موضوع: كتاب الخمس/أقسام المعادن /مصادیق شرعی معدن

نصوصی که دلالت بر وجوب خمس معادن دارند:

صحیحه محمّد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً[1] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که سوال کردم از آن حضرت راجع به معادن طلا، نقره، مس، آهن و سرب، پس فرمود: به تمامی آن ها خمس تعلّق می‌گیرد).

صحیحه حلبیّ:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ مَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ[2] .

ترجمه:

(حلبیّ در حدیثی نقل کرده که از امام صادق(ع) سوال کردم راجع به گنج که در آن چه مقدار است؟ فرمود: یک پنجم، و از معادن چه مقدار؟ فرمود: یک پنجم، و سرب، مس، آهن و آنچه در معادن است چه مقدار؟ فرمود: اخذ می‌شود از آنها همانطور که اخذ می‌شود از معادن طلا و نقره).

صحیحه زراره:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ[3] .

ترجمه:

(زراره از امام باقر(ع) نقل کرده که سوال کردم از آن حضرت راجع به معادن که در آن چیست؟ پس فرمود: همه آنچه که معدنی است پس در آن خمس می‌باشد).

صحیحه دوم محمّد بن مسلم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ[4] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقر(ع) سوال کردم راجع به مَلّاحه، پس فرمود: ملّاحه چیست؟ پس گفتم: زمین شوره زاری که نمک دارد و در آن آب جمع می‌شود سپس نمک می‌شود، پس فرمود: در این معدن خمس است، پس گفتم: کبریت و نفت که از زمین خارج می‌شود؟ پس فرمود: این و آنچه مشابه آن است خمس در آن می‌باشد).

توضیح اینکه منظور امام(ع) که از راوی سوال فرموده، ملّاحه چیست این است که مراد سائل از ملّاحه چیست؟ زیرا که ملّاحه معنای دیگر هم دارد.

صحیحه عمّار بن مروان:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ[5] .

ترجمه:

(عمّار بن مروان نقل کرده که شنیدم از امام صادق(ع) می‌فرمود: در آنچه خارج می‌شود از معادن، دریا، غنیمت، حلال مخلوط به حرام چنانچه صاحب آن شناخته نیست و گنج‌ها، خمس می‌باشد).

متن:

وَ اَلْمَدَارُ عَلَى صِدْقِ كَوْنِهِ مَعْدِناً عُرْفاً وَ إِذَا شُكَّ في الصِّدْقِ لَم يَلْحَقْهُ حُكْمُهَا فَلاَ يَجِبُ خُمُسُهُ مِن هَذِهِ اَلْحَيْثِيَّةِ بَلْ يَدْخُلُ فِي أَرْبَاحِ الْمَكَاسِبِ وَ يَجِبُ خُمُسُهُ إِذَا زَادَتْ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ بُلُوغِ النُّصابِ فِيهِ.

ترجمه:

(مدار آن است که عرفاً صدق معدن نماید و هرگاه شکّ در صدق اسم معدن بر آن گردد، به حکم معدن ملحق نمی‌شود، پس خمس آن واجب نیست از جهت معدن بودن بلکه داخل ارباح مکاسب است و خمس آن، چنانچه از مؤونه سال زیاد آید واجب است بدون اینکه حد نصاب در آن معتبر باشد).

شرح:

آنچه ملاحظه شد در نصوص صحیحه، مصداق شرعی برای معدن است اعم از اینکه به لحاظ عرفی، صدق معدن کند یا نه؟ کما اینکه اگر مواردی اسم معدن، عرفاً بر آن صدق نماید، حکم به آن ملحق می‌شود هرچند در نصوص ذکر نشده باشد مانند قیر، هرچند البته ممکن است چنین مواردی مشمول قول امام(ع)، «وَ اَشْباهُه» در ذیل صحیحه دوم محمّد بن مسلم باشد.

اما در مواردی که صدق اسم معدن در آن شکّ باشد مانند گچ، آهک و گل سرشور یا مانند این‌ها، رجوع به اصول عملیّه می‌شود و مقتضای آن، اصالت عدم التخمیس خواهد بود، لکن از عموم ادلّه‌ای که دالّ بر این است که هر فایده‌ای که به مردم برسد اعم از اینکه قلیل یا کثیر باشد، پس از اخراج مؤونه سال، به آن خمس تعلّق می‌گیرد، نتیجه می شود اموری که مشکوک است صدق معدن بر آنها، مشمول این عام هستند به لحاظ صدق فایده بر آنها، نه از جهت صدق معدن بر آن ها.

متن:

وَ لا فَرْقَ فِي وُجُوبِ إِخْرَاجِ خُمُسِ الْمَعْدِنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا وَ لاَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخْرِجُ مُسْلِماً أَوْ كافِراً ذِمِّيّاً بَلْ وَ لَوْ حَرْبِيّاً وَ لاَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَالِغاً أَوْ صَبِيّاً وَ عَاقِلاً أَوْ مَجْنُوناً فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِمَا إِخْرَاجُ اَلْخُمُسِ وَ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الشرعي إِجْبَارُ اَلْكَافِرِ عَلَى دَفْعِ اَلْخُمُسِ مِمَّا أَخْرَجَهُ وَ إِنْ كَانَ لَوْ أَسْلَمَ سَقَطَ عَنْهُ مَعَ عدَمِ بَقاءِ عَيْنِهِ.

ترجمه:

(و فرقی نیست در وجوب اخراج خمس معدن، بین اینکه در زمین مباح(که ملک کسی نیست) یا زمینی که مالک دارد، بوده باشد و بین اینکه معدن، زیر زمین یا روی آن باشد و بین اینکه خارج کننده مسلمان یا کافر ذمّی، بلکه هر چند حربی باشد و بین اینکه بالغ یا کودک و عاقل یا دیوانه باشد، پس واجب است بر ولّی آن ها اخراج خمس و جایز است بر حاکم شرعی که کافر را مجبور به پرداخت خمس معدنی نماید که استخراج کرده هرچند اگر آن کافر اسلام آورد، وجوب خمس معدن از وی ساقط می‌شود، چنانچه عین آن باقی نمانده باشد).

شرح:

دلیل عدم فرق از لحاظ وجوب خمس، بین اینکه معدن در زمین مباح(که ملک کسی نیست) یا زمینی که مالک دارد باشد، اطلاق ادلّه وجوب خمس، به معدن است که شامل هر دو صورت می‌شود، همچنین دلیل عدم فرق، بین معدنی که زیر زمین یا روی زمین است(مانند نمک) به اقتضای اطلاق ادلّه می‌باشد.

اما عدم فرق بین اینکه خارج کننده معدن، مسلمان باشد یا کافر، بنابر مبنای مشهور است که کفّار را مکلّف به فروع می‌داند همچنان که نسبت به اصول، تکلیف دارند بر خلاف مبنائی که کفّار را مکلّف به فروع نمی‌دانند، طبعاً اخراج خمس از معدنی که آن ها استخراج می‌کنند واجب نمی‌باشد و اما عدم فرق بین بالغ و صبیّ و بین عاقل و مجنون بناء بر فتوای مشهور فقهاء است که قائل به عدم سقوط خمس از صبیّ و مجنون هستند، ولیّ آن ها را متصدّی اخراج خمس ایشان می‌دانند؛ در مقابل، بعضی خمس را از صبیّ و مجنون ساقط دانسته اند، به لحاظ اینکه خمس همانند زکات از احکام وضعیّه است(زیرا در هر کدام از خمس و زکات، مقدار معیّنی از مال، مِلکِ غیر می‌باشد) و از طرفی حدیث رفع القلم شامل احکام تکلیفیّه و احکام وضعیّه می‌شود و موجبی بر اختصاص حدیث مزبور به احکام تکلیفیّه نمی‌باشد بلکه مفاد آن چنین است که قلم تشریع از صبیّ و مجنون برداشته شده و چیزی بر آنها نوشته نشده است.

نکته دیگر اینکه بر حاکم شرعی جایز است بر حسب اختیاری که دارد، کافر را مجبور به پرداخت خمسِ معدنی نماید که استخراج نموده است، هرچند البته در جای خودش بحث شده که هرگاه کافر اسلام آورد، وجوب خمس معدن از وی ساقط می‌شود مشروط به اینکه عین آن باقی نمانده باشد.