موضوع: كتاب الخمس/المعدن، الغوص /بررسی مباشر اخراج معدن

اکنون بنا بر فرضی که مباشر اخراج، انسان باشد، وجوهی بر آن متصوَّر است:

اوّل: اینکه شخص، قصد استخراج معدن را نداشته، بلکه به هدف دیگری از قبیل حفر چاه و دست یافتن به آب، زمین را شکافته و اتفاقاً مواجه با معدن شده که آن را اخذ کرده و در صحراء انداخته است بدون اینکه آن را تملّک نماید، در این صورت خمس آن بر وی واجب نیست، زیرا وجوب خمس، فرع اخراج و تملّک می‌باشد که بر حسب فرض، منتفی است و بدین ترتیب حکم کسی که آن را در صحراء یافته همان ترتیبی است که در فرض قبلی گفته شد یعنی حالتی که عامل اخراج و مطروحه شدن، غیر از انسان باشد.

دوم، اینکه شخص، به قصد استخراج معدن و حیازت آن، اقدام کرده و پس از تملّک، آن را مطروحه و مورد اِعراض قرار داده است، در این فرض، چنانچه خمس آن را جدا نکرده، کسی که آن را یافته است بایستی آن را تخمیس نماید و همینطور در حالتی که شک دارد آیا تخمیس شده یا نه، دلیل آن اطلاق روایات است که شامل آن می‌شود.

متن:

لَوْ كَانَ اَلْمَعْدِنُ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَهُوَ لِمالِكِهاو إِذَا أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بَلْ يَكُونُ الْمُخْرَجُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ مِن دُونِ استِثناءِ المَؤونَةِ لِأَنَّهُ لَم يَصْرِفْ عَلَيهِ مَؤونَة.

ترجمه:

(اگر معدن در زمینی باشد که مملوکه است پس آن معدن، متعلّق به مالک آن است و هرگاه غیر از مالک، دیگری آن را خارج نماید، مالکش نمی‌شود بلکه آنچه خارج شده، متعلّق به صاحب زمین است و خمس آن بر وی واجب می‌باشد، بدون اینکه مؤونه استخراج، از آن استثناء گردد، زیرا مالک آن چیزی خرج نکرده است).

شرح:

تردیدی نیست که اگر مالک زمین، در ملک خودش معدن استخراج کند، آن معدن متعلّق به او خواهد بود و بایستی آن را تخمیس نماید و مابقی متعلّق به خودش می‌باشد و در واقع، قدر متیقّن از آنچه بر وجوب تخمیس معدن دلالت دارد، همین مورد می‌باشد.

و امّا با توجه به اینکه جائز نیست دیگری بدون اذن مالک، در ملک وی تصرّف نماید، چنانچه با تصرف در آن ملک، زمین را حَفر کرده و به معدن دست یابد، معدن متعلّق به صاحب زمین خواهد بود و بایستی آن را تخمیس نماید، بدون استثناء مؤونه، چون مالک، چیزی خرج نکرده است و آنچه را که غاصب، مؤونه استخراج آن معدن کرده، هدر داده است.

متن:

إِذَا كَانَ الْمَعْدِنُ فِي مَعْمُورِ الْأَرْضِ اَلْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً الَّتِي هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ فَأخْرَجَهُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَلِکَهُ وَ عَلَيْهِ الْخُمُسْ.

ترجمه:

(هرگاه معدن، در سرزمینی که مفتوحة العنوة است قرار داشته و یکی از مسلمانان آن را اخراج نمود، مالکش می‌شود و بایست خمس آن را بپردازد).

شرح:

زمین مفتوحة العنوة، زمین‌های آبادی است که مسلمانان در جنگ و جهاد با کفّار و غلبه بر آنان، بر آن اراضی دست می‌یابند و متعلّق به عموم مسلمانان خواهد بود. این اراضی، مِلک شخصی کسی نیست بلکه ملک عنوان، یعنی عامّه مسلمین می‌باشد تا روز قیامت، به نوع خاصّی از ملکیّت که قابل فروش یا هبه کردن یا به ارث منتقل شدن، نخواهد بود.

امّا در مورد معادن، که جوف این اراضی است و از توابع آن می‌باشد، پس ثابت نیست که از اباحه اصلیّه خارج باشد، در حالیکه دلیل احیاء شامل آن نمی‌شود و سیره عقلائیه یا شرعیه بر آن ثابت نیست، بنابراین معادن که در جوف اراضی مزبور است، ملک خارج کننده آن است، نه عامّه مسلمین و گرنه نسبت به آن، دلیلی هر چند یک روایت واحده، اقامه می‌گردید. بلکه ممکن است ادّعا شود، نسبت به حکم مزبور، قطع و یقین حاصل است از آن جهت که اگر معادن، واقع در اراضی مفتوحة العنوة و ملک عامّه مسلمین باشد لازمه‌اش این است که نصوص کثیره وجوب خمس معدن را حمل کنیم بر معادنی که از املاک شخصیّه استخراج می‌شود و این بدان معنا است که آن مطلقات را بر فرد نادر، حمل نمائیم در حالی که بدیهی است اکثر کسانی که متصدّی استخراج معادن هستند، آن ها را از صحراء، فلات‌ها و کوهسارها خارج می‌کنند که یا ملک عامّه مسلمین است و یا ملک امام(ع)، نه از بیوت شخصیّه یا املاک اختصاصیّه.