موضوع: كتاب الخمس/المعدن، الغوص /بررسی حد نصاب معدن، قبل و بعد از کسر مؤونه استخراج

در جلسه قبل، در ادامه بحث راجع به خمس معادن، گفتیم که حد نصاب برای وجوب خمس معادن، بیست دینار است و در صورتی که معدن استخراج شده، به معادل قیمت بیست دینار نرسد، خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

اکنون بحث این است که پس از کسر مؤونهِ اخراج و تصفیه به باقی مانده آن خمس تعلّق گرفته و واجب است پرداخت گردد، زیرا که بر حسب قاعده، موضوع خمس در جمیع موارد آن عبارت است از فائده و سودی که عائد شخص می‌شود و بی تردید فایده و سود، زمانی صدق می‌کند که هزینه صرف شده جهت تحصیل آن، استثناء و کسر شود؛ علاوه بر این، ظاهر بعضی نصوص چنین است هزینه‌هایی که جهت تحصیل منافع انجام می‌گیرد، قبل از تخمیس، کسر می‌گردد.

از جمله در رابطه با استخراج معدن و موؤنهِ استخراج و تصفیه آن، به بخش دوم صحیحه زراره استدلال شده است(قبلا جهت اثبات وجوب خمس معدن، به بخش اول این صحیحه استناد نمودیم).

در قسمت اول، زراره از امام باقر(ع) سؤال می‌کند:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ[1] .

(وسائل الشیعه جلد ۶ باب ۳ از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث ۳)

ترجمه:

(سوال کردم از آن حضرت راجع به معادن که در آن چیست؟ پس فرمود: تمامی آنچه رِکاز است(چیزی که در زمین، ثَبات و استقرار داشته باشد)، پس در آن خمس خواهد بود).

اما در قسمت دوم، امام(ع) می‌فرماید:

وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّي الْخُمُسُ[2] .

ترجمه:

(معدنی را که با مال خودت، علاج و اصلاح نمودی و از صورت سنگ بودن اولیه(که خدا قرار داده بود) تغییر کرده، مصفّای آن(یعنی خرج در رفته) خمس دارد).

به عبارت دیگر هزینه استخراج را از قیمت معدنِ استخراج شده که کسر نموده و آنچه می‌ماند، یعنی مُصَفّا و خالص باقیمانده، پس از کسر هزینه، خمس دارد.

بدین ترتیب، ثابت است که وجوب خمسِ معدن، پس از اخراج هزینه استخراج و تصفیه آن می‌باشد و قبل از آن هم دانسته شد که حد نصاب در وجوب خمس معدن، معادل مبلغ بیست دینار، ثابت است.

اکنون این سؤال مطرح است، نصابی که شرط وجوب خمس می‌باشد آیا لحاظ می‌شود در ابتداء، یعنی در جمیع مقداری که استخراج شده است یا بعد از استثناء مؤونه و هزینه استخراج و تصفیه از کل معدن؟

در فرض اول: به مجرد استخراج، ملاحظه می‌شود اگر آنچه خارج شده است در حد نصاب، یعنی بیست دینار به بالا هست، خمس به آن تعلّق گرفته است، لکن پس از کسر مؤونه، خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.

اما در فرض دوم: پس از استثناء مؤونه و هزینه، ملاحظه می‌شود در صورتی که باقیمانده در حد نصاب بیست دینار است، خمس به آن تعلّق می‌گیرد وگرنه هر چند قبل از کسر مؤونه و هزینه، به حدّ نصاب باشد، اعتباری به آن نیست و خمس واجب نمی‌باشد. به عنوان مثال اگر معادل کل معدن استخراج شده عبارت از بیست و پنج دینار باشد و مؤونه استخراج، ده دینار باشد، باقیمانده، پانزده دینار خواهد بود.

حال بنا بر فرض اول که حد نصاب، نسبت به کل معدن و قبل از استثناء مؤونه استخراج، ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه کل معدن، بیست و پنج دینار است و از حد نصاب بیشتر است، خمس به آن تعلّق گرفته و البته مؤونه استخراج، کسر می‌شود و سپس خمس آن پرداخت می‌گردد.

اما بنا بر فرض دوم که حد نصاب پس از کسر مؤونه استخراج، ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه باقیمانده، پانزده دینار و کمتر از حد نصاب است، اساساً خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.

أقول:

به نظر می‌رسد که فرض دوم اصحّ است، زیرا با ملاحظه صحیحه بزنطی، که حد نصاب را مربوط به آنچه از معدن خارج شده می‌داند و از طرفی می‌توان گفت آنچه در حقیقت از معدن خارج شده، مقدار باقیمانده بعد از اخراج مؤونه می‌باشد، بنابراین نصاب لحاظ می‌شود با آنچه پس از اخراج مؤونه باقی مانده است.

مویّد این قول کلام امام(ع) در همان صحیحه زراره است که بیان گردید، زیرا از تعبیر(مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ) معلوم می‌شود که مؤونه انجام شده برای استخراج معدن، کَاَنّ که مال شخص خارج کننده است و صدق نمی‌کند بر آن، آنچه از معدن حاصل گردیده است، پس در نتیجه، اخراج شده از معدن، همان است که پس از اخراج مؤونه، باقیمانده و نصاب با آن سنجیده می‌شود .

فتحصّل:

چنانچه پس از اخراج مؤونهِ استخراج معدن، باقیمانده در حد نصاب باشد، خمس آن واجب است وگرنه واجب نیست.

متن:

اِذا وَجَدَ مِقْداراً مِنَ المَعدِنِ مُخْرَجاً مَطْرُوحاً في الصَّحْراءِ فَاِنْ عَلِمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مِثْلِ اَلسَّيْلِ أَوِ الرِّيحِ أَوْ نَحْوِهِمَا أو عَلِمَ أَنَّ المُخْرِجَ لَهُ حَيَوَانٌ أو إِنسانٌ لَمْ يُخْرِجْ خُمُسَهُ وَجَبَ عَلَيهِ إِخراجُ خُمُسِهِ عَلَى الْأَحْوَطِ إِذَا بَلَغَ اَلنِّصَابُ بَلِ الاَحْوَطُ ذَلِكَ وَ إِنْ شَكَّ فِي اَنَّ الإِنْسانَ المُخْرِجَ لَهُ أَخْرَجَ خُمُسَهُ أَمْ لا.

ترجمه:

(هرگاه شخص، مقداری از معدن خارج شده و رها شده در صحراء را پیدا کند پس اگر بداند که در اثر سیل یا باد و مانند این‌ها خارج شده یا بداند که حیوانی یا انسانی بوده که خمس آن را خارج نکرده است، واجب است بر وی که بنا بر احوط، خمس آن را خارج نماید چنانچه به حد نصاب باشد، بلکه احوط چنین است، هرچند شک داشته باشد که خمس آن را خارج کرده یا نه).

شرح:

در فرضی که عامل اخراج و مطروحه شدن، غیر از انسان باشد از قبیل سیل و باد و زلزله و حیوان، مشهور خمس آن را بر کسی که یافته است واجب دانسته اند.

مرحوم محقّق اردبیلی(ره) بر این قول مناقشه نموده زیرا که خمس ثابت، به عنوان معدن را مختص به کسی دانسته که از طریق استخراج، از مقرّ اصلی آن بدست آورده است، نه مطلق تملّک به هر صورت، هر چند بعد از آنکه از مرکز و محل استقرار آن خارج شده باشد. این مناقشه قابل دفع است در فرضی که بر شخص بدست آورنده آن، صدق کند که آن را از معدن اخذ نموده است از قبیل اینکه آنچه به دست آورده، نزدیک به مکان و مقرّ اصلی بوده باشد که در نتیجه خمس آن واجب است اگر بر آنچه بدست آورده، معدن صدق نماید حتّی اگر شک کند در صدق عرفی آن، بعد از علم به اینکه معدن بوده است، خمس آن واجب است به دلیل استصحاب، امّا چنانچه صدق نکند که آن را از معدن اخذ کرده یا صدق معدن بر آنچه به دست آورده نشود از حیث معدن بودن، در آن خمس نیست به دلیل برائت. لکن از فوائد مکتسبه محسوب شده و بایستی طبق شروط آن عمل نماید.