موضوع: كتاب الخمس/المعدن، الغوص /بررسی حد نصاب در خمس معدن

متن:

وَ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْخَمْسِ فِي اَلْمَعْدِنِ بُلُوغُ مَا أَخْرَجَهُ عِشْرِينَ دِينَاراً بَعْدَ اسْتِثْنَاءِ مَئُونَةِ الْإِخْرَاجِ وَ التَّصْفِيَةِ وَ نَحوِهِمَا فَلا يَجِبُ إِذَا كَانَ اَلْمَخْرَجُ أَقَلَّ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَحْوَطُ إِخْرَاجَهُ إِذَا بَلَغَ دِينَاراً بَلْ مُطْلَقاً.

ترجمه:

(و شرط است در وجوب خمس معدن، اینکه آنچه استخراج شده به بیست دینار برسد، بعد از استثناء هزینه خارج کردن آن و صاف نمودنش و مانند این دو، پس در صورتی که آنچه خارج شده کمتر از این مقدار باشد، خمس آن واجب نمی باشد، هرچند احوط، اخراج خمس است اگر مقدار آن به یک دینار برسد، بلکه مطلقاً«بدون قید حد نصاب»).

شرح:

استدلال شده است بر حد نصاب بیست دینار به صحیحه بزنطی:

صحیحه بزنطی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرِجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّي يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً[1] .

ترجمه:

(احمد بن محمّد بن ابی نصر نقل کرده است که سؤال کردم از امام ابوالحسن(ع) راجع به معدنی که استخراج شده از کم یا زیاد آیا در آن چیزی هست؟ فرمود: در آن چیزی نیست تا برسد به بیست دینار همانطور که در زکات، مثل آن است).

با این صحیحه، اطلاق نصوص وجوب خمس معدن مقیّد می‌شود به بلوغ حد نصاب بیست دینار.

بعضی در این صحیحه مناقشه کرده‌اند به اینکه قدماء، از آن اعراض نموده اند پس از اعتبار ساقط است.

پاسخ این مناقشه چنین است که:

مرحوم شیخ در نهایة و ابن حمزه در وسیله به صحیحه مزبور عمل نموده و قائل به حد نصاب بیست دینار در خمس معدن گردیده اند، در حالیکه هر دو از قدماء می‌باشند و تنها قلیلی از قدماء به آن عمل نکرده‌اند که تعداد آن ها در حد تحقّق اِعراض قدماء نمی باشد؛ بلی، البته بسیاری از قدماء اساساً متعرّض نصاب در معادن نشده‌اند، نه اینکه متعرّض عدم اعتبار آن شده باشند، مضافاً بر اینکه جمیع متأخّرین، قائل به قول مزبور هستند.

مناقشه دیگر اینکه، نه در سوال و نه در جواب، اسمی از خمس برده نشده است بلکه ظاهر از سیاق صحیحه این است که ناظر به سوال از زکات ذهب و فضّه، بعد از استخراج از معدن می‌باشد.

پاسخ این مناقشه چنین است که:

اولاً؛ معدن مذکور در سؤال، مطلق است و عموم معادن را شامل می‌شود پس تخصیص آن به ذهب و فضّه موجِبی ندارد و از هرگونه شاهدی خالی است.

ثانیاً؛ ظاهر از قول امام(ع)(مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ) این است که موضوع بحث و مورد سؤال و جواب در صحیحه، چیز دیگری غیر از زکات است، فلذا آن چیز را مماثل و همانند زکات قرار داده است و آن چیزی غیر از خمس نمی‌باشد.

ثالثاً؛ آنچه از معدن استخراج می‌شود، غیر مسکوک است، در حالی که بحث نصاب در زکات طلا و نقره، مربوط به مسکوک می‌باشد، فلذا بعضی با توهّم اینکه جواب امام(ع) راجع به زکات، بعد از بلوغ نصاب است، پنداشته‌اند که صحیحه، حمل بر تقیّه می‌شود، زیرا که موافق مذهب شافعی است که می‌گوید به طلا و نقره خارج شده از معدن، زکات تعلّق می‌گیرد، هرچند غیر مسکوک باشد.

امّا بر این حمل اشکال وارد است:

زیرا که حمل بر تقیّه، خلاف اصل می‌باشد و به جز در مواردی که نسبت به تحقّق شرائط تقیّه اطمینان حاصل است، چنین حملی صحیح نبوده و قابل اعتناء نمی‌باشد.

تا اینجا تردیدی در صحت قول به وجوب خمس معدن پس از بلوغ به حد نصاب بیست دینار با استناد به صحیحه بزنطی نمی‌باشد. اما اکنون ببینیم روایت دیگری منقول از همان احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی می‌تواند با صحیحه مزبور معارض باشد یا نه؟

روایت دوم بزنطی:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ[2] .

ترجمه:

(محمد بن علی بن ابی عبدالله از امام ابوالحسن الرّضا(ع) نقل کرده است که از آن حضرت سؤال نمودم از آنچه خارج می‌شود از دریا از لؤلؤ، یاقوت، زبرجد و از معادن طلا و نقره آیا در آن زکات است؟ پس فرمود: گر قیمت آن به یک دینار رسید، خمس آن واجب می‌باشد).

پاسخ آنکه:

اولاً؛ روایت مزبور شاذّ است و تنها کسی که به آن عمل نموده حلبیّ است و کسی جز ایشان موافق آن نمی‌باشد در مقابل، آنچه مشهور بین اصحاب است.

ثانیا؛ روایت مزبور ضعیفه السند است به لحاظ محمد بن علی بن ابی عبدالله که مجهول می‌باشد و در مجموع فقه، تنها دو روایت از وی نقل شده، یکی همین روایت مورد بحث که بزنطی آن را از وی نقل نموده است و دیگری آنچه را که علی بن اسباط از وی نقل نموده است بنابراین روایت مزبور که بر حسب آن، حد نصاب خمس معدن، یک دینار تعیین شده از اعتبار ساقط خواهد بود و صحیحه بزنطی بدون معارض باقی می‌ماند.

و اما قول دیگر و آن وجوب خمس معدن مطلقاً بدون قید حدّ نصاب، اعمّ از بیست دینار یا یک دینار که تعدادی از قدماء قائل به آن بوده اند به دلیل اطلاق روایات وارده در وجوب خمس معدن، مردود است زیرا با توجه به آنچه ذکر شد، اطلاق روایت مزبور به وسیله صحیحه بزنطی، مقیّد می‌شوند.

فتحصّل:

که قول به اشتراط وجوب خمس معدن به بلوغ حد نصاب بیست دینار، صحیح می‌باشد.