موضوع: كتاب الزكاة/مستحقين الزکاة /عدم جواز پرداخت زکات به افراد واجب النفقه

متن:

اَلثَّالِثُ أَنْ لاَ يَكُونَ مِمَّنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى المُزَكِّي كَالْأَبَوَيْنِ وَ إِنْ عَلَوا و اَلْأَوْلاَدِ وَ إِنْ سَفَلُوا مِنَ الذُّكُورِ أَوْ مِنَ الْإِنَاثِ وَ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ الَّتي لَمْ يَسْقُطْ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الأسباب الشَّرْعِيَّةِ وَ الْمَمْلُوكِ سَوَاءٌ كَانَ آبِقاً أَوْ مُطِيعاً فَلاَ يَجُوزُ إِعْطَاءُ زَكَاتِهِ إِيَّاهُمْ لِلإِنْفَاقِ بَلْ وَ لاَ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى اَلْأَحْوَطِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَبْعُدُ جَوَازُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُوَسِّعُ بِهِ عَلَيْهِم.

ترجمه:

(سوم:

اینکه شخص دریافت کننده زکات از افراد واجب النفقه زکات دهنده نباشد، مانند پدر و مادر هرچه بالا رود و اولاد، هرچه پایین آید اعم از مرد یا زن و همسر دائمی در صورتی که وجوب نفقه وی به وسیله شرط یا غیر آن از اسباب شرعیه ساقط نشده باشد و مملوک اعم از اینکه نا فرمان یا مطیع باشد، پس جائز نیست پرداخت زکات به ایشان به عنوان انفاق و نه به جهت توسعه، بنابر احوط هر چند بعید نیست توسعه جایز باشد هرگاه نزد شخص زکات دهنده مالی نباشد که به وسیله آن بر ایشان توسعه دهد).

شرح:

در این فرع اختلافی نیست همانطور که مرحوم صاحب جواهر و دیگر اعاظم بر آن تصریح نموده‌اند.

نصوصی که بر آن دلالت دارند:

صحیحه عبدالرحمان بن الحَجَّاج:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ[1] .

ترجمه:

(عبدالرحمان بن الحَجّاج از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: پنج دسته‌اند که از زکات، چیزی بر آن ها پرداخت نمی‌شود، پدر و مادر و فرزند و مملوک و همسر و این از آن جهت است که ایشان عائله وی هستند و نفقه آن ها بر او واجب است).

موثّقه اسحاق بن عمّار:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَي ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ فَمَنِ الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّي لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ[2] .

ترجمه:

(اسحاق بن عمّار از امام موسی کاظم(ع) در حدیثی نقل کرده است که گفتم چه کسی نفقه او بر من واجب است از بین خویشاوندانم تا زکات به ایشان پرداخت نکنم؟ فرمود: پدرت و مادرت، گفتم پدرم و مادرم؟ فرمود: پدر و مادر و فرزند).

هر دو روایت از حیث سند معتبر و از لحاظ دلالت واضح می‌باشند. در حدیث اول از افراد واجب النفقه نام برده شده و همین طور در دومی به استثناء زوجه و مملوک که هر چند واجب النفقه هستند لکن از ذوی القرابه نمی‌باشند و با توجه به اینکه سوال از ذوی القرابه گردیده لذا از آن دو نامی برده نشده است.

نصوص دیگر که هر چند سند آن ها معتبر نیست لکن صلاحیت برای تایید فرع مزبور را دارند:

روایت صدوق:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ[3] .

ترجمه:

(عده‌ای از اصحاب امامیّه از امام صادق(ع) نقل کرده اند که فرمود: پنج دسته‌اند که از زکات چیزی بر آن ها پرداخت نمی‌شود، فرزند و پدر و مادر و همسر و مملوک زیرا که شخص مجبور به پرداخت نفقه آن ها می‌باشد).

روایت زید الشَّحّام:

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الزَّكَاةِ يُعْطَي مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَي الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ[4] .

ترجمه:

(زید الشَّحّام از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: در مورد زکات، پرداخت می‌شود از آن به برادر و خواهر و عمو و عمه و دایی و خاله و به جدّ و جدّه چیزی داده نمی‌شود).

اما به ازاء نصوصی که ذکر شد، خبر عمران بن اسماعیل است که ظاهر آن بر جواز پرداخت زکات به بعض افرادی که نفقه آن ها بر شخص زکات دهنده واجب است دلالت دارد:

خبر عمران بن اسماعیل:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ ع إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ[5] .

ترجمه:

(عمران بن اسماعیل بن عمران قمی نقل کرده است که نوشتم به امام ابوالحسن الثالث«امام هادی(ع)» که برای من فرزندانی از مرد و زن هست آیا جائز است که از زکات چیزی به آن ها پرداخت نمایم؟ پس آن حضرت نوشتند که این کار بر تو جائز است).

این روایت از لحاظ سند ضعیف است به لحاظ اینکه عمران بن اسماعیل توثیق نشده است و با صَرف نظر از سند ممکن است حمل آن بر انفاق به لحاظ توسعه، نه نفقه واجبه کما اینکه مرحوم شیخ(در تهذیب و استبصار) در مقام جمع بین این روایت و نصوص گذشته چنین حملی نموده‌اند از آن جهت که نسبت بین آن ها اطلاق و تقیید می‌باشد، بدین معنا که در نصوص گذشته منع از پرداخت زکات است مطلقاً اعم از نفقه واجبه و توسعه«زائد بر حد واجب» اما این روایت توسعه را جائز دانسته است، که طبعاً مقیِّد آن نصوص می‌باشد.

در رابطه با توسعه یعنی مازاد بر نفقه واجبه، مرحوم مصنف در متن بیان کردند که احوط عدم جواز پرداخت زکات جهت توسعه به اشخاص واجب النفقه است هر چند جواز آن بعید نیست، خصوصاً در صورتی که شخص زکات دهنده برای توسعه نسبت ایشان، چیزی نداشته باشد.

بر جواز آن استدلال شده است به اینکه دلیل منع اختصاص، به نفقه واجبه و انفاق لازم دارد و غیر آن تحت اطلاقات کتاب و سنت باقی می‌ماند.

متن:

الْمَمْنُوعِ إِعْطَاؤُهُ لِوَاجِبَيِ النَّفَقَةِ هُوَ مَا كَانَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ و لِأَجْلِ الْفَقْرِ وَ أَمَّا مِن غَيْرِه مِنَ اَلسِّهَامِ كَسَهْمِ الْعَامِلِينَ إِذَا كَانَ مِنْهُمْ أَوِ الغَارِمِينَ أوِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ أوْ سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوِ الرِّقَابِ إِذَا كَانَ مِنْ أَحَدِ اَلْمَذْكُورَاتِ فَلاَ مَانِعَ مِنْهُ.

ترجمه:

(زکاتی که پرداخت آن بر واجب النفقه ممنوع است از سهم فقراء و به لحاظ فقر می‌باشد اما از سهام دیگر مانند سهمِ عاملین علیها چنانچه شخص واجب النفقه از جمله آن ها باشد یا غارمین یا مولّفة قلوبهم یا سبیل الله یا ابن السبیل یا رقاب، هرگاه شخص مزبور از جمله موارد مذکوره باشد، مانعی از پرداخت زکات به وی نخواهد بود).

شرح:

در این مسئله خلافی نیست و نصوص منع پرداخت زکات نسبت به این موارد شمول ندارد، زیرا متبادر از نصوص مزبور منع دفع زکات از سهم فقراء است و نظری به دیگر سهام ندارد.