موضوع: كتاب الخمس/المعدن، الغوص /خمس معدن

متن:

لاَ یُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ اَلْخَمُسِ فِي اَلْغَنَائِمِ بُلُوغُ النصابِ عِشْرِينَ دِينَاراً فَيَجِبُ إِخْرَاجُ خُمُسِهِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً عَلَى اَلْأَصِحِّ.

ترجمه:

(در وجوب خمس غنائم، حد نصاب بیست دینار، معتبر نیست بنابراین واجب است اخراج خمس غنائم، کم یا زیاد باشد بنابر اصح).

شرح:

آنچه که مرحوم مصنّف از عدم اعتبار حد نصاب برای خمس غنائم ذکر نموده، مورد قبول مشهور از فقهاء می‌باشد به استثناء آنچه را که مرحوم صاحب حدائق(ره) از مرحوم شیخ مفید(ره) نقل کرده که برای غنائم و بعضی موارد دیگر، حد نصاب قائل شده است و اینکه اگر قیمت هر کدام به بیست دینار برسد، خمس آن واجب خواهد بود. لکن در ردّ نظریه شیخ مفید(ره)، مرحوم صاحب جواهر(ره) تصریح نموده: اِنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُسْتَنِدٌ حُتي رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ، (برای آن، مستندی، حتی یک روایت ضعیفه هم موجود نیست)؛ اَعاظمی همچون محقّق خوئی(ره) اظهار داشته اند: لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُوَافِقٌ(برای آن موافقی شناخته نشده است).

أقول:

بدین ترتیب، حدّ نصاب برای غنائم، جهت وجوب خمس، منتفی است، اعمّ از اینکه کم یا زیاد باشد.

متن:

اَلسَلَب مِنَ اَلْغَنِيمَةِ فَيَجِبُ اِخْرَاجُ خُمْسِه عَلَي اَلسَّالِبِ.

ترجمه:

(سَلَب«لباس و وسایل جنگی همراه»، از غنیمت است، پس اخراج خمس آن، بر سالب، واجب می‌باشد).

شرح:

چنانچه رزمنده مسلمان، فردی از کفّار حربی را در مقاتله به قتل رساند بعضی اشیاء از قبیل لباس و وسایل جنگی همراه مقتول، متعلّق به سالب خواهد بود.

سؤال این است که آیا سَلَب، جزء غنائم مشترک بین مقاتلین است که بایستی بین ایشان تقسیم گردد یا متعلّق به خود قاتل است و در نتیجه داخل در تقسیم غنائم نخواهد بود؟

مشهور بین اهل سنّت این است که سَلَب، مال قاتل است، روایتی هم در این باره نقل می‌کنند که، مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ(السّنن الکبری، احمد بن الحسین البیهقی، ج6، ص 307).

اما مشهور امامیه قائل به این هستند که سَلَب هم مانند سایر غنائم است، بین مقاتلین تقسیم می‌شود و تنها قول به خلاف را به اِبْن جُنَیْد نسبت داده‌اند.

در مورد روایتی که از طریق عامّه نقل شده است، از ناحیه امامیّه توثیق نشده است و بر طبق آن فتوی نداده‌اند و در نتیجه تخمیس سَلَب، همچون سایر غنائم واجب است، به دلیل اطلاقات وجوب خمس غنائم که به مجرد حصول، بایستی خمس آن جدا گردد.

اما در فرضی که امام(ع) به لحاظ ولیّ امر بودن بنابر مصلحتی از قبیل ترغیب و تشویق مقاتلین به جهاد، سَلَب را اختصاص به سالب دهد، حکم آن از سایر غنائم استثناء می‌شود کما اینکه بیان صاحب جواهر(ره) در این مورد چنین است:

مرحوم صاحب جواهر(ره):

اَنَّ السَلَب لِلْقاتِلِ اِذا شَرْطُهُ الامام لانه اُولِي بِالْمُومِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ لِما فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةِ الِاسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ اَلرَّغْبَةِ فِي اَلْقِتَالِ وَ اَلتَّحْرِيضِ عَلَيْه.

ترجمه:

(سَلَب، مال قاتل است اگر امام(ع) آن را شرط نموده باشد از آن جهت که امام(ع) ولیّ امر می‌باشد« اولی به مومنین است از خود آنها» و به لحاظ مصلحتی که در شرط مزبور است، از رغبت و تشویق به مقاتله).

بدین ترتیب، خمس سَلَب به عنوان غنیمت واجب نخواهد بود زیرا ظاهر ادله خمس می‌رساند که خمس، غنیمتی واجب است که چهار پنجم باقیمانده آن بین مقاتلین تقسیم می‌شود، نه غنیمتی که اختصاص به مُقاتِل خاص یعنی قاتل دارد و ظاهر ادلّه اختصاص چنین است که تمام سَلَب متعلّق به وی می‌باشد فلذا ادله خمس(مِنْ حَیْثِ الْغَنِیمَة) از آن انصراف دارد. بلی، البته خمس سَلَب به لحاظ اینکه از فوائد مکتسبه محسوب می‌شود، در صورتی که زائد بر مخارج سال باشد به آن زیادتی خمس، تعلّق می‌گیرد.

متن:

الثاني الْمَعَادِنِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ و الْفَيْرُوزِجِ وَ الْعَقِيقِ وَ اَلزِّيْبَقِ وَ اَلْكِبْرِيتِ وَ النِّفْطِ وَ الْقِيرِ وَ اَلسَّبِخِ وَ اَلزَّاجِ وَ الزِّرْنِيخِ وَ الْكُحْلِ و الْمِلْحِ بَلْ وَ الْجَصِّ وَ النُّورَةِ وَ طِينِ الْغَسْلِ وَ حَجَرِ الرَّحَى وَ الْمَغْرَةِ وَ هِيَ الطِّينُ اَلْأَحْمَرُ عَلَى اَلْأَحْوَطِ وَ إِنْ كَانَ الأَقْوَى عَدَمَ اَلْخُمُسِ فِيهَا مِنْ حَيْثِ الْمَعْدِنِيَّةِ بَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي أَرْبَاحِ الْمَكَاسِب فَيُعْتَبَرُ اَلزِّيَادَةُ عَنْ مَؤُونَةِ اَلسَّنَةِ.

ترجمه:

(مَعْدِن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، یاقوت، زبرجد، فیروزه، عقیق، جیوه، گوگرد، نفت، قیر، زمین شوره زار، زاج، زِرنیخ، سُرمه، نمک، بلکه گچ، آهک، گل سرشوی، سنگ‌هائی که از آن سنگ آسیا می‌سازند و گِل سرخ، بنا بر احوط، هر چند اقوی، عدم خمس در این‌ها می‌باشد از حیث معدِن بودن بلکه داخل در اَرباح مکاسب است پس زیادتی از مخارج سال، در آن ها معتبر خواهد بود).

معنای لغوی:

معادِن جمع مَعْدِن و از ماده عَدَنَ یَعْدِنُ عَدْن، به معنای ماندن و دائمی بودن هر چیزی است، مانند جَنّاتُ عَدْن (باغ‌های ماندگار).

قاموس اللّغه: والمَعْدِنُ كالْمَجْلِسِ مَنْبِتُ الجَواهِرِ مِن ذَهَبٍ وَ نَحْوِه لَاِقَامَةِ اَهْلِهِ فِيهِ دَائِماً(و معِدن مانند مجلِس، جائی است که جواهر، از طلا و مانند آن در آنجا روئیده می‌شود(تکوین می یابد) چون چنین چیزهائی دائماً در آنجا می‌باشد).

بنابراین معدِن از لحاظ لغت، اسم مکان است.

معنای اصطلاحی: در اصطلاح فقهاء، مَعْدِن به معنای«مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ اَلْمَكَانِ» استعمال شده است یعنی آنچه از مکان استخراج می‌شود. به تعبیری تسمیه حالّ به نام مُحَلّ(یعنی نامیدن چیزی که در محلّی قرار دارد به نام آن محلّ).

مرحوم شهید(ره) در مسالک در شرح کلام محقّق(ره): الْمَعَادِنُ جَمْعُ مَعْدِنِ بكَسْرِ الدال وَ هُوَ هُنَا كُلُّ مَا اسْتُخْرِجَ مِنَ اَلْأَرْضِ مِمَّا كَانَ مِنْهَا بِحَيْثُ يَشْمَلُ عَلَى خُصُوصِيَّةٍ يُعْظِمُ اَلاِنْتِفَاعُ بِهَا.

ترجمه:

(معادن جمع مَعْدِن« به کسر دال» و آن در اینجا به معنای هر آنچه از زمین استخراج می‌شود و از خود زمین است و به گونه‌ای شامل خصوصیتی است که دارای بهره بزرگ«قیمت بالا» ‌باشد).

اما اینکه خمس معادن واجب است خلاف و اشکالی در آن نمی‌باشد بلکه از بسیاری، نقل اجماع شده است از جمله در کلام مرحوم صاحب حدائق(ره):

وُجُوبُ اَلْخُمُسِ فِي اَلْمَعْدِنِ مِمَّا وَقَعَ اَلاِتِّفَاقُ عَلَیْهِ نَصّاً وَ فَتْویً.

ترجمه:

(وجوب خمس معدِن از اموری است که مورد اتّفاق است هم از لحاظ نصّ و هم به لحاظ فتوی).