موضوع: كتاب الزكاة/مستحقين الزکاة /دریافت کننده زکات از کسانی نباشد که پرداخت زکات به او اعانت بر اثم باشد.

متن:

اَلثَّانِي أَنْ لاَ يَكُونَ مِمَّنْ يَكُونُ اَلدَّفْعُ إِلَيه إِعَانَةً عَلي اَلْإِثْمَ وَ إِغْرَاءً بِالْقَبِيحِ فَلاَ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا لِمَنْ يَصْرِفُهَا فِي اَلْمَعَاصِي خُصُوصاً إِذَا كَانَ تَرْكُهُ رَدْعاً لَهُ عَنْهَا وَ اَلْأَقْوَي عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ وَ لَا عَدَمُ ارْتِكَابِ اَلْكَبَائِرِ وَ لَا عَدَمُ كَوْنِهِ شَارِبَ اَلْخَمْرِ فَيَجُوزُ دَفْعُها إِلَيَّ الْفُسَّاقَ وَ مُرْتَكِبِي الكَبائِرِ وَ شَارِبِي الْخَمْرِ بَعْدَ كَوْنِهِمْ فقراءءَ مِنْ أَهْلِ اَلْإِيمَانِ وَ إِنْ كَانَ الأحوَطُ اِشْتِرَاطَهَا بَلْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ بِالمَنْعِ عَنْ إعْطائِها لِشَارِبِ اَلْخَمْرِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ اَلْعَدَالَةُ فِي العامِلينَ عَلَي الأَحْوَطِ وَ لَا يُشْتَرطُ فِي اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ بَلْ وَ لاَ فِي سَهْمِ سَبِيلِ اَللَّهِ بَلْ وَ لاَ فِي اَلرِّقَابِ وَ إِنْ قُلْنَا بِاعْتِبَارِهَا فِي سَهْمِ اَلْفقراءِ.

ترجمه:

(دوم:

اینکه از کسانی نباشد که پرداخت زکات به وی از قبیل اعانت بر گناه محسوب گردد، بنابراین جائز نیست پرداخت زکات به کسی که آن را در گناهان صرف می‌کند، خصوصاً در صورتی که ترک پرداخت زکات به وی، مانع از ارتکاب گناه بوده باشد و اقوی شرط نبودن عدالت است و همین طور، شرط نبودن ارتکاب کبیره و شرب خمر، پس جائز است به اهل فسق و مرتکبین کبائر و کسانی که شُرب خمر می‌کنند در فرضی که فقیر و اهل ایمان باشند، زکات پرداخت گردد، هرچند احوط، شرطیت عدالت و عدم ارتکاب کبائر و عدم شرب خمر است، بلکه روایتی در منع از پرداخت زکات به شارب الخمر وارد شده است؛ بلی عدالت در عاملین شرط است بنابر احوط و شرط نیست در مولّفه قلوبهم بلکه در سهم سبیل الله و فی الرّقاب، هرچند آن را در سهم فقراء معتبر بدانیم).

شرح:

مرحوم مصنف در فرع مورد بحث متذکر شده‌اند که اعطاء زکات چنانچه مصداق اعانت و کمک بر اِثم باشد جائز نیست زیرا هر عملی که یاری دادن بر گناه است حرام می‌باشد و این مطلب واضح است که فعل حرام نمی‌تواند مصداق واجب قرار گیرد، خصوصاً در فرضی که ترک اعطاء زکات رادع و مانع گناه باشد و بدیهی است که پرداخت زکات در این صورت عصیان نسبت به فعل واجب یعنی ممانعت از گناه است و اما عدم شرطیت عدالت از آن جهت است که شرطیت با توجه به کثرت فقراء و قلّت عدول از آن ها مستوجب تعطیل زکات در بخش سهم فقراء خواهد بود، خصوصاً به لحاظ اینکه با فرض مزبور پرداخت به مشکوک العدالة هم جایز نیست زیرا احراز شرط، ضروری و لازم است، حاصل آنکه شرطیت عدالت منافی حکمت تشریع زکات یعنی رفع حاجت مومنین و محرومیت اکثر فقراء از آن خواهد بود.

اما دلیل بر جواز پرداخت زکات به فقراء از اهل ایمان حتی فسّاق و مرتکبین کبائر و شاربین خمر، اطلاقُ قَولِهِ تعالی: ﴿«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفقراءِ وَالْمَسَاكِينِ»﴾ (سوره توبه آیه 60)

«زکات اختصاص به فقراء و مساکین دارد، اعم از عادل و فاسق» و اطلاق تعدادی از نصوص معتبره که موضع زکات را اهل ولایت دانسته‌اند و نسبت به عادل و فاسق شمول دارند.

در اینجا ادلّه‌ای که بعضی جهت اثبات عدم جواز پرداخت زکات به فاسق به آن ها متمسک شده‌اند و پاسخ آن ها را متذکر می‌شویم:

1- اجماع ادعائی در انتصار و غُنیه.

پاسخ آنکه این مسئله نزد علماء امامیه اختلافی است کما اینکه شیخ در خلاف بر آن تصریح نموده‌اند.

2- قاعده اشتغال.

پاسخ آنکه این قاعده با وجود اطلاقات و عموماتی که ذکر شد جاری نمی‌باشد، مضافاً بر اینکه اصل جاری در مقام عبارت است از اصالت عدم اشتراط، غیر از ایمان.

3- روایات.

معتبره ابی خدیجه:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قال... فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً…[1]

ترجمه:

(ابی خدیجه از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود... پس زکات را تقسیم کند بین کسانی که اشکالی در آن ها نباشد، عفت بورزند و از کسی چیزی درخواست نکنند).

نحوه استدلال ایشان به این روایت چنین است که مراد از جمله«لَیْسَ بِهِمْ بَأْسٌ» عدالت می‌باشد.

پاسخ آنکه جمله مزبور ظهور در عدالت ندارد خصوصاً که امام(ع) آن را با جمله«أَعِفّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ» تفسیر فرموده اند و طبعاً کاشف از آن است که مراد مجرد عفاف و عدم سوال و درخواست از مردم می‌باشد.

معتبره داوود صرمی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَي مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا[2] .

ترجمه:

(داوود صرمیّ نقل کرده است که سوال کردم از او راجع به شارب خمر که آیا می‌شود چیزی از زکات به او داد؟ فرمود: نه).

از این روایت هم استفاده نموده اند که پرداخت زکات به فردی که شارب الخمر است جائز نمی‌باشد.

پاسخ آنکه: بعضی به روایت مزبور از حیث سند اشکال نموده اند از آن جهت که داوود صرمی مجهول بوده و روایت مضمره است در حالی که علم نسبت به شخص مورد سوال حاصل نمی‌باشد هرچند محقق خوئی(ره) سند را معتبر دانسته اند، لکن البته دلالت آن را قاصره می‌دانند:

… أنَّ السِّندَ وإِنْ كانَ مُعتَبِراً فَإِنَّ الصَّرْمِيَّ مِنْ رِجَالٍ كَامِل الزِّيَارَاتِ كَمَا لاَ يَقْدَحُ الإضْمار النَّاشِئُ مِنْ تَقْطِيعِ اَلْأَخْبَارِ بَعْدَ عَدَمِ احْتِمَالِ رِوايَةِ الشَّيخِ وَالكُلِينِيِّ عَن غَيْرِ المَعصومِ إِلاَّ أَنَّ اَلدَّلاَلَةَ قَاصِرَةٌ…[3]

ترجمه:

(سند روایت هر چند معتبر است«از آن جهت که صرمیّ از رجال کامل الزیارات است، همان طور که مضمره بودن اشکالی ندارد، بعد از عدم احتمال روایت شیخ و کلینی از غیر معصوم(ع)»، لکن دلالت آن قاصره می‌باشد).

اما وجه قاصره بودن دلالت روایت بر عدم جواز پرداخت زکات به فاسق این است، که دلیلی بر رفع خصوصیت شرب خمر در روایت وجود ندارد، لذا مسلماً حکم مذکور به هر نوع فسقی تعدّی پیدا نمی‌کند، مضافاً بر اینکه ممکن است گفته شود علت اینکه امام(ع) در روایت، شارب الخمر را متذکر شده‌اند از آن جهت بوده که امکان دارد زکات را در تهیه خمر هزینه نماید و چه بسا فقر شارب الخمر در اثر عجز از قوت سال نبوده بلکه در اثر عجز از ثمن خمر باشد.

در اینجا لازم است یادآور شویم با توجه به اینکه در بعض اخبار تصریح به نفی ایمان از بعضی مرتکبین کبائر گردیده ممکن است موجب این توهم شود که افرادی که مرتکب کبیره هستند فاقد ایمان بوده، فلذا جائز نیست زکات به ایشان پرداخت گردد.

نمونه‌ای از این نصوص:

معتبره محمد بن حکیم:

وَ عَنْ عَلِيٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْكَبَائِرُ تُخْرِجُ مِنَ الايمانِ؟ فقال نَعَمْ وَمَا دُونَ اَلْكَبَائِرِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ(ص) لا يَزْنِي الزَّاني وَهُوَ مُؤمِنٌ وَلا يَسرِقُ السَّارِقُ هُوَ مُؤمِنٌ[4] .

ترجمه:

(محمد بن حکیم نقل کرده که به امام موسی کاظم(ع) گفتم: آیا کبائر، شخص را از ایمان خارج می‌سازد؟ پس فرمود: آری و کمتر از کبائر هم چنین است، رسول الله(ص) فرمود: زانی زنا نمی‌کند و حال آنکه مومن باشد و سارق دزدی نمی‌کند و حال آنکه مومن باشد).

پاسخ توهم آن است که مراد از نفی ایمان عبارت از نفی مرتبه کامل ایمان است نه نفی حقیقی آن که در نتیجه پرداخت زکات به وی صحیح نباشد و واضح است که مومن اعم از عادل و فاسق می‌باشد.

آنچه در این قسمت یعنی شرط دوم گفته شد در رابطه با فقیر و مسکین بود اما سایر مصارف تردیدی نیست در عدم اعتبار عدالت نسبت به غارم(بدهکار) و رقاب( بردگان) و ابن السبیل(درماندگان در راه) و سبیل الله( در راه خدا) به دلیل اطلاق ادله؛ و اما مولّفه قلوبُهم که در ایشان اسلام معتبر نیست تا چه رسد به عدالت.

و در مورد عاملین علیها(کسانی که مامور توزیع زکات هستند) قدرمتیقّن آن امین بودن است نه عدالت، آنچنان که در شاهد و قاضی و امام جماعت و امثال ایشان معتبر می‌باشد.

همان گونه که در کلام امیرالمومنین علی(ع) آمده است:

فَاِذا قَبَضْتَهُ فَلا تُوَكِّلْ بِهِ اِلاّ ناصِحاً شَفِيقاً اُمِيناً حَفِيظاً.

ترجمه:

( پس هرگاه آن را دریافت نمودی به عهده کسی واگذار نکن مگر شخصی که خیرخواه، دلسوز، امین و نگهدارنده باشد).