موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الفطرة /بررسی موارد مصرف زکات فطره

متن:

فَصَلِّ فِي مَصْرَفِهَا وَ هُوَ مَصْرَفُ زَكاةِ الْمالِ.

ترجمه:

(فصل؛ در مصرف زکات فطره است و آن عبارت از همان موارد مصرف زکات مال می‌باشد).

شرح:

مشهور فقهاء قائل به اتحاد مصرف زکات مال و زکات فطره می‌باشند.

عموم آیه شریفه«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفقراءءِ …» با توجه به روایتی که در تفسیر آن وارد شده است می‌تواند بر حکم مزبور دلالت نماید.

صحیحه هشام بن الحکم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ[1] .

ترجمه:

(هشام بن حکم از امام صادق(ع) در حدیثی نقل کرده است که فرمود: آیه زکات نازل شد در حالی که مردم اموالی نداشتند و زکات فطره بود).

اما روایتی که ظاهر آن دلالت دارد بر اینکه مصرف زکات فطره فقراءء و مساکین هستند:

صحیحه حلبیّ:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفقراءءِ وَ الْمَسَاكِينِ[2] .

ترجمه:

(حلبیّ از امام صادق(ع) نقل کرده است در حدیثی که زکات فطره برای فقراء و مساکین است).

مستفاد از این روایت حصر مصرف زکات فطره در فقراء و مساکین نیست بلکه حمل می‌شود بر مزید عنایت و اهتمام نسبت به فقراء و مساکین همان طور که در مورد مصرف زکات مال، تعدادی اخبار نظیر آن وارد شده است و در آنجا هم چنین حملی انجام گردیده است.

متن:

لَكِنْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا لِلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ أَهْلِ الْخِلافِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنْ لَمْ نَقُلْ بِهِ هُنَاكَ وَ الأحوط اَلاِقْتِصَارُ عَلَى فقراءءِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَسَاكِينِهِم.

ترجمه:

(لکن جائز است پرداخت زکات فطره به مستضعفین از اهل خِلاف هرگاه از مومنین کسی نباشد و هر چند در زکات مال، قائل به چنین جوازی نیستیم و أحوط اکتفاء به فقراء و مساکین اهل ایمان است).

شرح:

همان طور که قبلاً بیان شد پرداخت زکات مال به اهل خلاف حتی مستضعفین از آن ها مطلقاً جائز نیست زیرا به اقتضاء نصوص، زکات مال اختصاص به اهل ولایت دارد و چنانچه در محل و مکان خاصّی از ایشان کسی نباشد می‌بایست به دیگر بلاد انتقال یابد و یا در سایر مصارف هشتگانه مصرف شود؛ اما در مورد زکات فطره مشهور از فقهاء قائل شده‌اند که حکم آن هم مانند زکات مال است و از بعضی هم ادعای اجماع گردیده است و دلیل آن را هم اطلاق نصوصی دانسته اند که تصریح دارند زکات اختصاص به اهل الولایه دارد لکن البته مرحوم شیخ(ره) و اتباع ایشان دفع زکات فطره به مستضعفین از اهل خلاف بر فرض عدم وجود اهل الولایه را جائز دانسته‌اند به دلیل نصوص خاصّه‌ای که به وسیله آن ها رفع ید از اطلاق ادلّه مصرف زکات می‌نماید.

لازم به ذکر است که بعضی از نصوص خاصّه مزبور بر پرداخت زکات فطره به اهل خلاف به نحو مطلق دلالت دارند اعم از اینکه اهل الولایه وجود داشته یا موجود نباشد از جمله آن ها:

روایت اسحاق بن المبارک:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا[3] .

ترجمه:

(اسحاق بن مبارک در حدیثی نقل کرده است که سوأل کردم از ابو ابراهیم موسی بن جعفر(ع) راجع به زکات فطره که آن را به غیر اهل الولایه از این همسایگان می‌پردازم؟ فرمود: بلی، همسایگان سزاوارتر به آن هستند).

موثّقه اسحاق بن عمّار:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فقراءءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ[4] .

ترجمه:

(اسحاق بن عمّار از ابا ابراهیم موسی بن جعفر(ع) نقل کرده است که سوال کردم از ایشان راجع به زکات فطره که آن را به غیر اهل ولایتم از فقراء همسایگانم پرداخت می‌کنم؟ فرمود: بلی، همسایگان سزاوارتر به آن هستند به جهت اشتهار).

منظور از قول امام(ع)«لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ»خوف از اشتهار و بدگویی و اختلاف است در فرضی که زکات فطره به آن ها داده نشود و با این بیان بعید نیست که روایت حمل بر تقیّه گردد و قابل استناد نباشد.

صحیحه علی بن یقطین:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَي الْجِيرَانَ وَ الظُّئُورَةَ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً[5] .

ترجمه:

(علی بن یقین نقل کرده است که از ابا الحسن الاوّل موسی بن جعفر(ع) سوال نموده راجع به زکات فطره آیا صحیح است که به همسایگان و زنان شیر دهنده(دایه‌ها) زکات فطره پرداخت شود از کسانی که شناختی از ولایت ندارند و ناصبی هم نیستند؟ پس فرمود: اشکالی در آن نیست چنانچه نیازمند باشند).

اما روایتی که اطلاق نصوص خاصّه مذکوره را تقیید می‌نماید:

صحیحه فُضَیْل:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ... قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ[6] .

ترجمه:

(فضیل نقل کرده است که…. امام صادق(ع) فرمود: زکات فطره برای اهل آن است مگر اینکه از ایشان پیدا نکنی و اگر ایشان را نیافتی پس برای کسی که ناصبی نباشد).

صحیحه فُضیل دلالت دارد بر تقیید حکم به دو امر:

1- عدم وجود اهل الوَلایَة.

۲- غیر اهل الوَلایَة ناصبی نباشد.