ اَلْمَدْفُونُ يَجِبُ فِيهِ اَلْخُمُسُ بِلاَ خِلاَفٍ[5] .

اکنون در رابطه با کَنز چند نکته را یادآور می‌شویم از آن جهت که مرحوم مصنف(ره) در متن نسبت به آن ها اشاراتی دارند:

1- آیا در صدق کَنز قصد معتبر است، بدین معنا شخصی که چیزی را کَنز نموده، چنانچه به قصد پنهان کردن آن برای روزی که نیاز به آن پیدا می‌کند اقدام نموده باشد، صدق کَنز می‌نماید یا اینکه مفهوم کَنز عبارت است از هر مالی که پنهان در زمین باشد هرچند بدون قصد واقع شده باشد؟ مانند اینکه در اثر بعضی حوادث طبیعی بناهائی تبدیل به ویرانه گردیده و اشیاء در زیر زمین پنهان گردیده است.

مشهور از فقهاء، قول دوم را اختیار کرده‌اند هرچند بعضی مانند شهید ثانی در مسالک و روضه، قول اول را ترجیح داده اند و گفته اند: مفهوم کَنز مختص مواردی است که پنهان کردن مال، مقصود مالک آن بوده باشد و در غیر آن، حکم لُقَطه را خواهد داشت به دلیل انسباق و آنچه از معنی و مفهوم کَنز متبادر در ذهن می‌شود، همین است، لکن قول مشهور ترجیح دارد زیرا تقیید مفهوم کَنز به قصد، نه عرفاً و نه لُغَةً ثابت نمی‌باشد، بلکه عرفاً کَنز اطلاق می‌شود به هر مالی که در جوف زمین قرار گرفته باشد، هرچند قصد مالک در آن محرز نباشد بلکه در فرض احراز عدم القصد همچنین است، همانطور که در طول زمان، بسیاری از بلاد در اثر حوادث و بلاها زیر و رو شده و آنچه از اشیاء زیر خاک مدفون شده با اینکه بی‌تردید توأم با قصد مالک آن ها نبوده است امّا اطلاق کَنز بر آنها می‌شود؛ از طرفی رِکاز که موضوع برای حکم در صحیحه زراره است نسبت به آنچه غیر مقصود است شمول دارد و معلوم است که بارزترین مصادق آن، معدن می‌باشد و نسبت به آن، قصد منتفی است.

2- آیا کَنز مختصّ به مالی است که تحت الارض پنهان شده یا شامل آنچه فوق الارض هم پنهان است خواهد بود از قبیل اینکه در جوف کوه یا بطن درخت یا درون دیوار و امثال آن مستور و پنهان شده است؟

در اینجا هم اظهَر همین قول ثانی است، زیرا مفهوم کَنز عرفاً و لغةً شمول دارد، نسبت به آنچه مستور از انظار است به نحوی که عادتاً وصول به آن ممکن نمی‌باشد، اعمّ از اینکه در زیر زمین مدفون باشد یا فوق آن، مانند آنچه به عنوان مثال ذکر شد.

بلی، البته در مواردی که عرفاً اطلاق اسم کَنز نمی‌شود، حکم آن را نخواهد داشت هرچند در مکان معیّن و برای حفظ موقّت قرار گرفته و از انظار مخفی باشد، مانند اینکه در انباری، زیر چوب‌ها و هیزم‌ها یا لابلای برگ درختان یا بین اوراق کتاب‌ها قرار گرفته باشد و بی‌ تردید ادلّه حکم کَنز، نسبت به آن ها شمول نخواهد داشت بلکه در حکم لُقَطه خواهد بود و از اشیاء گمشده‌ای که پیدا شده محسوب می شود.

 


logo