موضوع: كتاب الخمس/الغنيمة /خمس غنیمت در عصر غیبت

اکنون صحیحه حلبیّ را متذکر می‌شویم که ظاهر آن در تعارض با ادلّه مذکوره می باشد:

صحیحه حلبیّ:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ[1] .

ترجمه:

(حلبیّ از امام صادق(ع) نقل کرده است در مورد شخصی از اصحاب ما که تحت لِواء و با آن ها بوده، پس غنیمتی به دست آورده است، فرمود: خمس متعلّق به ما را می‌پردازد و مابقی بر او حلال می‌باشد).

ظاهر صحیحه حلبیّ این است که اگر جنگ، بدون اذن امام(ع) باشد بایستی غنیمت حاصل از آن تخمیس گردد و مابقی بر کسی که غنیمت را بدست آورده، حلال خواهد بود و بنابراین با ادلّه‌ای که دلالت دارند بر اینکه اگر مقاتله بدون اذن امام(ع) واقع شود، غنیمت حاصل از آن تماماً متعلّق به امام (ع) است تعارض پیدا می‌کند.

مرحوم صاحب جواهر(ره) صحیحه را حمل نموده اند بر اینکه به اقتضاء عدم اذن امام(ع)، غنیمت تماماً متعلّق به امام می‌باشد، لکن امام(ع) بعد از اخراج خمس غنیمت، مابقی را به شخص مزبور، تحلیل فرموده است.

دو فقیه بزرگ شیعه، محقق حکیم(ره) و محقق خوئی(ره)، بر کلام صاحب جواهر(ره) اشکال نموده اند که صحیحه حلبی، ظهور در حکم شرعی دارد نه تحلیل شخصی.

در نهایت، حلّ مشکل چنین خواهد بود که سوال در صحیحه، فرضی است به این صورت که اگر شیعه‌ای الزاماً تحت لِوای سلاطین، در قتال با کفّار بوده و غنیمت بدست آورد، تکلیفش چیست؟ بنابراین سوال به شخص معیّن خارجی نظر ندارد بلکه سوال کلّی بوده و امام(ع) هم پاسخ داده‌اند. بدین ترتیب، نه خلاف ظاهر و نه خلاف نصّ است بلکه آن حضرت نسبت به چهار پنجم غنائمی که با این چنین شرایطی به دست آمده، به جهت هر کس که آن را به دست آورده، حکم به حلیّت نموده و یک پنجم آن را متعلّق به خودشان دانسته اند.

متن:

وَ اِنْ كانَ فِي زَمَنِ اَلْغَيْبَةِ فَالْاَحْوَطُ اِخْرَاجُ خُمُسُهَا مِنْ حَيْثُ الْغَنِيمَةِ خُصُوصاً اِذاً كانَ لِلدُّعاءِ اِلَی الاِسْلامِ فَما يَأْخُذُهُ السَّلاطِينُ في هذا اَلْأَزْمِنَةِ مِنَ الكُفَّارِ بِالمُقَاتَلَةِ مَعَهُمْ مِنَ المَنْقولِ وَ غَيْرِهِ يَجِبُ فيهِ الخُمُسُ عَلَى الْأَحْوَطِ وَ إِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ زِيَادَةَ اَلْمُلْكِ لا لِلدُّعَاءِ إِلَى اَلْإِسْلامِ.

ترجمه:

(و اگر در زمان غیبت باشد، پس احوط خارج کردن خمس آن است از حیث غنیمت، خصوصاً اگر مقاتله به هدف فراخواندن به اسلام بوده باشد، آنچه را سلاطین در این زمان‌ها با جنگ از کفّار می‌گیرند، از منقول و غیرمنقول، بنا بر احوط، واجب است خمس آن جدا شود هرچند قصد آن ها توسعه ملک باشد، نه فراخوان به اسلام).

شرح:

دلیل آن، چنین است که اطلاق غنیمت و وجوب خمس آن در آیه شریفه، شامل زمان حضور و عصر غیبت می‌باشد و آنچه آن را مقیّد می‌کند، ادلّه اشتراک اذن امام(ع) است و اینکه اگر در مقاتله، اذن امام(ع) نباشد، تخمیس منتفی بوده و غنیمت، تماماً متعلّق به امام(ع) خواهد بود، لکن این ادلّه، دارای صلاحیت برای تغییر آن اطلاق، در عصر غیبت، نمی‌باشد.

اولین دلیلِ لزومِ اذنِ امام(ع) برای وجوب خمس غنیمت، اجماع است که دلیل لُبّی بوده و طبعاً اقتصار می‌شود بر قدرمتیقّن از آن، که عبارت است از فرض حضور و تمکن از استیذان و بنابراین نسبت به عصر غیبت، اطلاق آیه شریفه به جای خود باقی خواهد بود و به غنیمت حاصل از مقاتله با کفار، خمس تعلّق می‌گیرد.

دوّمین دلیلِ لزوم اذن امام(ع) برای وجوب خمس غنیمت، مرسله ورّاق است که بر فرض اعتبار، به لحاظ انجبار به وسیله شهرت، انصراف به صورت امکان استیذان دارد که در عصر غیبت، منتفی می‌باشد.

سومین دلیلِ لزوم اذن امام(ع) برای وجوب خمس غنیمت، صحیحه معاویة بن وهب است که دلالت بر اشتراک اذن، حتی در زمان غیبت را ندارد که موجب تغییر اطلاق آیه شریفه نسبت به چنین زمانی گردد، زیرا اقتضاء بعث امام(ع) بر سریّه و نصب امیر بر لشکر، اختصاص به حال حضور و تمکن از استیذان را می‌رساند.

متن:

إِذَا غَارَ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى اَلْكُفّارِ فَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَالْأَحْوَطُ بَلِ الأقوى إِخْرَاجُ خُمُسِها مِن حَيثُ كَوْنِها غَنِيمَةً ولَوْ في زَمَنِ الغَيْبَةِ فَلا يُلاحَظُ فيها مَؤُونَةَ السَنَةِ وَكَذَا إِذَا اَخَذُوا بِالسَّرِقَةِ وَالْغَيْلَةِ نَعَمْ لَو أَخَذُوا مِنْهُمْ بِالرِّبَاءِ أَوْ بِالدَّعْوَى اَلْبَاطِلَةِ فَالْأَقْوَى إلحَاقُهُ بِالْفَوَائِدِ اَلْمُكْتَسَبَةِ فَيُعْتَبَرُ فيهِ الزِّيادَةُ عَن مَؤُونَةِ السَنَةِ واِن كانَ الْاَحْوَطُ إخْرَاجَ خُمُسِهِ مُطْلَقاً.

ترجمه:

(زمانی که مسلمانان بر کفّار، یورش برده و اموال آنها را گرفتند پس احوط، بلکه اقوی این است که خمس آن ها را از آن جهت که غنیمت است جدا نمایند، هرچند در عصر غیبت باشد، پس زائد بر آنچه در طول سال هزینه می‌شود، لحاظ نمی گردد، بلکه به مجرد حصول غنیمت، بایستی خمس آن جدا شود و همچنین است اگر با سرقت و حیله، اموالی از کفّار را اخذ نمودند؛ بلی اگر از طریق ربا یا ادعای باطل، از کفّار چیزی بدست آوردند، أقوی این است که ملحق به فوائد کسب و کار می‌شود، پس اگر از مؤونه سال زیاد آمد، خمس دارد و هرچند احوط، اخراج خمس آن است مطلقاً(بدون لحاظ کردن قید زائد بر مؤونه سال).

شرح:

هرگاه مسلمانان به کفّار، یورش برده و اموالی از آنها اخذ نمایند، آن اموال، حکم غنیمت میدان جنگ را دارد زیرا اِغاره، نوعی مقاتله است و همان احکام را خواهد داشت از جمله اخراج خمس به مقتضای اطلاق آیه شریفه خمس(آیه ۴۱ سوره انفال) و فرقی بین غنائم مأخوذه از کفّار در قتال با آن ها یا مجرد اخذ اموال و استیلاء بر آن ها نمی‌باشد، اما آنچه با سرقت یا حیله از کفّار اخذ می‌شود(البته در موردی که جایز باشد) نسبت به وجوب خمس آن اشکالی نیست، از آن جهت که حکم غنیمت را دارد، اما اینکه این غنیمت بالمعنی الاخص(غنیمت دارالحرب) محسوب می‌شود و حکم غنیمت جنگی را دارد، آنچنان که نظر مرحوم مصنّف، صاحب عروة است یا غنیمت بالمعنی الاعم(فوائد مکتسبه) می‌باشد که بعضی دیگر قائل هستند.

محل اختلاف است و ثمره خلاف آن است که بنابر اوّل(غنیمت بمعنی الاخص) به مجرد حصول، بایستی خمس آن پرداخت گردد و بنا بر ثانی(غنیمت بمعنی الاعم) جائز است تأخیر تا پایان سال تا چنانچه از مؤونه سال زیاد آمد، خمس آن مقدار زائد، پرداخت شود و اما در صورت اخذ ربا یا اخذ اموال با ادعای باطل از کفّار(بر فرض جواز) با توجه به اینکه ملحق به فوائد مکتسبه می شود، در صورتی که زائد بر مؤونه سال باشد، به آن زیادتی، خمس تعلّق می‌گیرد، هر چند احوط(استحبابی) آن است که قیدِ زیاده از مؤونه سال، لحاظ نشود.

متن:

يَجوزُ أَخْذُ مالِ النَّاصِبِ أَيْنَمَا وُجِدَ لَكِنَّ اَلْأَحْوَطَ إِخْرَاجُ خُمْسِه مُطْلَقاً.

ترجمه:

(جائز است گرفتن مال ناصب«دشمن اهل بیت پیامبر(ع)» هر کجا باشند لکن احوط، خارج کردن خمس آن است، مطلقاً، بدون لحاظ کردن قید زائد بر مؤونه سال).

شرح:

اموال ناصبی همانند اموال کافر حربی، بلکه شدیدتر از آن می‌باشد.

در روایتی که مرحوم آیت الله خوئی(ره) در المستند از امام صادق(ع)آورده اندکه:

مرحوم آیت الله خوئی(ره):

اِنَّ اللَّهَ تَعالى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَأَنَّ النَّاصِبَ لَنَا أهْلَ البَيْتِ أنْجَسُ مِنه[2] .

ترجمه:

(خدای متعال، مخلوقی را نجس‌تر از سگ نیافریده و ناصبی(دشمن ما اهل بیت) نجس‌تر از آن است).

ادلّه جواز اخذ مال ناصبی و وجوب اخراج خمس آن:

صحیحه حَفْص بن البَخْتَرِی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ[3] .

ترجمه:

(مال ناصبی را بگیر، هر کجا آن را یافتی و خمس آن را به ما بپرداز).

صحیحه مُعَلَّی بنِ خُنَیْس:

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ[4] .

ترجمه:

(معلّی بن خُنَیْس از امام صادق(ع) مثل آن را ذکر نموده است).

خبر اسحاق بن عمّار:

وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَي بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ[5] .

ترجمه:

(اسحاق بن عمّار نقل کرده است که امام صادق(ع) فرمود: مال ناصبی و هر آنچه را که مالک شده، حلال است، غیر از همسرش).

بدین ترتیب، وجوب تخمیس مال ناصبی پس از اخذ آن ثابت می‌باشد و اما اینکه اخراج خمس آن بایستی در همان ابتدا صورت گیرد، همانطور که در غنائم حاصل از جنگ با کفّار چنین است یا بعد از اخراج مؤونه سال و نسبت به زائد بر آن، تخمیس شود، همانطور که در مورد ارباح مکاسب، انجام می‌گیرد.

مرحوم مصنّف، اخراج خمس را در همان ابتدا، احوط دانسته اند، ظاهر آن است که جدا کردن خمس، مطلقاً واجب می‌باشد، بدون اینکه قید زائد به مؤونه سال داشته باشد دلیل آن هم اطلاق دو صحیحه مذکوره است و اصل در اخراج خمس، این است که به مجرد وصول انجام گردد، مگر در مواردی از جمله ارباح مکاسب که دلیل خاص بر وجوب خمس، پس از اخراج مؤونه سال، موجود باشد و نسبت به مابقی، همچون غنائم جنگی که دلیل خاص بر اخراج مؤونه سال، از آن اقامه نشده، فلذا بر اصل اولیه باقی خواهد بود.