موضوع: كتاب الخمس/الغنيمة /بررسی خمس انواع غنائم جنگی

جمع‌بندی آنچه در دو جلسه گذشته بیان شد این است که: اصل خمس از واجبات ثابت است، به دلیل کتاب و سنت و از ضروریات قطعی می‌باشد، هرچند در فروع مسئله اختلاف است.

به هفت چیز خمس تعلّق می‌گیرد که عبارتند از:

غنائم جنگی، معدن، گنج، جواهرات دریایی که با غوّاصی از دریا استخراج می‌شود، درآمد کسب، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریداری می‌کند و مال حلال مخلوط به حرام.

آیه شریفه ۴۱ سوره انفال، نسبت به همه موارد مذکوره شمول دارد زیرا لفظ غنیمت، لغةً دارای مفهوم کلی و عام است و بر هر درآمد و منفعتی دلالت دارد و مورد نزول آیه که در خصوص جنگ بدر است، مختصّ آن مفهوم کلی و معنای عام نمی‌باشد؛ مضافا بر شواهد موجود در آیه یعنی «ما» موصوله و «شَیْئ» که معنای عام دارند، علاوه بر آن کثیری از روایات بر تعلّق خمس به هر درآمد و منفعتی دلالت می‌کنند، از جمله آنها موثّقه سماعه است.

موثّقه سماعه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ الْخُمْسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ[1] .

ترجمه:

(سماعه نقل کرده است که سوال کردم از امام ابوالحسن(ع) راجع به خمس، پس فرمود: کل آنچه مردم، فایده می‌برند از کم و زیاد می‌باشد).

سپس مرحوم مصنف(ره) به شرح هر کدام از اشیاء هفتگانه پرداختند که نخستین آن ها عبارت از غنائم جنگی بود که در مقاتله با کفّار حربی حاصل می‌شود. گفته شد غنام جنگی یکی از مصادیق آیه شریفه ۴۱ سوره انفال و نسبت به شش مورد دیگر هم شمول دارد.

اهل سنت هم که آیه شریفه را حصر در غنائم جنگی می‌دانند لکن خمس را بر حسب روایات خودشان، در معدن و گنج هم قبول دارند.[2]

اما فقهای امامیّه، خمس غنائم جنگی را به عنوان یکی از مصادیق آیه شریفه، واجب می دانند، مضافاً بر اینکه با استناد به روایات هم، خمس غنائم جنگی واجب است، از جمله خبر ابی بصیر از امام باقر(ع) که آن را بیان کردیم.

اکنون به ادامه کلام مرحوم مصنّف می‌پردازیم:

متن:

بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ اَلْإِمَامِ(ع) مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا حَوَاهُ اَلْعَسْكَرُ وَ مَا لَمْ يَحْوِهِ وَ اَلْمَنْقُولُ وَ غَيْرُهُ كَالْأَرَاضِي وَ اَلْأَشْجَارِ وَ نَحْوِهَا.

ترجمه:

(به شرط اینکه جنگ با کفّار حربی به اذن امام(ع) بوده باشد، فرقی نیست بین غنائمی، که لشکر آن ها را جمع کرده و آنچه را که لشکر جمع نکرده باشد و بین اشیاء منقول و غیرمنقول، مانند زمین‌ها و درختان و امثال آنها).

شرح:

حکم مربوط به غنائم جنگی و تعلّق خمس به آن، مشروط به این است که جنگ با اذن امام(ع) بوده باشد زیرا در صورت فقدان این شرط، غنائم متعلّق به امام(ع) است که بحث تفصیلی آن در جای خودش خواهد آمد.

و اما اینکه تفاوتی بین غنائمی که لشکر آن ها را جمع کرده و آنچه جمع نکرده نمی باشد، دلیل آن اطلاق ادلّه است، پس از آن که غنیمت بر همه آن ها صدق می‌کند اعم از اینکه لشکر آن غنائم را جمع کرده و غیر آن.

در این قول خلافی نیست بلکه اجماع می‌باشد.

اما در مورد عدم فرق بین اشیاء منقول و غیرمنقول، قول مشهور فقها این است که تفاوتی بین آن ها نیست و در عبارات ایشان بعضی تصریح نموده اند به اینکه حکم به اعمّ از منقول و غیرمنقول، شمول دارد و برخی با بیان حکم به نحو اطلاق، این معنا را رسانده‌اند.

مرحوم صاحب حدائق(ره)، در این تعمیم، ایراد وارد نموده و بیان داشته اند: دلیلی به جز ظاهر اطلاق آیه شریفه نداریم زیرا نصوص، نه تنها از افاده تعمیم قاصر هستند بلکه ظاهر آنها اختصاص به اموال منقول دارد، از جمله:

صحیحه رَبْعِیّ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ الجارُود:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ‌ مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ(ص)[3] .

ترجمه:

(رَبعی بن عبدالله بن الجارود از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: رسول الله(ص) هرگاه غنیمتی به ایشان می‌ رسید، آنچه را که متعلّق به خودشان بود، اخذ می‌نمودند و مابقی را به پنج قسمت تقسیم کرده و یک پنجم آن را می‌گرفت و چهار پنجم را بین مردمی که در جهاد شرکت داشتند تقسیم می‌نمود، سپس خمسی را که گرفته بود به پنج قسمت تقسیم می‌کرد، سهم خمس خدا را برای خویش برمی‌داشت سپس چهار پنجم دیگر را بین ذوی القربی و یتیمان و مساکین و ابن السبیل تقسیم می ‌نمود و به هر کدام حقی می‌پرداخت و همچنین امام(ع) اخذ می‌کرد آنگونه که رسول الله(ص) اخذ می‌نمود).

استناد مرحوم صاحب حداق به روایت اینگونه است که ظاهرش می‌رساند که مورد خمس، غنائمی است که نزد پیامبر(ص) آورده می‌شود و تقسیم می‌فرماید و طبعاً اختصاص به غنائمی پیدا می‌کند که منقول باشند و چنین چیزی در زمین‌ها و درختان و مانند آنها نخواهد بود؛ مضافاً بر اینکه این قبیل زمین‌ها، اراضی مفتوح العنوه هستند که از آنها به اراضی خراجیّه تعبیر می‌شود و مِلک عموم مسلمین می‌باشد، اعمّ از آنها که در آن زمان بودند و دیگرانی که می‌آیند تا روز قیامت؛ همانطور که نصوص بسیاری بر آن دلالت دارند بنابراین ادله تخمیس شامل آنها نمی‌شود.

مرحوم صاحب جواهر(ره) بر ایشان اشکال کرده اند به اینکه نهایت چیزی که از صحیحه رَبعی و امثال آن حاصل می‌شود این است که از افاده اطلاق، قصور دارد نه اینکه دلالت بر اختصاص داشته باشد، فلذا کافی است برای ما آنچه همگی اعتراف بر آن دارند یعنی اطلاق آیه شریفه و اما نصوص مربوط به اراضی مفتوح العنوه(اراضی خراجیّه) هم با ادله تخمیس، قابل تخصیص می‌باشند.

در قرن اخیر بعضی اعاظم از جمله مرحوم محقق خوئی(ره)، نظر مرحوم صاحب حدائق را صحیح دانسته اند و برخی از جمله مرحوم امام خمینی(ره) نظر مرحوم صاحب جواهر را اصحّ می دانند.

أقول:

به نظر می‌رسد قول اصحّ، کلام مرحوم صاحب جواهر(ره) می‌باشد، زیرا صحیحه ربعی و نظائر آن، که مرحوم صاحب حدائق(ره) به آن استناد نموده‌اند هرگز بر نفی خمس از غیرمنقول دلالت ندارند و اینکه نصوص مربوط به اراضی مفتوح العنوه با ادله تخمیس، قابل تخصیص است بر رویه معمول بوده و اشکال بر آن وارد نمی‌باشد؛ مضافاً بر اینکه روایت ابی بصیر از امام باقر(ع) که قبلاً ذکر شد«كُلُّ شَيْئٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ... فَاِنَّ لَنا خُمُسَهُ»، (تمام آنچه در مقاتله با کفّار حربی حاصل می‌شود، خمس آن متعلّق به ما هست) به دلیل لفظ(کلّ) که از ادوات عموم است، اعمّ از غنائم جنگی منقول و غیرمنقول می‌باشد. حتی با توجه به ضعف علی بن ابی حمزه البطائنی که در سلسله سند این روایت است، اما می‌تواند به عنوان مویدّ قول به تعمیم در این مسأله، مفید باشد.