« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سید علی‌اصغر دستغیب

1403/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

اختصاص غنائم برگزیده(صَفْو المال) به رسول الله(ص) و ائمه(ع)/الغنيمة /كتاب الخمس

 

موضوع: كتاب الخمس/الغنيمة /اختصاص غنائم برگزیده(صَفْو المال) به رسول الله(ص) و ائمه(ع)

 

متن:

بَعْدَ إِخْراجِ الْمُؤنِ الَّتِي اُنْفِقَتْ عَلَى الْغَنِيمَةِ بَعْدَ تَحْصِيلِها بِحِفْظٍ وَ حَمْلٍ وَ رَعْيٍ و نَحْوِها مِنْها.

ترجمه:

(وجوب پرداخت خمس غنیمت، بعد از اخراج هزینه‌هایی است که برای حفظ و جابجایی و چرانیدن و امثال آن، پس از تحصیل غنیمت انجام شده است).

شرح:

هزینه‌ های قبل از تحصیل غنیمت در حقیقت هزینه جنگ و جهاد محسوب می‌شود، اما هزینه‌های پس از تحصیل غنیمت، هزینه مربوط به غنیمت می‌باشد، حال اگر هزینه‌ای نداشت که می‌بایست خمس آن پرداخت گردد و ما بقی بین رزمندگان تقسیم شود و در صورتی که غنائم جمع آوری شده هزینه دارد برای حفظ و جابجائی«از جمله ایصال به امام (ع)» و چرانیدن و مانند این‌ها، قبل از پرداخت خمس، چنین هزینه‌هایی از غنیمت کسر می‌شود، چنانچه چیزی باقی نماند که تکلیفی نیست و اگر چیزی باقی ماند بایستی خمس آن را جدا نموده و مابقی را بین شرکت کنندگان در مقاتله تقسیم کنند.

قول به اخراج مئونه قبل از تخمیس را جماعتی تصریح نموده و بعضی هم آن را مورد انکار قرار داده و به اطلاق آیه شریفه مربوط به خمس، استناد کرده‌اند.

أقول:

قول به خروج مئونه، صحیح است به دلیل موافقت با عدل، زیرا بنابر مفروض، هزینه‌ها برای کل غنیمت انجام شده است و اختصاص آن به بعضی از غنیمت یعنی مقدار پس از اخراج خمس، وجهی ندارد و دلیلی بر آن نمی‌باشد و اما استناد به اطلاق آیه شریفه هم وجهی ندارد زیرا برای آن از این جهت اطلاقی نیست به لحاظ اینکه آیه در مقام بیان کیفیّت تعلّق خمس به غنائم نمی‌باشد.

متن:

وَ بَعْدَ اَخْرَاجِ مَا جَعَلَهُ اَلْإِمَامُ مِنَ اَلْغَنِيمَةِ عَلَى فِعْلِ مَصْلَحَةٍ مِنَ اَلْمَصَالِح.

ترجمه:

(و بعد از اخراج آنچه را که امام(ع) از غنیمت برای انجام مصلحتی از مصالح قرار می‌دهد).

شرح:

چنانچه امام(ع) مصلحت بداند که چیزی از غنائم را به شخصی بدهد یا در مصالح عمومی خرج نماید، قبل از تخمیس غنائم، از آن کسر می‌شود، دلیل آن هم ولایت مطلقه بر این امور است که امام(ع) دارد زیرا ولیّ امر و اَوْلی بِالمُوْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِم می‌باشد.

نکته‌ای که در اینجا باید توجه داشت این است که اگر چیزی از غنائم را به شخصی بدهد، آن شخص لازم نیست خمس آن را پرداخت نماید زیرا که برای او ،حکم غنیمت را ندارد بلکه هدیه از جانب امام(ع) است، البته در صورتی که قائل باشیم که هدیه خمس دارد چنانچه از مصرف سالش زیاد بیاید می‌بایست خمس آن را بدهد.

متن:

وَ بَعْدَ اِسْتِثْنَاءِ صَفَايَا اَلْغَنِيمِهْ كَالْجَارِيَةِ الْوَرَقَةِ وَ الْمَرْكَبِ الفارِةِ وَ السَّيْفِ اَلْقَاطِعِ وَ اَلدِّرْعِ فَاِنَّها لِلامامِ(ع) وَ كَذَا قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ فَإنَّهَا اُيَضَا لَهُ(ع).

ترجمه:

(و بعد از استثناء برگزیده‌هائی که از غنائم مختص به امام(ع) می‌باشد، مانند کنیز زیبا و اسب راهوار و شمشیر بُرَنّده یا زره که این‌ها متعلق به امام(ع) است و همچنین آنچه که سلاطین برای خودشان اخذ کرده اند).

مرحوم محقق خوئی(ره):

اَلظَّاهِرُ اَنَّ اَلْحُكْمَ مُتَسالَمٌ عَلَيْهِ … وَ قَدِ أدُّعِيَ عَلَيْهِ اَلاِجْمَاعُ وَ تَشَهَّدَ بِهِ جُمْلَةُ اَلنُّصُوصِ[1] .

ترجمه:

(ظاهر این است که این حکم مورد قبول همه است… و ادعای اجماع بر آن شده است و تعدادی از نصوص شاهد بر آن می‌باشد).

از جمله این نصوص، همان صحیحه رِبعی است که قبلاً آن را بیان کردیم و شروع آن چنین بود که: «عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ…».

ترجمه:

(رِبعی بن عبدالله بن الجارود از امام صادق(ع) نقل کرده است که هرگاه غنیمت، نزد رسول الله(ص) آورده می‌شد صَفْوِ آن را جدا می‌فرمود که اختصاص به آن حضرت داشت و سپس مابقی را به پنج قسمت تقسیم می‌نمود…).

موثقه ابی بصیر:

وَ بِاِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ لِلْإِمَامِ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ[2] .

مرحوم محقق خوئی(ره) هنگام ذکر روایت و وجه موثّقه بودن آن می‌فرمایند:

«عَلي مَا هُوَ اَلْحَقُّ مِنْ وِثَاقَةِ اَحْمَدَ بنِ هِلَالٍ»، (بنابر آنچه که حق است از ثقه بودن احمد بن هلال).

ترجمه:

(ابوبصیر نقل کرده است که از امام صادق(ع) سوال کردم راجع به صَفْوِالمال، امام(ع) فرمود: می‌گیرد کنیز زیبا و اسب راهوار و شمشیر برّنده و زره را، قبل از تقسیم غنیمت، پس این صَفوِ مال است).

صحیحه داوود بن فَرْقَدْ:

و باسناده عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَطَائِعُ اَلْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلامامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شِئْ. [3]

ترجمه:

(داوود بن فَرْقَد نقل کرده است که امام صادق(ع) فرمودند: آنچه را که پادشاهان برای خود برمی‌داشتند(اشیاء نفیس)، تماماً متعلّق به امام(ع) است و دیگران در آن حقّی ندارند).

موثقه سماعه:

وَعْنِهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسي عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَیْئٍ يَكُونُ لِلْمَمْلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلاِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ…[4]

ترجمه:

(سماعة بن مهران نقل کرده است که سوال کردم از ایشان راجع به أنفال، پس فرمود: هر زمین مخروبه یا چیزی که مال پادشاهان باشد تنها برای امام(ع) است و برای مردم در آن سهمی نمی‌باشد).

در اینجا مقتضی است شبهه‌ای را که ممکن است در ذهن بعضی باشد و یا دوستان مورد سوال واقع شوند، مطرح نموده و پاسخ آن را بیان نماییم.

سوال: اگر سلاطین اقدام به برگرفتن اشیاء برگزیده نفیس می‌کردند، آیا پیامبر(ص) یا امام(ع) چنین کاری را انجام دهند، صحیح است یا با مصلحت سازگار می‌باشد؟

پاسخ: بی تردید سلاطین این کارها را در جهت مطامع شخصی و اشرافی‌گری و امور نفسانی انجام می‌دادند، لکن در اسلام، این حکم که مقرّر شده، بر اساس حکمت بود و وجود مبارک پیامبر(ص) و امام(ع) آنچنان که از سیره و سبک زندگی آنها آشکار است از خُلق استکباری سلاطین مبرّی و منزه بودند، در زندگی پیامبر(ص) شنیده نشده که این قبیل امور از غنائم را برای شخص خودشان اخذ نموده باشند، البته باذن الله جدا می‌فرمود و در اختیار می‌گرفت اما در جهت مصالح عمومی قرار می‌داد؛ مضافاً بر اینکه چشم داشت بعضی شرکت کنندگان در مقاتله و جهاد به این گونه اشیاء برگزیده و نفیس، سبب اختلاف بین آنان می‌شد، فلذا شارع مقدس این حکم را مقرّر فرمود که به عنوان آنچه متعلق به پیامبر(ص) و امام(ع) است، ایشان با اختیار تامّ آنچنان که مصالح امّت اقتضاء کند انجام دهند.

 


logo