موضوع: كتاب الزكاة/مستحقين الزکاة /بررسی و تعیین افرادی که زکات به آن ها داده می شود

متن:

فَصْلٌ؛ فى بَقِيَّةِ أَحْكَامِ اَلزَّكَاةِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ الأولى الْأَفْضَلُ بَلِ اَلْأَحْوَطُ نَقْلُ اَلزَّكَاةِ إِلَى الفَقِيهِ الجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ فى زَمَنِ اَلْغَيْبَةِ لاَ سِيَّمَا إِذَا طَلَبَهَا لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بمواقِعهَا لَكِنَّ اَلأقْوى عَدَمُ وُجُوبِهِ فَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ مُبَاشَرَةً أَوْ بِالِاسْتِنَابَةِ وَ التَّوكيلِ تَفْرِيقُهَا عَلَى اَلْفُقَرَاءِ وَ صَرْفُها فى مَصَارِفِهَا.

ترجمه:

(فصل؛ در بقیه احکام زکات، افضل بلکه احوط، منتقل کردن زکات به فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت می‌باشد خصوصاً زمانی که زکات را طلب نماید، زیرا که وی شناخت بیشتری دارد، نسبت به جاهائی که بایستی زکات قرار گیرد، لکن اقوی، واجب نبودن آن است پس جائز است بر مالک که خودش یا به وسیله نائب و وکیل، زکات را بین فقراء تقسیم نماید و در مواردش صَرف کند).

شرح:

مرحوم صاحب مدارک قول به وجوب نقل زکات به امام(ع) در زمان حضور و به فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت را به مرحوم مفید و ابوالصّلاح و ابن برّاج نسبت داده و استدلال بر آن را با آیه کریمه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا(سوره توبه آیه ۱۰۳) از مختلف نقل نموده است زیرا وجوب اخذ بر پیامبر(ص) مستلزم وجوب دفع به آن حضرت می‌باشد از آن جهت که بین آنها ملازمه است و پس از ایشان بایستی به ائمه معصومین(ع) و سپس به فقهای جامع الشراط منتقل گردد.

این استدلال محل اشکال است از آن جهت که اولاً، محل نزاع عبارت از وجوب انتقال به پیامبر اکرم(ص) و جانشینان ایشان ابتدائاً می‌باشد، نه وجوب دفع پس از مطالبه آنان و ثانیاً، امر به اخذ، به قرینه مابعد آن، مقدمه تطهیر است پس هرگاه طهارت، با دفع بالمباشره از سوی مالک حاصل گردید موضوعی برای اخذ از وی باقی نمی‌ماند و ثالثاً، سلّمنا که چنین ملازمه‌ای باشد، اختصاص به پیامبر اکرم(ص) و علی بن ابیطالب(ع) دارد به لحاظ بسطِ ید ایشان و تمکّن از اخذ زکوات و صَرف آنها در مصالح مسلمین و تعمیم به دیگر ائمه(ع) تا چه رسد به فقهاء جامع الشرائط پیدا نمی‌کند به جهت شرائط خاصی که مانع از قیام به این مهم بوده است، بنابراین اخذ بر ایشان واجب نیست که در نتیجه دفع واجب باشد.

فتحصّل:

دلیلی بر اعتبار نقل به امام(ع) یا نائب وی در فراغ ذمّه پرداخت کننده زکات موجود نیست فلذا به اقتضاء اطلاقات کتاب و سنّت، مجرد ایصال کافی است اعم از اینکه بالمباشره یا با واسطه باشد.

روایات کثیره‌ای هم موجود است که اختیار پرداخت زکات را به عهده مالک قرار داده که به افراد مستحق بپردازد و به چند دسته تقسیم می‌شوند:

اول:

نصوصی که بر جواز انتقال زکات از بلدی به بلد دیگر دلالت دارند:

صحیحه هِشام بْنِ الحَکَم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطَي الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَي غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ[1] .

ترجمه:

(هشام بن حکم از امام صادق(ع) نقل کرده است راجع به شخصی که زکات در اختیار او گذاشته شده تا آن را تقسیم نماید آیا بر او جائز است که از شهری که در آن قرار دارد زکات را به شهر دیگری منتقل کند؟ پس فرمود: اشکالی ندارد).

صحیحه یعقوب بن شعیب الحدّاد:

وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ…[2]

ترجمه:

(یعقوب بن شعیب الحدّاد از عبد صالح امام کاظم(ع) نقل کرده که به آن حضرت گفتم: شخصی از ما در سرزمین جدائی است، نسبت به زکات مالش چه کند؟ فرمود: آن را به اخوان و اهل ولایت تقسیم نماید، پس گفتم: پس اگر از ایشان کسی در آنجا حضور نداشته باشد؟ فرمود: زکات را برای آنان بفرستد).

صحیحه ضُرَیْس:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَي بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقُلْتُ إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَي بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ[3] .

ترجمه:

(ضُرَیس نقل کرده است که مدائنی از امام باقر(ع) سوال کرد راجع به امام باقر(ع) پس گفت: بر عهده ما زکاتی است که بایستی از اموالمان خارج کنیم، پس به چه کسی پرداخت نمائیم؟ پس فرمود: به کسی که اهل ولایت باشد، گفتم: در بلادی هستم که هیچ یک از اولیاء شما نیستند؟ پس فرمود: زکات را به بلد آن ها بفرست تا به ایشان پرداخت گردد).

این دسته از نصوص دلالت دارند بر اینکه جواز تصدّی مالک بر تقسیم و پرداخت زکات در ذهن سائل مفروغ عنه بوده و سوال وی از جواز نقل به مکان دیگر یا عدم آن مطرح گردیده است.

دوم:

نصوصی که بر جواز اخذ مُقسِّم چیزی از زکات را برای خودش دلالت دارند چنانچه از مستحقین زکات باشد و در بعضی از آنها مقدار آن را معادل مقداری که به غیر خودش می‌پردازد ذکر نموده است.

صحیحه سعید بن یسار:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُعْطَي الزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ[4] .

ترجمه:

(سعید بن یسار نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم: به شخصی زکات واگذار شده که آن را بین اصحابش تقسیم نماید آیا جائز است چیزی از آن اخذ نماید؟ فرمود: بلی).

صحیحه حسین بن عثمان:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ[5] .

ترجمه:

(حسین بن عثمان از امام کاظم(ع) نقل کرده است راجع به شخصی که مالی به او واگذار شده تا بین کسانی که بر آن ها حلال است تقسیم نماید، آیا بر او جائز است که چیزی از آن برای خودش اخذ نماید هرچند اسمی از وی برده نشده باشد؟ فرمود: از آن برای خودش اخذ کند، مانند آنچه به دیگری می‌پردازد).

صحیحه عبدالرحمان بن الحَجّاج:

وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ[6] .

ترجمه:

(عبدالرحمان بن الحَجّاج نقل کرده است که از امام ابوالحسن(ع) سوال کردم راجع به شخصی که دراهمی به او داده شده تا آن ها را تقسیم کند و در جاهای خودش قرار دهد و وی از کسانی است که صدقه بر او حلال است؟ فرمود: اشکالی ندارد که برای خودش اخذ نماید، همان طور که به غیر خودش می‌پردازد و جائز نیست که برای خودش بردارد، چنانچه به وی امر کرده که صدقه را در مواردی که نام برده قرار دهد، مگر با اجازه او).